تقرير: هل خسرت إيران الرهان على الأوروبيين ؟

أعلن الاتحاد الأوروبي والصين عزمهما إقامة نظام مدفوعات عالمي خاص للسماح للشركات العالمية بمواصلة التجارة مع إيران خلال شهر أكتوبر 2018، في أعقاب فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران وانسحابها من الاتفاق النووي الإيراني خمسة زائد واحد المبرم عام 2015. إلا أن خبراء الاقتصاد والمال يجمعون على أن إنشاء نظام الدفع الجديد هذا وتقديمه للشركات لاستخدامه يعتبر أمرًا صعبًا ومعقدًا، وأن الوقت ليس في صالح أوروبا، وأنها غير قادرة على تخطي نظام المدفوعات العالمي "wift ". 

وكانت الشركات الأوروبية العاملة في إيران قد قررت في الأشهر الماضية تعليق أو إلغاء صفقات ومشاريع بعد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران.

وتحاول دول أوروبا الرجوع إلى تشريع عام 1996 للالتفاف على العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة على كوبا وليبيا وإيران، ويسمح بحماية الشركات الأوروبية من العقوبات التي يتخذها بلد ثالث. وهذا القانون يحظر على المؤسسات الأوروبية الامتثال للعقوبات الأمريكية، تحت طائلة التعرض لعقوبات يحددها كل بلد عضو، كما يسمح لهذه المؤسسات بالحصول على تعويضات لأي ضرر ينجم عن هذه العقوبات من الشخص المعنوي أو المادي المسبب له.

تسعى، كل من ألمانيا وفرنسا إلى تأسيس "منشأة ذات غرض خاص" تشبه المقاصة بهدف إخراج إيران من التعقيدات المالية، وفي الوقت نفسه تسمح لها بالتجارة، وفقا لوسائل إعلام أوروبية، وكالة الأنباء الفرنسية في 14 سبتمبر، 2018.

ويقول تقرير "Foreign Affairs" في23 أكتوبر 2018 بأن حجم التجارة الأوروبية مع إيران بلغ 787 مليون دولار في عام 2017، أي أقل من 3% من إجمالي التجارة الأوروبية، وبالمقارنة فإن ما يقرب من خمسة تريليونات دولار تمر عبر نظام "سويفت" كل يوم، اما اقتصاد أمريكا فيبلغ قيمته 20 تريليون دولار.

شبكات تجسس إيرانية داخل أوروبا

أعلن مكتب الادعاء الاتحادي الألماني بمدينة "كارلسره" في بيان، أن السلطات الألمانية يوم 15 يناير 2019، اعتقلت رجلًا يحمل الجنسيتين الأفغانية والألمانية، كان يعمل بالجيش الألماني للاشتباه في تمريره بيانات لوكالة مخابراتية إيرانية. وفي هذا الإطار قامت الشرطة الألمانية بتفتيش شقق ومكاتب عشرة إيرانيين في عدة ولايات اتحادية مشتبه في تورطهم في أعمال تجسس لصالح إيران. وقال متحدث باسم الادعاء العام -يوم 16 كانون يناير 2018 بمدينة كارلسره الألمانية- هناك اشتباه في وجود "نشاط استخباراتي"، وأضاف أنه يشتبه أن المتهمين قد تجسسوا على مؤسسات وأشخاص في ألمانيا بتكليف من "وحدة استخباراتية تابعة لإيران".

في أعقاب اتهام الأتحاد الأوروبي لطهران بالضلوع في مخططات لاغتيال معارضين للنظام في الأراضي الهولندية والدنماركية والفرنسية مطلع شهر يناير 2019 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات تجميد أموال وأصول أخرى لوزارة الاستخبارات الإيرانية وأفراد تابعين لها.

وتسارعت الخطوات الأوروبية ضد إيران عندما ألغت ألمانيا تصريح التشغيل الخاص بشركة "ماهان إير" الجوية الإيرانية في ألمانيا يوم 21 يناير 2019، وفقا لتقرير" رويتر" الصادر بذات اليوم، ويعود ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة وللاشتباه في أن الشركة تستخدم لأغراض عسكرية. 

وتشتبه الحكومة الألمانية في أن الشركة -المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2011- تُستغل من قبل الحرس الثوري الإيراني في أغراض عسكرية وأنشطة إرهابية أيضا.

النتائج

ـ لقد راهنت دول أوروبا على أن إبقاءها على اتفاق إيران النووي ربما يعود ذلك إلى أسباب تتعلق باقتصاد القارة العجوز التي ما زالت تعاني من مشاكل أقتصادية وسياسية جمّة، ومشاكل الانقسام تعصف بها من الداخل.

ـ الطاقة، تمثل أولوية لدول أوروبا، وهذا غير مستبعد أن يكون سببا رئيسيا لرهان أوروبا على إبقاء علاقاتها مع إيران، لكن هذا العامل ربما يتغير أو يتراجع أمام أنبوب الغاز الروسي "نورد ستريم".

ـ يعتبر موضوع أمن وحرية الملاحة ومرور السفن التجارية وناقلات النفط عبر مضيق هرمز وباب المندب هاجسًا يقلق دول أوروبا.

ـ تعيش أوروبا الأن وضعا سياسيا واقتصاديا مترديا للغاية في أعقاب خلافاتها مع إدارة ترامب، وفي أعقاب موجات الهجرة التي ضربت أوروبا وأحدثت شرخا في "أمنها القومي" عبر بحر إيجة والمتوسط مع شمال أفريقيا أبرزها السواحل الليبية، يمكن ان تدفع إلى تجنب اندلاع أي نزاعات جديدة في المنطقة.

ـ دول أوروبا ما زالت تعاني من الصدمة أمام خطة انسحاب ترامب من سوريا، وما يجري في شمال سوريا، وتحديات محتملة بعودة المقاتلين الأجانب وموجات هجرة مع اجتياح تركي محتمل إلى منبج، جميع هذه العوامل تدفع أوروبا إلى الرهان على الاتفاق النووي الإيراني.

لكن السؤال: كيف تستطيع دول أوروبا، الالتفاف على قانون العقوبات الأمريكية ؟

ما زالت أوروبا -وتحديدا ألمانيا وفرنسا- غير قادرة على إنشاء نظام جديد، يعمل بالمقايضة لتجاوز نظام سويفت الأمريكي، كما أن دول أوروبا غير قادرة حتى الآن على اختيار مقر هذا النظام الجديد.

خبراء المال والاقتصاد يجزمون بأن اقتصاد أمريكا يقدر قيمته بــعشرين تريليون دولار، ونظام "Swift" يقدر بـخمسة تريليونات دولار، وفقا لتقرير Foreign Affairs، يوم 23 أكتوبر 2018، وهذا يعني أن "اجتياح السويفت" لا تستطيع دول أوروبا ان تقف أمامه بـتبادل لا يبلغ 20 مليون دولار، ما بين دول أوروبا وإيران خلال عام 2018، وربما لا يتجاوز الـ700 مليون دولار خلال عام 2017.

إيران ما زالت تطلب من دول أوروبا، أن تتخذ مواقف أكثر صرامة أمام العقوبات الأمريكية، لكن حكومات أوروبا، تعاني من الضعف، وتعاني من ضغوطات ثقيلة من أحزاب المعارضة، خاصة أحزاب اليسار، وكذلك الشارع الأوروبي، وهذه بدأت تتصاعد طرديا مع الكشف عن عمليات تجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية.

يبدو أن أوروبا تميل نحو العقوبات الأمريكية، وان لم يكن هناك تنسيق بين أوروبا والولايات المتحدة، لكن منحى التبادل التجاري بين أوروبا وطهران يتجه نحو الاتخفاض. وهذا يعني أن مؤشر الرهان الأوروبي على الاتفاق النووي بدأ يفقد قوته.

التوصيات 

عدم الرهان على الطاقة، النفط والغاز الإيراني، وإيجاد مصادر بديلة للطاقة وهي متاحة، ماعدا ذلك فإن تهديدات إيران بغلق مضيق هرمز ومهاجمة الملاحة الدولية، هو أمر خارج قدرتها العسكرية أمام القوة البحرية الأمريكية التي تتحسب كثيرا للخطوة الإيرانية، رغم أنها مستبعدة. 

إيران سوف تعاني أكثر من العزلة السياسية والاقتصادية، كونها هي من أضرت في علاقاتها السياسية وهي تتحمل نتيجة ذلك.