دراسة أمريكية: #الجزيرة القطرية صوت حصري للإرهابيين

جددت دراسة أمريكية التأكيد على ضرورة اتخاذ الإدارة الأمريكية قراراً بسحب ترخيص قناة "الجزيرة" القطرية، واصفة إياها بـ"الصوت الحصري" للإرهابيين في الشرق الأوسط.

وكشفت دراسة بحثيها تجريها الأمريكية إيرينا تسوكرمان، وحصلت "العين الإخبارية" على تفاصيلها، أن قناة الجزيرة تعد صوت الإرهابيين من جبهة النصرة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ما دفع الباحثة إلى إرسال عدد من الخطابات لأعضاء الكونجرس الأمريكي تحثهم فيها سحب ترخيص القناة.

وشددت تسوكرمان على أن "الجزيرة" لا تعمل وفق معايير مهنية واضحة، كما تدعي، وإنما متورطة في أعمال تجسس، كما أنها تعمل كنافذة إعلامية للأفكار المتطرفة.

الدراسة الأمريكية أوضحت أن "الجزيرة" ليست قناة تلفزيونية مستقلة وإنما مؤسسة مملوكة لحكومة الدوحة وتمول من قبلها وتدير عملية سياسية لحسابها، كما تحتضن صراحة أفكار الإخوان مثل يوسف القرضاوي، وتروج باستمرار للأكاذيب ونظريات المؤامرة ضد حلفاء البيت الأبيض، وكل تقاريرها الموجهة للجمهور الأمريكي ليست محايدة.

وطالبت وزارة العدل الأمريكية بتقييد "الجزيرة" بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وأن ترصد أنشطتها بصرامة.

وأوضحت تسوكرمان أن هذه القناة تقوم بنشر معلومات تسربها أجهزة مخابرات نتيجة أعمال تجسسيه، وليس لها علاقة بالصحافة، ولذلك ينبغي إغلاقها؛ إذ أنها تعمل كوكيل للتأثير على الرأي العام الأمريكي بشكل ضد مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.

ونبهت إلى أن القناة القطرية خالفت قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة؛ لأنها تعمل بشكل فعلي لحساب وكيل أجنبي، وليست قناة تلفزيونية مستقلة، ويتطلب هذا القانون الإفصاح الدوري لأولئك عن طبيعة علاقتهم مع مدرائهم، إضافة إلى التمويل والأنشطة، حتى تستطيع الحكومة الأمريكية فهم نوع الأنشطة التي تنخرط بها الحكومات الأجنبية بالولايات المتحدة.

وحسب الدراسة فإنه جرى التحقيق مع وسيلتين إعلاميتين تعملان في الولايات المتحدة منذ ٢٠١٦، وهما قنوات شركة (RT) الروسية، و"شينخوا" الصينية، للاشتباه في تدخلهما في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة لمصلحة حكومة أجنبية، أو تقديم خدمات سياسية مدفوعة الأجر، وهو ما تفعله "الجزيرة" لحساب الحكومتين القطرية والتركية، ولأجندة التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

تاريخ من التزييف

بدأت "الجزيرة" بتمويل من حمد بن خليفة آل ثاني، أمير قطر السابق؛ حيث قدم قرضاً بقيمة 150 مليون دولار لشبكة فضائية شرق أوسطية صغيرة واستقدم معظم الصحفيين السابقين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لتشغيلها، وقامت حكومة الدوحة بتمويل القناة منذ ذلك الحين.

ولا تحتاج جهات التحقيق لأدلة فيما يتعلق بعلاقة الجزيرة مع حكومة الدوحة؛ حيث إن القناة لا تبرز أي أصوات للمعارضة القطرية، في الوقت الذي تعج استديوهاتها بكل المعارضين من جميع الدول العربية لمهاجمة الحكومات الأخرى، خصوصاً الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وفقاً لدراسة الباحثة الأمريكية.

وضربت مثالاً بعدم تطرق قناة الجزيرة لا من قريب أو بعيد إلى قضية اعتقال أفراد من العائلة الحاكمة في قطر بسبب انتقاداتهم سياسة الحكومة أو الاعتراض على سياسات أمير قطر تميم بن حمد، والتي أدت إلى مقاطعة الإمارات ومصر والسعودية والبحرين لها.

واستعانت الدراسة بتسريبات "ويكيليكس"، التي أزاحت الستار عن مراسلات للسفارة الأمريكية في الدوحة تؤكد الافتقار العام لحرية الإعلام داخل قطر، حيث تدعي حكومة تميم مناصرة حرية الإعلام في كل مكان آخر، بينما تقمع المعارضة في الداخل.

أداة مفضلة لإيران

وبعد تقديم قرابين الولاء والطاعة، أصبحت "الجزيرة" الأداة الإعلامية المفضلة للنظام الإيراني، لنشر سياسات طهران في المنطقة العربية، حسب الدراسة، التي أكدت أن تحالف الدوحة مع طهران ليست لوقت قصير إنما يعود إلى سنوات عديدة، وظهر هذا جلياً من خلال التغطية غير المتعاطفة للحركة الخضراء المعارضة في إيران عام 2009.

وحين اندلعت احتجاجات إيران 2017 لم تكن "الجزيرة" مهتمة بالتغطية المتوازنة أو إبراز صوت المعارضة، كما اعتادت خلال تغطيتها أحداث 25 يناير في مصر، حيث عمدت القناة خلال المظاهرات المناهضة لنظام ولاية الفقيه إلى إبراز وجهة النظر الحكومية فقط.