"ليبرتيرا".. عملية دولية بمشاركة الإمارات لمكافحة الهجرة

شاركت وزارة الداخلية الإماراتية في عملية "ليبرتيرا" العالمية المعنية بمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في الطرق العابرة للقارات، والتي نسقتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" بمشاركة 47 دولة.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن وزارة الداخلية الإماراتية لعبت دورا محوريا كونها الجهة التي استضافت غرفة العمليات للفرق المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا.

 

وأعلنت اليوم الاثنين نتائج هذه العملية العالمية، خلال مؤتمر صحفي افتراضي بحضور مسؤولين من الإنتربول وممثلي وزارة الداخلية والدول المشاركة إلى جانب مراسلي الصحف ووكالات الأنباء المحلية والعالمية.

 

وأدت هذه العملية الدولية والتي جرت بتنسيق بين كافة أجهزة الدول المشاركة إلى إلقاء القبض على 286 شخصا وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب تخليص 4000 من المهاجرين غير الشرعيين في 74 دولة حول العالم إلى جانب قيام الأجهزة الشرطية عبر العالم بعدد من الأنشطة العملياتية ضمن عملية "ليبرتيرا" من بينها مداهمات وتكثيف للدوريات وتبادل معلومات وبلغت العمليات التفتيشية في المطارات والمنافذ الحدودية 500 ألف عملية وتم الشروع في 60 تحقيقا جديدا عبر العالم.

 

كما حظیت ھذه العملیة العالمية المشتركة بدعم من المنظمة الدولیة للھجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجریمة والیوروبول ومؤسسة "الإنتربول من أجل عالم أكثر أمانا " ومشروع /flyway / مركز العملیات الإقلیمي لدعم عملیة الخرطوم ومبادرة الاتحاد الأفريقي والقرن الأفريقي.

 

وقال يورغان شتوك، الأمین العام للإنتربول، إن عملیة "ليبرتيرا" كانت سريعة وحاسمة واستغرقت خمسة أیام من التنسيق الدولي الفعال ضد تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر والجرائم الأخرى ذات الصلة في هذه الطرق العابرة للقارات، مشيرا إلى أن العملية بينت كیف أن هذه الشبكات الإجرامية متعددة الجنسيات عالیة التنظیم "تركز فقط على شيء واحد وهو: الربح والجشع ومع تفكیك هذه العصابات حول العالم، أظهرنا أیضا ما یمكن أن تحققه إجراءات إنفاذ القانون العالمية المنسق".

 

من جانبها، أكدت المقدم دانة حميد المرزوقي، مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، أهمية مثل هذه العمليات في تعزيز العمل العالمي في مواجهة الجريمة العابرة للحدود.

 

وقالت: "نفخر أن الإمارات ساهمت بشكل محوري في دعم العملية من خلال استضافة غرفة رئيسية لدول المنطقة وآسيا إلى جانب تطبيق مقترحها في عمل توعية إلى جانب العمليات الميدانية".

 

وأضافت أنه على المستوى الدولي صادقت دولة الإمارات على بروتوكول باليرمو للأمم المتحدة في عام 2009 وأصبحت عضوا في عملية بالي في عام 2013، كما وقعت الإمارات عددا من مذكرات التفاهم مع العديد من الدول لمكافحة الاتجار بالبشر بشكل مشترك، كما أن الإمارات أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2006.

 

وأشارت إلى أنه ولضمان التنسيق والاستجابة الأفضل تم إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في عام 2007 لتنسيق الجهود وتنفيذ الخطط لمكافحة الاتجار بالبشر على مختلف المستويات في جميع أنحاء الدولة، كما "وتحتفظ دولة الإمارات حاليا بشبكة من المراكز للإيواء لحماية الضحايا وإعادة تأهيلهم ولدينا أيضا خط ساخن مخصص لتسهيل الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وتمكين الضحايا من طلب الحماية".

 

وأضافت أن مقترح الدولة بتعزيز العمل الاستباقي التوعوي إلى جانب العمل التنفيذي لقي استحسانا وتقديرا من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/ التي دعت إلى تطبيقه على الفور.

 

وتأتي مشاركة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في إطار حرصها على التنسيق الفعال مع كافة الدول وضمن المؤسسات والمنظمات الدولية لتعزيز مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة الجرائم ذات العلاقة بالاتجار بالبشر حيث تعتبر دولة الإمارات شريكا رئيسيا في الحملة العالمية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود وهي أول دولة في المنطقة تسن قانونا شاملا لمكافحة الاتجار بالبشر يتوافق مع كافة القوانين والمعاهدات الدولية ويتضمن عقوبات رادعة، ويعزز مستوى الوعي بالجرائم المرتبطة بالاتجار بالبشر ويوفر الدعم والحماية للضحايا وشهود العيان.

 

وقد قادت وزارة الداخلية فريقا وطنيا من القيادات العامة للشرطة بالدولة من خلال غرفتين للعمليات أحدهما داخلية خصصت للفريق الوطني والأخرى كانت مخصصة لاستضافة دول الإقليم والربط مع غرف العمليات الأخرى المخصصة من قبل الإنتربول الدولي.