الحوثيون خطر على الملاحة الدولية... سويفت نموذجاً

 

يواصل الحوثيون تدمير البنية التحية في اليمن، وإعادة البلاد للخلف، بعد ضرب كل ما يحصل عليه اليمنيون من خير عبر الأشقاء في دول الخليج، وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة المساهمة في إغاثة اليمنيين في ظل الحصار الذي تفرضه المليشيات الانقلابية، وقد دمر الانقلابيون البنية التحية، وبددوا مخزون النقد في البنك المركزي، وأخيراً استهداف سفن تحمل مواد إغاثة وأجهزة طبية، إضافة إلى ما تقوم به من نقل جرحى ومصابين جراء عدوانهم وسعيهم المشؤوم إلى تحويل اليمن إلى عهد الكهنوتية من خلال انقلابهم العسكري الآيل إلى زوال بفضل الله وتكاتف الأشقاء في الخليج، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

خطر على الملاحة الدولية

ويقول قائد القوات الخاصة، ناصر سريع العنبوري، إن ما أقدمت عليه الميليشيات الانقلابية من تحويل نقطة الصراع من البر إلى البحر في تحول ظهرت نواياه، فبعد الفشل الذي منيت به على عدة جبهات رأت تخفيف حدة الضغط عليها بتحويل الصراع إلى البحر وهم يسعون عبر هذه التحول إلى قياس ردة فعل المحيط العربي والدولي والرغبة في توسيع دائرة المعارك لتشمل البحر.

وقال: إن الهجوم الذي أقدمت عليه مليشيات الحوثي وصالح على السفينة الإماراتية سويفت مؤشر خطير لتوجه الحوثي بقيامه بأعمال إرهابية.

وأضاف: ثمة تخوفات عديدة تنتابنا وتنتاب الملاحة البحرية الدولية من أن ينعكس الهجوم الحوثي سلباً على الحركة الملاحية في مضيق باب المندب، وخاصة أن أكثر من 21 ألف ناقلة تمر عبره، في تبادل تجاري بين آسيا ودول العالم.

جريمة دولية

وقال المحامي علي عبدالرحمن العولي رئيس مؤسسة A&I للمحاماة والدراسات القانونية /‏ عدن: إن الأعمال الإغاثية بتنوعها تدخل ضمن القانون الإنساني الذي يهتم بالأشخاص المعرضين لأخطار الحرب من خلال توفير الإغاثة ونقل المواطنين وجرحى الحروب منهم، وقد تضطر المنظمات التي تعنى بذلك إلى استئجار مركبات وسفن وطائرات لتسهيل مهامها الإغاثية، وتحظى هذه الآليات بالحماية القانونية الوطنية والدولية، ويعد أي اعتداء على أنشطة تلك المنظمات والآليات التي تستخدمها جريمة ضد الإنسانية.

ويضيف العولي، وما تعرضت له السفينة سويفت الإماراتية في المياه الإقليمية أو الدولية المحاذية لليمن جريمة قرصنة سياسية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فقيام مليشيات المخلوع والحوثي بارتكاب أعمال قرصنة لسفينة تجارية، وليست عسكرية كانت في مهمة إنسانية لمصلحة الهلال الأحمر الإماراتي، وهو إحدى المنظمات الدولية الإنسانية تعمل في مجال الإغاثة من الاعتداء عليها وعلى طاقمها بإطلاق الأعيرة النارية المختلفة يندرج ضمن القرصنة الدولية السياسية حسب المعايير الدولية، فسلامة النقل والملاحة الدولية نظمتها اتفاقية بروكسل وهامبورج في شقها المدني، وكذلك نظمت العديد من الاتفاقيات الدولية والأممية منها الاتفاقية الدولية لقانون البحار الذي حددت المياه الإقليمية والدولية والجرف القاري والمناطق المتاخمة، وضمنت حرية الملاحة التجارية، وجرمت الاعتداءات عليها دولياً من خلال ما تضمنته اتفاقية جنيف لعام 1958م.

وقال العولي: إن أول اتفاقية دولية جرمت القرصنة تسمى اتفاقية جنيف لأعالي البحار وتعرضت للقرصنة كفعل مجرم من حيث تعريف فعل القرصنة وأركان جريمة القرصنة ومجال تطبيقها واقتصرت على معالجة الاعتداء على السفن والأموال والأشخاص في أعالي البحار وخارج المياه الإقليمية واعتبرت القرصنة جريمة شخصية يحقق فاعلها غرض خاص واستبعدت الغرض السياسي وشاب هذه الاتفاقية قصور كبير مع الواقع العملي من حيث حماية وسلامة السفن وأمن الملاحة الدولية البحرية، وفي مواجهة هذا القصور تم إقرار اتفاقية روما لقمع الجرائم ضد الملاحة البحرية في 15مارس 88م.

وعلل العولي ذلك بقوله جاءت الحاجة لهذه الاتفاقية بعد ارتكاب الكثير من جرائم القرصنة على السفن والأشخاص التي تحمل الطابع السياسي قرصنة سياسية، وذلك لمعالجة القصور في الاتفاقيات السابقة، حيث جاءت بنصوص دولية تقمع أعمال القرصنة باعتبارها جريمة وتوصلت إلى ذلك بعد عدة اجتماعات في لندن وروما، وحدث الأفعال التي تخضع للاتفاقية والأشخاص الذين يرتكبون القرصنة البحرية، وركزت على الملاحة البحرية ومكافحة الأعمال غير المشروعة وعدلت هذه الاتفاقية باتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد السلامة البحرية عام 2005 وفي عام 2008 أسست العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة من عدة دول أوروبية منها: ألمانيا، وبريطانيا، وبلجيكا، وفرنسا، ويطلق عليها اسم يوناف فود اتلانتا في 8 ديسمبر2007م.

وأضاف، حلت محل العملية التي قام بها حلف الناتو بموجب طلب الأمم المتحدة، حيث أرسلت قطع بحرية من عدة دول إلى خليج عدن لحراسة السفن التجارية من خلال تنظيم دوريات في بحر العرب وخليج عدن بمسافة 2.5 مليون ميل بحري وتهدف هذى العملية إلى حماية سفن برنامج الأغذية العالمية، وبالتالي أن الاعتداء على السفينة الإماراتية سويفت في خليج عدن وبحر العرب تعد جريمة قرصنة دولية ذات طابع سياسي عسكري ارتكبته مليشيات مسلحة لا تنتمي إلى منظومة الحكم في اليمن، بل هي مجرد عصابات مارست جرائم حرب في البر اليمني وتطورت جرائمها لتنتقل إلى أعمال القرصنة البحرية للسفن التجارية وليست العسكرية حتى يقال إنها معركة حربية بحرية، ولأجل ذلك فإن مجلس من سابق قد أصدر عدة قرارات بالإمكان إسقاطها على واقعة السفينة سويفت وهذه القرارات كانت في مواجهة أعمال القرصنة في بحر الصومال وخليج عدن، وهي القرارات رقم 1814 و1816 و1838 و1851، ونصت هذه القرارات على استخدام الدول المتضررة من أعمال القرصنة سفنها الحربية في بحر الصومال الإقليمي لحماية سفنها وحماية الملاحة الدولية البحرية.

وقال: إلى جانب جريمة القرصنة البحرية التي ارتكبتها المليشيات ارتكبت جريمة الاعتداء على البيئة البحرية الإقليمية والدولية، وهي بذلك تكون قد خالفت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية بهذا الخصوص منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية بروكسل وهامبورج واتفاقية مار بول 73/‏78 واتفاقية البحار الإقليمية unep/‏1974 أما القوانين اليمنية، فهي تجرم الأفعال التي تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر منها قانون الجرائم والعقوبات وقانون مكافحة الجرائم ومكافحة التقطع وقانون حماية البيئة وفي كل الأحوال قيام هذه المليشيات بجريمة القرصنة البحرية يضعها تحت طائلة القانون الوطني اليمني والقانون الدولي المستند إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها من الأمم المتحدة والموقع عليها من الدول المؤسسة من ضمنها اليمن، وهذه الجريمة قد تضررت منها حركة الملاحة الدولية المتجهة لليمن وعدن بشكل خاص، الأمر الذي جعل العديد من الخطوط الملاحية التي تبحر سفنها إلى موانئ اليمن تحجم عن اتخاذ موانئنا في خط سيرها، الأمر الذي أضر بحركة الإيرادات في الجمارك، ويعد أثره من ضمن الجرائم الاقتصادية المجرمة وفقا لقانون الجرائم والعقوبات.

الإمارات يد الخير

محمد الأغبري - ناشط في مجال الإغاثة الإنسانية، إن عملية استهداف سفينة (سويفت) الإماراتية محزن وإجرامي لا ننسى ما كانت تقوم به من عمليات نقل المواد الإغاثية والجرحى ونقل الأدوية وكانت أحد شرايين العمل الإنساني لعدن.

تعلمون كيف كانت الحرب الظالمة على عدن مدمرة، بل وجعلتها مدينة منكوبة ولم يكن هناك خيارات لإغاثة هذه المدينة سوى عن طريق البحر وكانت إحدى الوسائل التي أمدتنا بالكثير من مواد الإغاثة والمتطلبات الأساسية لاستعادة هذه المدينة عافيتها مقارنة بالوضع التي كانت عليه أيام الحرب وبعد تحريرها مباشرة.

وقال: لا يمكن لأي سفينة عادية أن تفرغ حمولتها من المساعدات والأدوية والإغاثة في أماكن إنزال ومواني مدمرة ولا تعمل إلا إذا كانت سفينة مثل سويفت 1... هذه الحادثة بالتأكيد لن تثني أشقاءنا في الإمارات عن بذل الجهود في توفير المساعدات والإغاثة للمحتاجين على امتداد السواحل اليمنية.وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة تساهم في تنفيذ وإقامة سلسلة من المشاريع الخيرية والإنشائية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار في اليمن، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة.

وركزت الإمارات بعد تحرير مدينة عدن على إمداد المدينة والمناطق المجاورة لها بكل الاحتياجات العاجلة لليمنيين، فقد أصبحت عدن محطة لتوزيع المساعدات الإنسانية للشعب اليمني منذ استعادتها من قبل المقاومة الجنوبية والجيش الوطني.

وقدمت الإمارات إلى عدن نحو 2315 طناً من المساعدات الطبية من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إضافة إلى 300 طن من المساعدات الغذائية المقدمة من قبل «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية»، إضافة إلى قيام الدولة بإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في عدن بكلفة تصل لنحو 35 مليون درهم.

وأسهمت الإمارات بدور كبير في إعادة تأهيل مطار عدن وتشغيله، حيث قدمت عدداً من الآليات والتجهيزات المتطورة.

ونفذت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية عدداً من المشروعات التنموية الخاصة بالتعليم في عدن بقيمة 81 مليوناً و300 ألف درهم.

وتقوم الإمارات ضمن التحالف في اليمن بقيادة السعودية بمهمة بالغة الحيوية في هذا البلد العربي الشقيق لتخليصه من الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي - صالح ضد الشرعية، ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي.

وبذلت الإمارات دوراً حيوياً في إعادة إعمار المدينة وتأهيل مرافقها ومؤسساتها الحيوية التي دمرها الحوثيون خلال الحرب، وتوزعت المساعدات الإماراتية لليمن فكان لمدينة عدن ما يزيد على 2315 طناً من المساعدات الطبية المقدمة بواسطة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، و300 طن من المساعدات الغذائية المقدمة من قبل «مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية».

وأعادت الإمارات تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية في عدن بكلفة وصلت إلى 35 مليون درهم، حيث كان هذا القطاع يعاني كارثة إنسانية جراء استهداف المستشفيات والمراكز الصحية ومنع وصول الأدوية والمستلزمات الطبية، وعملت الإمارات عبر الهلال الأحمر على إنجاز مشروعات عدة متكاملة لإعادة هذا القطاع إلى وضعه السابق وبكلفة إجمالية وصلت إلى 48 مليوناً و500 ألف درهم.

وعملت الإمارات على سرعة إيجاد حلول عاجلة لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق عدن وتأهيل الشبكة الكهربائية في المدينة، بجانب تأهيل محطات التوليد وشراء مولدات جديدة فيما بلغت الكلفة الإجمالية لمشروعات الكهرباء في عدن 217 مليوناً و317 ألف درهم، كما أن المحطة الكهربائية المقدمة من الإمارات تعمل بطاقة 90% لإضاءة المناطق المتضررة وأسهمت في إنارة مناطق متضررة في محافظة أبين المجاورة لمدينة عدن.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أكبر الدول المانحة التي قدمت مساعدات إنسانية إلى اليمن في عام 2016 أن الإمارات تساهم في تنفيذ وإقامة سلسلة من المشاريع الخيرية والإنشائية والتنموية ومشاريع إعادة الإعمار في اليمن، بخاصة في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والمرافق العامة.