البنك القطري يهبط بأسهمه في تعاملات البورصة

أطلقت الشركات المدرجة ببورصة قطر ماراثون إفصاحاتها السنوية عن عام 2018، لتظهر خلالها تأثرات الشركات سلبا بمناخ الأعمال وتراجع الاستثمار في البلاد.

وكشفتدفعت المقاطعة العربية لقطر اقتصاد الدوحة إلى فقدان السيولة ونزوح الأموال زيادة على تراجع الإيرادات وارتفاع حدة النفقات.

ومنذ 5 يونيو/حزيران 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وبعد 600 يوم من مقاطعة قطر، تتكشف عمق الأزمة التي يعانيها اقتصاد قطر والتي أدت إلى تعاظم الحاجة الملحة للسيولة المالية.

وتظهر أرقام رسمية، زيادة حجم الاقتراض الحكومي وشبه الحكومي من البنوك المحلية والخارجية، أبرزها اقتراض 12 مليار دولار على شكل سندات دولية في أبريل/نيسان 2018.

وخلال وقت سابق الشهر الجاري، أعلن مصرف قطر المركزي في بيان له، ارتفاع الدين الخارجي لقطر خلال 2018 بنسبة 37% على أساس سنوي. بيانات بنك الدوحة، عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2018، تراجعا حادا في الربح، مقارنة مع العام السابق له 2017، بنسبة بلغت 25.2%.

ووفق بيانات صادرة عن البنك، بلغ صافي أرباحه في 2018 نحو 830.2 مليون ريال قطري (228 مليون دولار) مقابل صافي ربح بلغ 1.11 مليار ريال قطري (305 ملايين دولار) في 2017.

وبسبب هبوط الأرباح الكبير، تراجع العائد على السهم إلى 1.97 ريال قطري للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون أول 2018، مقابل عائد على السهم بلغ 3.02 ريال قطري في العام الماضي.

ومع إعلانه تراجع الأرباح، فقد سهم بنك الدوحة 8.4% من قيمته السوقية الإثنين، ليسجل 20 ريالا، في منتصف تعاملات الإثنين.

وبمقارنة أسعار اليوم مع أسعار مطلع العام الجاري، تراجع السهم بنسبة 6.7% مقارنة بمكاسب 3.5% للمؤشر.

وتراجع مؤشر بورصة قطر خلال تلك التعاملات 0.2 %.

وبنك الدوحة، يعد رابع أكبر بنك في السوق القطري من حيث القيمة السوقية، ويمتلك فروعا خارجية ومكاتب تمثيلية، في أكثر من 12 بلدا، لكنه لم ينجح في تحقيق نمو بالأرباح.

وتأتي النتائج المتراجعة للبنك، مع ضعف بيئة الأعمال في قطر على وجه الخصوص، دفعته لطلب الاقتراض خلال العام الماضي، لتوفير السيولة لعملياته المالية والمصرفية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب.

وأدت هذه المقاطعة إلى نزوح السيولة من القطاع المصرفي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، أشار خلالها إلى خروج 40 مليار دولار من بنوك قطر عام 2018.