تقرير فرنسي: وثيقة رسمية تدين قطر بتمويل الجماعات المتشددة في منطقة الساحل

 

 

كشف تقرير نشره موقع ”بلاست أنفو“ الفرنسي عن مراسلة رسمية قال إنها تدين قطر بتمويل ودعم الجماعات المتشددة في منطقة الساحل، حيث تخوض فرنسا حربا منذ عشر سنوات ضد هذه الجماعات.

 

 

 

وقال الموقع إنّ ”قطر واجهت منذ 2011، في أعقاب سقوط معمر القذافي في ليبيا، اتهامات بتمويل الجماعات المتشددة في منطقة الساحل دون دليل، ولكن في جزء جديد من تحقيق حول النقود السوداء في الإمارة، تثبت رسالة رسمية لعبة الدوحة المزدوجة ودعمها لأولئك الذين تقاتلهم فرنسا منذ عشر سنوات بين مالي والنيجر“.

 

 

 

وأشار الموقع إلى حصوله على وثيقة ”تثبت الروابط التي تحتفظ بها قطر مع تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، وهي رسالة رسمية من الدوحة متداولة على أعلى مستويات السلطة في الإمارة، تمثّل الحلقة المفقودة من اللغز الذي أشار بأصابع الاتهام إلى قطر ودولاراتها المشتبه في أنها ممول الجماعات المتشددة في شمال إفريقيا“.

 

 

 

وذكر أنه ”في بداية عام 2011 كانت الخريطة الجيوسياسية لشمال إفريقيا على وشك الانقلاب بعمق رأسًا على عقب، من خلال الربيع العربي الذي بدأ في تونس في نهاية عام 2010 وانتشر قريباً إلى مصر ثم إلى ليبيا، ما يؤدي إلى زعزعة استقرار جميع دول الساحل ونزع سلاحها في مواجهة الفظائع التي ارتكبتها عصابات الجماعات المتشددة التي استغلت الحرب أثناء سقوط نظام القذافي؛ لتقوية حضورها وترتيب صفوفها وتعزيز قدرتها على الإزعاج في المنطقة“.

 

 

 

وقال التقرير إنه ”بينما كان الشارع يغلي في دول شمال أفريقيا التي شهدت حراكا أدى إلى سقوط أنظمتها، كانت حالة من التوتر الشديد تسود في المنطقة مع تنفيذ هجوم في نيامي استهدف فرنسيين، بينما كانت باريس تحتفظ بحسابات مؤلمة لعدة أشهر: خمسة من مواطنيها محتجزون من قبل القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“.

 

 

 

وأضاف الموقع أنّه ”مع ذلك وعلى أرضية دبلوماسية كانت كل الإشارات خضراء والعلاقات بين فرنسا وقطر في حالة جيدة في بداية عام 2011، حيث حظيت قطر بدعم لتنظيم كأس العالم 2022 بعد أيام قليلة من مأدبة غداء في قصر الإليزيه جمعت ميشيل بلاتيني (رئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم) ونيكولا ساركوزي (رئيس فرنسا السابق) والشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (أمير قطر السابق)، وفضلا عن ذلك فقد حصل المليارديرات القطريون على إعفاء ضريبي لاستثماراتهم العقارية الضخمة في فرنسا، وهي هدية تقدر بمئات الملايين من اليورو“.

 

 

 

 

 

وتابع التقرير أنّه ”بالعودة إلى 9 يناير 2011 في اليوم التالي لاختطاف وقتل مواطنين فرنسيين، يوجه وزير الاقتصاد والمالية القطري (يوسف كمال) رسالة سرية وعاجلة إلى الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، (مديرة مكتب الأمير)، وموضوع الرسالة إطلاع الأمير على متابعة التعليمات التي تم تلقيها قبل خمسة أيام“.

 

 

 

 

 

وأفاد التقرير بأن الوزير ”امتثل لطلب الأمير حمد بتقديم مساعدة مالية عاجلة لحركات المعارضة الإسلامية في شمال مالي ومنطقة الساحل والصحراء، حيث أبلغ الشيخة هند أنه تم تسليم 15 مليون دولار إلى وزارة أمن الدولة ممثلة بعبد الله بن حمد النعيمي تحت بند مساعدات إنسانية“.

 

 

 

ورأى الموقع أن ”هذه المساعدات كان يتم توزيعها على الجماعات المتشددة، كما أنها توصف بأنها مساعدات (إنسانية)، ما يكشف المعنى الخاص لكلمات ورموز الدوحة في أعقاب اغتيال الرهينتين الفرنسيتين“.