تراجع صادرات النفط #السعودي للولايات المتحدة الى مستويات قياسية

عدن لنج /محمد عقابي
 
تراجعت صادرات النفط السعودية نحو الولايات المتحدة الأميركية الى مستويات قياسية منذ بداية العام 2020م بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار النفط العام.
 
 
 
وذكرت وكالة "بلومبيرج" بأن شحنة نفط سعودية واحدة فقط أبحرت بإتجاه الشواطئ الأميركية هذا الشهر الجاري "يونيو" في إشارة منها الى استمرار إنخفاض صادرات الخام السعودي إلى الولايات المتحدة بمستويات قياسية بعد ان تم إغراق السوق الأميركي في وقت سابق بكميات ضخمة من نفس الصادرات.
 
 
 
وقالت الوكالة ان المملكة العربية السعودية خفضت صادراتها إلى السوق الأميركية بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة وصدرت شحنة نفط واحدة فقط إلى الولايات المتحدة منذ مطلع يونيو "حزيران" الجاري، أي ما يعادل 133 ألف برميل في اليوم بينما كان المعدل خلال أبريل "نيسان" الماضي حوالي 1.3 مليون برميل يومياً عندما غمرت الرياض السوق العالمية أثناء حرب الأسعار التي خاضتها مع روسيا، مشيرة الى أنه إذا استمر انخفاض وتيرة الصادرات في النصف الثاني من الشهر الحالي فيحتمل أن تبلغ واردات الولايات المتحدة من النفط الخام السعودي أدنى مستوى لها في 35 عاماً مما يساعد سوق الخام الأميركي على إستعادة توازنه وفقاً للمنتجين والمحللين.
 
 
 
وقالت كبيرة المحللين في شركة (إنرجي أسبكتس) للإستشارات "أمريتا سين" إن شحنات النفط السعودي ستنخفض مع بدء المصافي المحلية في رفع معدلات الإنتاج واستمرار انخفاض الإنتاج المحلي، لذلك ستضطر المصافي الأميركية إلى الإستيراد من مكان آخر والتخلص تدريجياً من المخزون.
 
 
 
واوضحت تقارير أخرى بان عدد الناقلات السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة قد ترتفع بشكل طفيف بعد أن استعاد السوق الأميركي توازنه وتراجعت حدة الإرباك الذي تسببت فيه عملية الإغراق أثناء حرب الأسعار.
 
 
 
ونقلت وكالة "بلومبيرج" عن مسؤولين سعوديين قولهم إنه من غير المرجح أن تزيد المملكة من معدل الشحنات إلى الولايات المتحدة في النصف الثاني من الشهر الحالي وحتى يوليو "تموز" المقبل.
 
 
 
واعتبر عدد من المحللين ان هذا التوجه السعودي الجديد بخفض صادرات الخام إلى الولايات المتحدة سيترك آثاره مدمرة على سوق النفط الأميركي إذ ينتظر ان ينخفض مخزون الخام في الولايات المتحدة وهو ما سيؤثر بدوره على الأسعار، مؤكدين بان عملية الإغراق التي حدثت في وقت سابق من هذا العام كانت أحد تداعيات حرب أسعار النفط التي اندلعت بين المملكة وروسيا.
 
 
 
وتوضح الأرقام الرسمية الأميركية أن شحنات الخام السعودية إلى الولايات المتحدة كانت منخفضة نسبياً خلال العام 2019م وأوائل 2020م أي بمعدل 475 ألف برميل يومياً، لكن الصادرات شهدت طفرة مفاجئة في أبريل "نيسان" الماضي عندما فشلت الرياض في التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع شركائها في "أوبك بلس".
 
 
 
وحسب خبراء اقتصاديون فإن تأثير فيضان النفط السعودي لم يكن ملموساً حتى أواخر مايو "أيار" الماضي وأوائل يونيو "حزيران" الحالي لأن الشحنات القادمة من المملكة تستغرق حوالي 45 يوماً للوصول إلى خليج المكسيك والساحل الغربي للولايات المتحدة.
 
 
 
وقفزت واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي إلى حوالي 1.5 مليون برميل في اليوم مع وصول الناقلات السعودية وتفريغ حمولاتها وارتفعت بالمقابل مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي مما ولد ضغطاً هائلاً.
 
 
 
واشارت العديد من التوقعات الى ان انتشار فيروس كورونا لعب دوراً حاسماً في تغيير سياسة إغراق الأسواق العالمية بالنفط، فمع إنخفاض الطلب العالمي على النفط وضعت دول "أوبك بلس" خلافاتها جانباً وشرعت في تخفيض الإنتاج بمستويات قياسية، لأفتة الى ان الإنخفاض سيكون ملحوظاً بشكل أكبر في النصف الثاني من الشهر الحالي وأوائل الشهر المقبل مع تقدير الكميات التي ستصل على متن الناقلات السعودية إلى السواحل الأميركية.
 
 
 
وتتوقع الكثير من المصادر ان يستمر إنخفاض معدل صادرات النفط السعودي إلى الولايات المتحدة، حيث أفادت مصادر مطلعة بأن معظم مصافي النفط الأميركية تدرس خفض وارداتها بمعدلات تقل عن تلك المتفق عليها في تعاقدات يوليو "تموز" القادم.
 
 
 
وتخطت روسيا المملكة العربية السعودية لتصبح أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في إبريل نيسان الماضي حسب ما أظهرته بيانات الجمارك، إذ ارتفعت الصادرات 18 في المائة عنها قبل عام مع اقتناص شركات التكرير للمواد الخام بأسعار رخيصة وسط حرب أسعار بين المنتجين.
 
 
 
وبلغت الشحنات الروسية 7.2 ملايين طن خلال إبريل بما يعادل 1.75 مليون برميل يومياً وفقا للأرقام الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك، مقابل 1.49 مليون برميل يومياً في إبريل "نيسان" 2019م و 1.66 مليون برميل يومياً في مارس "آذار" الفائت.
 
 
 
وانخفضت الإمدادات من السعودية إلى 1.26 مليون برميل يومياً، من 1.53 مليون برميل يومياً في إبريل "نيسان" 2019م و1.7 مليون برميل يومياً في مارس "آذار" المنقضي.
 
 
 
وبلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام في إبريل "نيسان" 9.84 ملايين برميل يومياً، وشهدت ارتفاعاً من 9.68 ملايين برميل يومياً في مارس الماضي لكن بإنخفاض كبير عن 10.64 ملايين برميل يومياً في إبريل "نيسان" من العام الماضي بحسب بيانات صدرت في وقت سابق من الشهر الحالي.
 
 
 
واكد مراقبون بان متوسط نسبة الطاقة الإنتاجية المستغلة في مصافي التكرير المعروفة باسم "أباريق الشاي" قد ارتفع إلى حوالي 70 بالمائة في أواخر إبريل وهو مستواها السابق قبل تفشي الفيروس، مستبعدين ان تعود شركات التكرير المدعومة من الدولة إلى مستوياتها الطبيعية قبل يونيو الجاري.
 
 
 
ويتوقع فريق أبحاث النفط في "رفينيتيف" ان تبلغ واردات الصين في الشهر القادم مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 53.7 مليون طن أو 12.7 مليون برميل يومياً مع وصول أحجام قياسية من منتجي أوبك.
 
 
 
وتسلمت شركات التكرير الصينية في مايو الماضي أول شحنة خام لها من الولايات المتحدة منذ نوفمبر 2019م وهي شحنة حجزت خلال مارس "آذار" في مستهل إنهيار وتهاوي أسعار النفط في وقت لم تذكر فيه الجمارك أي واردات من فنزويلا منذ أكتوبر "تشرين الأول" الماضي مع تحاشي مؤسسة النفط الوطنية الصينية أكبر مشتر لنفط (كراكاس) تحميل أي كميات خام من هناك كي لا تنتهك العقوبات الأميركية لكن بعض الشحنات الفنزويلية تحول اتجاهها إلى "ماليزيا" لمزجها قبل التصدير إلى الصين مما أفرز زيادة كبيرة في الشحنات الماليزية التي ارتفعت لأكثر من ثلاثة أمثالها في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
 
 
 
واعلنت شركة "أرامكو" السعودية ان أرباحها في الربع الأول لهذا العام انخفضت بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي وهو ما يؤكد تهاوي عائدات تصدير النفط خلال الربع الأول بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار والذي سبب تراجع في الأصول الإحتياطية للمملكة ووصولها الى ادنى مستوى منذ 9 سنوات وهو 473.3 مليار دولار.
 
 
 
وذكرت مؤسسة "أي اتش اس" ماركت العالمية للأبحاث في تقرير لها بهذا الخصوص أن مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية انخفض إلى مستوى 44.4 نقطة مقابل 42.4 نقطة في شهر مارس الماضي، ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.
 
 
 
وكان الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" قد عمل سريعاً على إقناع المملكة وروسيا بالموافقة على خفض إنتاج النفط في نيسان "إبريل"، ولم ينفع الإتفاق في إنقاذ أسعار النفط حيث كانت المحاولة قليلة ومتأخرة، ووجهت المملكة العربية السعودية شركة النفط الوطنية (أرامكو) إلى تخفيض إنتاجها من النفط الخام ليونيو "حزيران" بقدر طوعي إضافي يبلغ مليون برميل يومياً فوق التخفيضات التي تعهدت بها المملكة سابقاً بموجب اتفاق (أوبك بلس).