مليشيات الحوثي تواصل استهداف القطاع الخاص عبر فرض تسعيرات مخالفة للقانون ونظام السوق الحر

 

 

تتصاعد حدة الخلافات بين التجار في  صنعاء ومناطق أخرى من البلاد ومليشات الحوثي ، بشأن فرض قوائم لأسعار السلع في الأسواق والمتاجر، حيث يؤكد التجار أنها تأتي في إطار استهداف وتضييق على أنشطتهم، بينما يشير الحوثيون إلى أنها تستهدف ضبط الأسواق، لا سيما في ظل انخفاض أسعار السلع الأساسية عالمياً في الفترة الأخيرة.

 

وتنفذ مليشيات الحوثي منذ مطلع مايو/ أيار الماضي لائحة سعرية جديدة وإجراءات صارمة لتنفيذها في الأسواق التجارية، مهددة بعقوبات رادعة بحق المخالفين للحد مما وصفته "استغلال وجشع بعض ضعاف النفوس".

 

لكن أعضاء في الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية، الذي يعد أكبر مؤسسة ممثلة للقطاع الخاص، اعتبروا أن فرض قوائم الأسعار مخالفة للقانون والدستور ونظام السوق الحر، حيث يخالف النظام التنافسي.

 

وقال مسؤول في الاتحاد، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح ، إن "فرض القوائم السعرية يتوازى مع إجراءات وسياسات تعسفية أخرى للضغط على القطاع الخاص، والتي وصلت إلى الاعتداء على السلع والمنتجات وتنفيذ حملات بحجة ضبط السلع المغشوشة من قبل أكثر من جهة تابعة لسلطة صنعاء".

 

بدوره، قال مسؤول الإعلام والاتصال في الغرفة التجارية والصناعية في  صنعاء أحمد حسن، إن القطاع الخاص التجاري والصناعي قام بدور كبير في سبيل استقرار الوضع التمويني، وتلبية احتياجات الأسواق المحلية من السلع والمواد الغذائية وتسهيل الواردات والنقل والإمداد في ظروف صعبة وحرجة، وحصار وإغلاق لكل المنافذ البرية والبحرية والجوية، لذا فإن مثل هذه الجهود يجب أن تكون محل تقدير بدلاً من التضيق.

 

لكن مليشيا الحوثي تؤكد أن قوائم الأسعار تستهدف ضبط الأسواق وحماية المستهلكين، لا سيما بعد التراجعات التي سجلتها أسعار السلع عالمياً أخيراً. وتضمنت القائمة السعرية الجديدة خفض أسعار كيس القمح (حبوب) 50 كيلوغراما إلى 12700 ريال من 13200 ريال (نحو 53 دولارا أميركيا)، وكيس القمح (مطحون) 50 كيلوغرما إلى 13700 ريال من 14200، وكيس الدقيق 50 كيلوغراما إلى 14700 ريال من 15900.

 

 

كما تشمل القائمة خفض أسعار السمن والزيوت والأجبان والبقوليات والحليب المجفف بمختلف أنواعه وعبواته، والزبادي والأرز والشاي والمكرونة والشعيرية والخميرة والمياه المعدنية والبيض.

 

لكن التجار يؤكدون أنهم يتحملون تكاليف عدة. وقال مسؤول الإعلام والاتصال في الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء أحمد حسن، إن التجار يتحملون أعباء الجبايات والإتاوات والازدواج الجمركي والضريبي في كل مكان داخل اليمن.

 

كما أشار فيصل ناصر، تاجر، ، إلى أن هناك تحريضاً متصاعداً مؤخراً على التجار ورجال الأعمال من قبل سلطة صنعاء، والتي تستخدم مختلف الطرق والأساليب لذلك، مع وصول الأمر إلى تنفيذ حملات تحريض واتهامات للقطاع الخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وحسب دراسات صادرة عن القطاع الخاص، فإن معدل الجبايات من الضرائب المختلفة والزكاة المفروضة على القطاع الخاص في اليمن وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يتم إلزام البيوت الصناعية والتجارية والشركات وأنشطة الأعمال الخاصة بدفع مبالغ الضرائب أو الزكاة بمقدار عشرين ضعفاً مقارنة بما كانت تدفعه قبل فترة الحرب.

 

بدوره، قال الخبير في القانون التجاري هاني شداد، ، إن فرض الغرامات والرسوم يجب أن يستند لنص قانوني واضح، لافتا إلى ضرورة إعداد دراسات تحليلية لمعدلات الأسعار بالتنسيق مع الجهات المختصة والغرف التجارية للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية، وإلزام التجار بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر.