تزايد الضغوط على ماي بشأن ترتيبات "شبكة الأمان" الخاصة بأيرلندا

تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضغوطا قوية الثلاثاء بينما تحاول إقناع نواب البرلمان بالتصويت على خططها بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصوت النواب على العديد من التعديلات غير الملزمة على خطط ماي، التي قدمتها بعد الهزيمة الساحقة التي مُنيت بها خلال التصويت على الاتفاق الذي تفاوضت عليه لتنظيم خروج بلادها من التكتل الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس القادم.

ويسعى أحد التعديلات الرئيسية إلى إلزام الحكومة بإعادة التفاوض على ترتيب "شبكة الأمان الخاصة بأيرلندا" والذي يهدف إلى ضمان بقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، بينما يقترح تعديل آخر تمديد عملية التفاوض بشأن الخروج إلى ما بعد مارس.

ويعارض كثير من المشرعين المؤيدين للخروج من الاتحاد ما يسمى بشبكة الأمان التي تهدف إلى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية ايرلندا وإقليم ايرلندا الشمالية في حالة عدم الاتفاق على حلول أخرى. ويرى هؤلاء أن شبكة الأمان تبقي الباب مفتوحا أمام ارتباط دائم لبلادهم بالاتحاد الأوروبي.

وكان مجلس العموم رفض اتفاق الانسحاب بـ432 صوتا مقابل 202 في التصويت الذي جرى في 15 يناير، ما شكل أكبر هزيمة تتعرض لها حكومة بريطانية على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يكثف النواب الضغوط على ماي خلال مشاورات الأربعاء، لتحديد الموعد الذي قد يتم فيه إجراء تصويت ثان على الاتفاق.

وخلال التصويت الأول، خسرت ماي دعم العديد من المحافظين المؤيدين للخروج من التكتل الأوروبي، فضلا عن عشرة أعضاء من الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية الداعم لحكومة الأقلية التي تقودها ماي. ويقول المعارضون إن شبكة الأمان قد تفرض شروط تجارة مختلفة قليلاً في أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة.

وطرح جراهام برادي، رئيس ما يعرف باسم "لجنة 1922" النافذة في حزب المحافظين، تعديلا غير ملزم على اقتراح ماي بشأن اتفاق الخروج، داعياً إلى إلغاء ترتيبات شبكة الأمان والاستعاضة عنها بـ "ترتيبات بديلة".

وأعرب بعض المتشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي من حزب المحافظين، عن شكوكهم حول التعديل الذي طرحه النائب برادي، حيث قال النائب المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي برنارد جينكن إن هذا التعديل بحاجة إلى أن يكون أكثر تحديدا.

وكتب وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الذي استقال احتجاجا على اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، في صحيفة ديلي تليغراف الاثنين، قائلا إنه علم من "مصادر رفيعة جدا في الحكومة" بأن رئيسة الحكومة "على وشك البحث عن تغيير قانوني ملزم ومناسب لاتفاق الخروج الحالي المؤسف."

ويعد التعديل المقدم من برادي واحدا من بين أكثر من اثنى عشر تعديلا تهدف إلى دفع ماي باتجاهات مختلفة. وإذا تم الموافقة على هذا التعديل، فإن هذا يمكن أن يساعد في أي محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن شبكة الأمان.

وقالت ماي الأسبوع الماضي إنها ستتشاور مع أعضاء مجلس العموم حول مخاوفهم بشأن شبكة الأمان قبل الذهاب "بنتائج تلك المناقشات مرة أخرى إلى الاتحاد الأوروبي".

ويساور الحزب الوحدوي الديمقراطي الأيرلندي و المؤيدون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مخاوف من أن شبكة الأمان قد تفرض شروط تجارة مختلفة قليلاً في أيرلندا الشمالية عن بقية المملكة المتحدة ، على الأقل بشكل مؤقت.

من جانبه، حث سامي ويلسون، النائب عن الحزب الوحدوي الديمقراطي، تيريزا ماي على "استغلال الفوضى في بروكسل ودبلن، والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق أفضل".

وقال ويلسون في بيان إن شبكة الأمان "غير ضرورية على الإطلاق" ودعا رئيسة الحكومة إلى أن تكون صارمة وأن تواجه عناد دبلن وبروكسل.

وتطرق النائب برادي إلى فكرة إضافة ملحق قانوني لاتفاق الخروج لإلزام الاتحاد الأوروبي على استخدام شبكة الأمان كإجراء أخير محدد بفترة زمنية.

وقال برادي "أعتقد أن اتفاقية الخروج بدون شبكة أمان يمكن أن تحصل على أغلبية أصوات البرلمان". ولكن في بروكسل، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية مارجريتس شيناس، إنه ليس هناك مجال لإعادة التفاوض بشأن اتفاق الخروج، بما في ذلك شبكة الأمان.

وأضاف شيناس أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد أوضحوا موقفهم المفصل في خطاب سابق إلى تيريزا ماي. ومن المتوقع طرح تعديل رئيسي آخر من جانب نائبة البرلمان عن حزب العمال المعارض إيفيت كوبر في وقت متأخر من الثلاثاء، حيث يمكن أن يمهد هذا التعديل الطريق أمام البرلمان لدعم تمديد مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت كوبر إن تأجيل موعد مغادرة المملكة المتحدة للتكتل الأوروبي المقرر في 29 مارس يمكن أن يمنح بريطانيا الوقت لتفادي الخروج دون التوصل لاتفاق.

وتحظى كوبر بدعم بعض المحافظين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، لكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت قيادة حزب العمال ستدعم تعديلها.

ويصر الاتحاد الأوروبي على أنه لن يوافق على تمديد المفاوضات، إلا إذا قدمت بريطانيا خطة تفصيلية حول كيفية صياغة الشكل النهائي للاتفاق بشأن الخروج من التكتل الأوروبي.