الادارة الاقتصادية تنظم ورشة عن الموارد المالية بأبين اهميتها وامكانيات رفع مستوى تحصيلها

نظمت الادارة الاقتصادية بتنفيذية انتقالي محافظة أبين اليوم الثلاثاء ورشة عمل بعنوان الموارد المالية في محافظة أبين اهميتها وامكانيات رفع مستوى تحصيلها ،بحضور الأخ خالد العبد نائب رئيس تنفيذية انتقالي ابين والدكتور مبارك أبو بكر الحمصي مدير الادارة الاقتصادية بالمحافظة وعدد من المهتمين بالجانب الايرادي والاداري والمالي .

 

وفي بداية الورشة رحب الدكتور مبارك الحمصي بالحاضرين ،مؤكدا على أهمية الورشة التي تأتي ضمن خطة الادارة الاقتصادية للفصل الأول من العام الحالي ،التي من شانها الاستفادة وتقييم واقع الموارد المحلية ورؤيا ومعالجات وتوصيات للسلطة المحلية لرفع مستوى حصيلة الموارد المحلية .

 

من جانبة اكد نائب رئيس انتقالي أبين على أهمية اقامة ورش العمل والدورات التدريبية لتقييم الجانب الاقتصادي والموارد المالية، وعمل الية لمعالجة الاختلالات والقضاء على بؤر الفساد للاستفادة من الموارد المالية في المحافظة .

 

وقدم أ.صالح الجفري المحاضر في المعهد الوطني للعلوم الادارية عدن ورقة عمل عن الأزمة والحرب التي تعيشها البلاد وأبين بشكل خاص منذ تسع سنوات  ، ومايتعلق بنقص الدعم المركزي ،الذي يضع السلطة المحلية أمام دراسة وتقييم لحصيلة الموارد المحلية من كل مصادرها وكيفية استقلالها بالشكل الصحيح .

 

مشيرا إلى ماتتطلبة المرحلة من تظافر للجهد الرسمي والشعبي بما يعزز عملية المشاركة في الادارة السلمية ،واتاحة الفرصة للكفاءات والقدرات في ادارة السلطات في المديريات . 

 

متطرقا إلى اجمالي الانشطة الاقتصادية في المحافظة والنشاط التجاري والخدماتي والصناعي الكبير في عدد من مديريات المحافظة واهمية استقلالة بالشكل الصحيح موضحا نسبة الموارد المحلية المحصلة للعام 2023م والموازنة الضريبية خلال السنوات الماضية ،والموارد الزكوية على مستوى المديريات، والموارد المحلية المخططه ومدى تقييم واقع الموارد المحلية في المحافظة.

 

واثريت الورشة بعدد من المداخلات من قبل الحاضرين والتي شملت أهمية الحفاظ على الموارد وعدم السماح للعبث فيها ،وحل المشكلات والصعوبات ووقف التجاوزات والتصرف بالموارد خارج القانون .

 

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات اهمها توصية الجهات المعنية بالمحافظة بأن يكون عام 2023م عام الموارد المحلية ،ووضع اليات منظمة لتشخيص الاوضاع وحل المشكلات وتقييم الاداء وتعزيز الايجابيات وروح المنافسة بين المديريات ، واعتماد مؤشرا للكفاءات لإدارة السلطات المحلية بالمديريات .