بيان هام صادر عن حملة "افتحوا المحاكم والنيابات"

بي

 

 

أصدرت حملة "افتحوا المحاكم والنيابات" والتي تضم عدداً كبيراً من القضاة ووكلاء وأعضاء النيابات وموظفين بالسلك القضائي وناشطين حقوقيين وإعلاميين ومواطنين متضررين، بيانا أدانت فيه بشدة قرار إغلاق المحاكم والنيابات وطالبت بفتح جميع المحاكم و النيابات فورا، وإعادة الاعتبار لمبدأ سمو القانون على الجميع مالم تتم الاستجابة لدعوتها فإنها ستصعد أعمالها، مستعينةً بقوة أحكام القانون، وبالضغط المجتمعي.

 

نص البيان: 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

"بيان حملة افتحوا المحاكم والنيابات"

التاريخ 24-6-2021م

تتابع حملة" افتحوا المحاكم والنيابات" بأسفٍ بالغ وقلق واستنكار شديدين ما آل إليه الوضع في رحاب السلطة القضائية من جراء الإغلاق القسري وغير القانوني للمحاكم والنيابات، والذي سحب نفسه على الوضع العام للبلد عموماً.

 

وتسجل الحملة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة ووكلاء وأعضاء النيابات وموظفين بالسلك القضائي وناشطين حقوقيين وإعلاميين ومواطنين متضررين، إدانتها القوية لقرار إغلاق المحاكم والنيابات، ذلك القرار الجائر، الذي ينال من قدسية السلطة القضائية.

 

إن إقدام نادي القضاة الجنوبي على هذا القرار الخطير وتنفيذه بهذه الطريقة الرعناء لهو دليل قاطع على مدى خطورة ما بلغه الوضع القانوني والدستوري في هذا البلد. فنادي القضاة الجنوبي الذي لجأ، أول الأمر، إلى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام من غير أعضاء السلطة القضائية، يبدو أنه لم يفقه قانونية قرار تلك المحكمة بعدم الاختصاص، فكانت ردة فعله الهوجاء بإعلان الإغلاق !

 

ثم تمادت تلك "الردة"، برفع مطالب النادي بإقالة مجلس القضاء الأعلى، في انفعالية وارتجالية صبيانية، لا تليق بعصبة تطلق على نفسها وصفاً قانونياً !

 

الكل كان يعلم، صغيراً قبل الكبير وحقيراً قبل الشريف، أن"دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، والجميع صار متأكداً الآن أن قرار الإغلاق جرّ خلفه مفسدة عظيمة، بتعطيل أحكام العدالة وإلحاق الضرر الشديد بالمواطن الذي أصبح ضحية قانون القوة وسلطان النفوذ.

 

فالسجون تمتلئ بالموقوفين والمحتجزين دون أي إجراء بشأن قضاياهم وبالتالي تقرير مصيرهم، وقضايا نفقات الأطفال والزوجية متوقفة، وتعطلت المصالح، ولحق الناس الضرر الذي لن يجبر، وتم البسط والاستيلاء على حقوقهم في ظل غياب سلطة القانون، وغير ذلك الكثير.

 

لكن الأسوأ والأقبح يأتي تالياً، فحين ارتفعت بعض أصوات القضاة بالتراجع عن هذا القرار الكارثي، ورفض الإغلاق غير القانوني ومحاولة بدء العمل والمباشرة بالذهاب لأداء مهامهم، فاجأهم النادي باستعانته بقوة عسكرية من المجلس الانتقالي لمنعهم من أداء أعمالهم، في تصعيد خطير وغير مسبوق في تاريخ السلطة القضائية.

 

وبهذا نحا النادي منحى خطيرا، جعله هو نفسه تحت طائلة المسؤولية القانونية، لكنه الانفعال والصبيانية، كما أسلفنا. 

 

ولأجل ذلك كله، ومن منطلق دورنا كرجال قانون ومهتمين بالشأن القضائي، كان لزاماً علينا تشكيل هذه الجبهة القانونية الوطنية، وتدشين حملة "افتحوا المحاكم والنيابات" لنرفع صوتنا بقوة هذه المرة، والتوجه إلى كل جهات الاختصاص من رئاسة الجمهورية إلى وزارة العدل مروراً بقيادة السلطة القضائية ونادي القضاة الجنوبي وصولاً إلى كل المسئولين والمهتمين بمصالح هذا الوطن، ودعوة الجميع إلى تحكيم العقل ومراعاة مصالح المواطنين.

 

وتعلن حملة "افتحوا المحاكم والنيابات" عدم قانونية قرار إغلاق المحاكم والنيابات وكل الإجراءات التي استتبعت ذلك  القرار، وتعتبر العملية كلها مسرحية مأساوية سيئة الإخراج، وتطالب بإلغاء القرار فوراً وفتح جميع المحاكم و النيابات، وإعادة الاعتبار لمبدأ سمو القانون على الجميع. 

 

وتؤكد الحملة أنه مالم تتم الاستجابة لدعوتها فإنها ستصعد أعمالها، مستعينةً بقوة أحكام القانون، وبالضغط المجتمعي.

 

وتدعو كافة الشرفاء والغيورين على العدالة وعلى سلطة القانون إلى الالتفاف حول هذا الإطار الوطني، والدفاع عن الحقوق المشروعة للجميع.

 

 

صادر عن قضاة ووكلاء وأعضاء نيابات وموظفين بالسلطة القضائية وناشطين حقوقيين وإعلاميين ومواطنين متضررين من إغلاق المحاكم والنيابات أعضاء حملة "افتحوا المحاكم والنيابات".

                                                                                                                                                            #افتحوا_المحاكم_والنيابات

#كفى_عبث_بالقضاء

#ضد_إغلاق_المحاكم

#انصروا_العدالة