الاتحاد الأوروبي يحمل #الحوثيين مسؤولية حدوث كارثة إقليمية محتملة بسبب "صافر"

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ بشأن وضع خزان صافر العائم قبالة سواحل الحديدة على سواحل البحر الأحمر غربي اليمن، الذي يمثل خطراً حقيقياً، قد يتسبب في حدوث كارثة صحية وبيئية واقتصادية كبرى ستؤثر على ملايين الناس في اليمن .

 

 

 

وأكد سفراء الإتحاد الأوروبي في بيان مشترك الثلاثاء، أن حدوث تسرب كبير للنفط من سفينة صافر سيؤدي على الارجح إلى خروج ميناء الحديدة عن الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين.

 

 

 

ولفت البيان إلى التأثيرات الكبيرة المتوقع حدوثها على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وهو ماقد يؤثر على التجارة البحرية بشكل عام.

 

 

 

وأوضح، إن إمكانية فقدان خاصية طفو النفط سيعقد أي عملية لتنظيف التسرب المحتمل من السفينة المتهالكة التي ظلت دون صيانة منذ مايزيد عن خمس سنوات.

 

 

 

وذكر سفراء الإتحاد الأوروبي في البيان، إنه في حالة حدوث حريق او إنفجار، سيكون لتشكل سحابة ضخمة من الدخان السام أثاراً بالغة الخطورة على صحة الاجهزة التنفسية، وكذلك المحاصيل الزراعية، ما سيتسبب في حدوث ضغط كبير على المنظومة الصحية بالبلد المنهك أساسا جراء النزاع والكوليرا وكوفيد-19.

 

 

 

ودعا البيان أنصار الله (الحوثيين)، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة من خلال السماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود او شروط مسبقة او تأخير.

 

 

 

وحمل سفراء الإتحاد الأوروبي جماعة الحوثي المسؤولية عن حدوث كارثة على مستوى الإقليم ككل وليس اليمن فحسب.

 

 

 

مؤكدين، ما لم يُسمح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى السفينة دون أي عوائق، سيكون أنصار الله مسؤولين عن حدوث الكارثة، وبالتالي يجب عليهم التحرك مع استشعار مدى إلحاح الأمر وبإحساس بالمسئولية.

 

 

 

وتتزايد يوماً بعد آخر المخاوف الإقليمية والدولية من إحتمال وقوع كارثة خطيرة جراء تهالك سفينة صافر التي تمثل خزان نفط عائم يحمل أكثر من 1.1 مليون برميل من النفط الخام.

 

 

 

وتتهم الحكومة الشرعية اليمنية وعدد من الدول جماعة أنصار الله بمحاولة إبتزاز المجتمع الدولي والسعي لإستغلال قضية صافر كورقة ضغط سياسية، الأمر الذي ينفيه الحوثيين بشكل قاطع.

 

 

 

وكان من المتوقع أن يجري خلال الشهر الفائت التوقيع على إتفاق تفاهم بين ممثلين عن جماعة الحوثي ومكتب المبعوث الأممي الخاص الى اليمن تمهيداً للسماح لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة إلى موقع السفينة للبدء بعملية التقييم والصيانة، إلا أن الأمر تعثر للمرة الثانية على التوالي.