من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | آخر تحديث للموقع الخميس 22 أكتوبر 2020 11:08 مساءً

آخر الاخبار
رأي

الجمعة 18 سبتمبر 2020 11:01 مساءً

مقال لـ عهد الخريسان: قضية الحوالات النقدية من برنامج الغذاء العالمي (البصمة) وأطرافها

طوال اسابيع ظل العشرات من أرباب الأسر في الحوطة في دوامة حرمانهم من مستحقاتهم المالية الممنوحة من برنامج الغذاء العالمي (WFp) أو ما يسمى بالبصمة لكنهم لا يستلمونها رغم الاتصالات التي وصلتهم من جهات الرقابة والمتابعة التي تفيدهم بلإستلام مما ترك الحيرة والشك ودفع البعض لتحري حول الموضوع ووصلوا لإثبات حول أن المبالغ المالية معتمدة لهم وتظهر أسماءهم شهريا ضمن قوائم المستحقين فكانت البداية الحقيقية لأكبر فضيحة في حوطة لحج وهنا تدافع المتضررين إلى تقديم شكواهم إلى إدارة أمن الحوطة التي بذلت جهود جبارة لكشف طلاسم هذه القضية ومن ثم رفعها إلى نيابة الأموال العامة التي باشرت تحقيقاتها وإجراءتها . 

 

ولكن اليوم دعونا نضع لكل الأطراف بعض الأمور والاحتمالات وكل ما سنطرحه قابل لنقاش والرد !!!.

فأولا سنتحدث عن طرف كان موقفه يدعوا للغرابة ويطالب بكف الخطاب أو استدعاء اي من موظفي المنظمات أو احتجازهم مع أن منسق لنشاط المنظمات في المحافظة ومستشار المحافظ فيما يتعلق بها إنه عمر الصماتي الذي بحكم صفته فهو الأقرب إلى تلك المنظمات ويستطيع إستجلاء الحقيقة ومعالجة الإشكالية وترتيب حصول المتضررين على حقوقهم كاملة ولكنه سعى إلى إبعاد مسار التحقيقات عن مستويات عليا في برنامج الغذاء العالمي بمطالبته المستمرة بكف الخطاب عن موظفي المنظمات والاكتفاء بالمراسلات والتقارير !!. 

 

ثم نتطرق إلى الطرف الثاني وهو السبب الرئيسي لحرمان المواطنيين وهو أنيس العجيلي مأمور مديرية الحوطة الذي رفع المذكرة المشؤمة والتي إحتوت على بيانات كاذبة وكيدية وتسبب في حرمان (97) مواطن من مستحقاتهم ولمدة 15 شهر وبمبالغ تقترب من الستين مليون ريال واليوم هم في أمس الحاجة إليها مع الغلاء وارتفاع الأسعار .

سلطة محلية أخذتها العزة بلاثم حتى بعد إنكشاف الاعيبها وتحاول ترهيب كل من جاهر بحقه أمامها ،سلطة لا تمتلك ذرة من العقلانية بل تملكها الغرور ولم تسعى حتى إلى معالجة ما اقترفته من خطأ بحق مواطنيها وجبر ضررهم بل لا زالت ترعد وتزبد بصورة هستيرية !!!

 

والطرف الثالث هي المنظمات المتكلفة ببرنامج البصمة FMF و WFp وبعد تهرب الأولى والتي استلمت المذكرة من المأمور العجيلي والتي إحتوت على كشف الإزالة وكشف الإضافة وقامت بالإضافة للحالات المرفوعة من العجيلي واستكملت لها إجراءاتها حتى استلام مبالغها ولم تقم بالتحقق من كشف حالات الإزالة وهي تمتلك فريق ميداني للتحقق وكان يمكنهم كشف البيانات الكاذبة والمزورة ولا يتم إسقاطها بل رفع المذكرة مباشرة إلى برنامج الغذاء دون التحقق وكذلك برنامج الأغذية العالمية التي لازالت تسود الضبابية حول موقفه بل يحتاج إلى تفسير بل والتحقيق مع بعض الموظفين فيه فوجود الاسماء في كشوفات من يستلمون الحوالات المالية الشهرية ولمدة 15 شهر يجعلها في موضع إتهام مباشر حول التصرف بلأموال أما التصريحات حول أن الأموال الخاصة ل(97) اسرة في الحوطة محجوزة لديها فما هي إلا محاولة لتغطية على عملية إختلاس لتلك الأموال وإلا لماذا لم تصرفها لهم بعد معرفتها أن المذكرة التي تم بموجبها حجز الأموال هي مذكرة كيدية وفيها بيانات كاذبة وتقوم بإجراءات التحقق عبر شريكها المحلي وتفرج عن الحوالات كما أن بقاء إستمرار اعتماد الحالات ومبالغها بعد مرور مرحلة التصفية المالية السنوية يلقي بتساؤل أخر ، وحتى شركات الرقابة المالية التي إتصلت بالمواطنين من واقع كشوفات وبيانات برنامج الأغذية العالمي الذي لا يوجد في نظامها الالكتروني ما يسمى بحالة محجوزة فإذا كانت محجوزة فلن يكلفكم الأمر اكثر من يوم تحقق من معايير الاستهداف للحالات (97) وفي اليوم الثاني يستلموا حالاتهم التي هي معتمدة ومحجوزة !!. 

 

أما الطرف الرابع فهو اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ المحافظة الذي وصلت له القضية بكل تفاصيلها بل وصل إليه الشاكون وتعامل معهم كأنه أمر لا يعنيه ولم يكلف نفسه حتى بالتخاطب مباشرة مع منظمة الغذاء العالمي لإطلاق أموال المواطنين المحجوزة ورفع الظلم وهو يعلم يقينا أنهم مظلومون ولم يتخذ حتى أي إجراء ضد مدير المديرية الذي زور وقدم بيانات كاذبة وأساء إستخدام السلطة واضر بالمواطنين ولم يوجه حتى بالتحقيق معه في المذكرة المشؤمة ومحاسبة من قدمها ، تلك المذكرة المشؤمة التي لازالت سارية المفعول عند برنامج الغذاء العالمي ويعتدون بها لحجز أموال المواطنين ، التركي الذي يعتبر العجيلي طفله المدلل ولا يهتم ابدا بثمانين أسرة ظلموا وحرموا . 

 

الطرف الخامس هو الإنتقالي في المحافظة أو المديرية الذي كان موقفه كالأطرش في الزفة وكأن قضايا المواطنين لا تعنيه مع أن القضية صادفت فترة المطالبة بالإدارة الذاتية في المحافظة ورفعت شعار مكافحة الفساد وإجتثاثه ومع ذلك لم ينظر لشكوى المواطنين أو يساندهم قانونيا وهو يمتلك الدوائر القانونية والمحامين والامكانيات المادية لتوكيل محامين لمتابعة القضية في النيابة أو مع المنظمات بل حتى إعلاميا لم يتطرق إعلامه والسبب أن إنتقالي لحج وقف في يوم من الأيام خلف فساد العجيلي وعبثه واعتبره خط احمر !!!. 

 

ولن أقول الطرف الاخير بل هم أصحاب الحق من المواطنين اقول لهم لقد إقتربتم من نيل حقوقكم فاستمروا واكملوا إجراءات التوكيل والإجراءات القانونية فالشبكة بأكملها ستقع وستنفضح بإذن الله وهناك جهات تراقب وترعى قضيتكم .