تفشي #كورونا في #السعودية يلقي بظلاله على العمالة اليمنية والاقتصاد اليمني

 

قال تقرير صادر عن مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الأربعاء، إن تفشي فيروس كورونا في السعودية ألقى بظلاله على العمالة اليمنية وأثر سلبًا على الاقتصاد اليمني.

 

وذكر التقرير الذي أعده الباحث في المركز علي الديلمي بناء على شهادات يمنيين في عدة مدن سعودية، أن موقف اليمنيين العاملين في السعودية أصبح أكثر قتامة؛ إذ أغلقت المتاجر التي يعملون فيها لأشهر كما أُلزموا بقبول أجور أقل.

 

وقال أحد اليمنيين "بالكاد أتقاضى الآن 1,500 ريال سعودي (400 دولار) في الشهر عن دوام كامل”، مضيفًا أنه أرسل إلى أسرته في يونيو نحو 500 ريال سعودي (133 دولارًا)".

 

وفي وقت سابق، أبلغ منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، مارك لوكوك، مجلس الأمن أن الحوالات المالية الواردة من الخارج إلى اليمن تقلّصت بنسبة تصل إلى 70% نتيجة جائحة فيروس كورونا.

 

وبحسب التقرير فإن ضغوطًا كبيرة مورست على اليمنيين في السنوات والأشهر الأخيرة، مثل التكاليف المتزايدة لتصاريح العمل والنفقات، وفقدان العديد من الوظائف نتيجة سياسات السعوَدة، وترحيل المقيمين بصورة قانونية مع أولئك المقيمين بصورة غير قانونية.

 

وتسببت تلك الضغوط في عدم قدرة اليمنيين في إرسال المال إلى أسرهم باليمن.

 

وقال التقرير إن الدخل بالريال السعودي يوفّر درجة من الأمان المالي يعجز العمل في اليمن عن توفيرها؛ بعد أن خسر الريال اليمني أكثر من ثلثي قيمته منذ عام 2015، في الوقت الذي يعتمد ملايين اليمنيين على الحوالات المالية المرسلة من السعودية وبلدان أخرى.

 

وفي وقت سابق، قدّر نائب وزير المغتربين في الحكومة اليمنية محمد العديل، قيمة الحوالات المالية السنوية بحوالي 8 مليارات دولار أمريكي، وقال إن المغتربين يدعمون نصف سكان اليمن.

 

وفضلًا عن دعم هذه التحويلات لأسر المغتربين، أمست هذه المليارات المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في السوق المحلية منذ توقف تصدير النفط تقريبًا بشكل كلي عام 2015، ما يجعلها أساسية في تمويل الواردات وتخفيف الضغط على الريال اليمني.

 

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن الحوالات المالية ظلت ثابتة إلى حد كبير منذ عام 2016 عند 3.77 مليار دولار سنويًا، منها 61% أو 2.3 مليار دولار سنويًا تُرسَل من السعودية و29% (1.1 مليار دولار) من بلدان الخليج الأخرى.

 

ووفق التقرير فإن انخفاض الحوالات المالية إلى اليمن بشكل كبير يخلّف عواقب مدمرة.

 

وقال "نظرًا لأن الحوالات المالية تُعد عاملًا خارجيًا رئيسيًا في تخفيف آثار الانهيار الاقتصادي، ينبغي وضعها في حسبان العلاقات اليمنية مع بلدان الخليج العربي التي تستضيف أعدادًا كبيرة من العمال اليمنيين".

 

وأضاف بأن لدى السعودية مصلحة خاصة في الحفاظ على قدر من الاستقرار في اليمن.

 

وقال إن الضغوط التي مورست على العمالة اليمنية في السعودية تهدد بترحيل العشرات، ما يهدد بنشوب اضطرابات على طول الحدود المشتركة بين البلدين وكذلك على طرق الملاحة البحرية، بما في ذلك مضيق باب المندب الذي تحرص السعودية وحلفاؤها في الخليج وعملاء النفط الدوليون على حمايته.