ترحيب عربي باتفاق #المجلس_العسكري_السوداني وقوى التغيير

توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف من أحزاب المعارضة وجماعات الاحتجاج في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

 

 

 

وقال وسيط الاتحاد الأفريقي محمد حسن لبات في مؤتمر صحفي إن الجانبين، اللذين عقدا محادثات على مدى يومين في العاصمة الخرطوم، اتفقا على "إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين ولمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا".

 

 

 

كما اتفق الطرفان أيضا على تشكيل "حكومة مدنية سميت حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء" وعلى "إقامة تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث العنيفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة".

 

 

 

واتفق المجلس العسكري والمعارضة كذلك على "إرجاء إقامة المجلس التشريعي".

 

 

 

من جهته، أوضح "تجمع المهنيين السودانيين" أحد القوى المشاركة في إعلان قوى الحرية والتغيير، أن ملخص الاتفاق ينصل على، أن "الفترة الانتقالية كاملة مدتها ثلاث سنوات وثلاثة أشهر"، مشيرا إلى أن الستة أشهر الأولى لعملية السلام.

 

 

 

وأضاف التجمع في بيان له، أن "الواحد وعشرين شهرا الأولى تكون رئاستها للعسكريين، وآخر ثمانية عشر شهرا تكون رئاستها للمدنيين"، مبينا أن "مجلس الوزراء سيتكون من كفاءات وطنية تقوم يقوم بتشكيله قوى الحرية والتغيير".

 

 

 

وذكر أن "المجلس السيادي يتكون من خمسة عسكرييين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان (المجموعة أحد عشر)"، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على تأجيل المجلس التشريعي لبعد تشكيل مجلسي السيادة والوزارء.

 

 

 

وأكد التجمع أنه "هناك لجنة فنية مشتركة من قانونينيين بمشاركة أفريقية، تنهي أعمالها خلال 48 ساعة، ابتداء من صباح السبت، كي يتم توقيع الاتفاق السياسي النهائي".

 

 

 

وختم التجمع نقاط الاتفاق بالقول إنه "سيتم لجنة تحقيق وطنية مستقلة للأحداث منذ 11 نيسان/ أبريل 2019".

 

 

 

وسبق أن اتفق الطرفان على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما في الثالث من يونيو حزيران مما أدى إلى مقتل العشرات وانهيار المحادثات.

 

 

 

وأبلغ شهود رويترز بأنه ما إن ودرت أنباء التوصل للاتفاق حتى عمت الاحتفالات شوارع مدينة أم درمان الواقعة في الجهة المقابلة من الخرطوم عبر نهر النيل. وخرج آلاف الأشخاص من جميع الأعمار إلى الشوارع وأخذوا يرددون "مدنية! مدنية! مدنية!".

 

 

 

وقرع الشبان الطبول وأطلق السائقون أبواق سياراتهم وزغردت النساء احتفالا.

 

 

 

وقال عمر الداغر القيادي بقوى الحرية والتغيير "هذا الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية ونرجو أن يكون هذا بداية عهد جديد".

 

 

 

أما نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو، الذي يرأس قوات الدعم السريع فقال "هذا الاتفاق سيكون شاملا لا يقصي أحدا".

 

 

 

وأضاف "نشكر الوسطاء، المبعوثين الأفريقي والإثيوبي، على مجهوداتهم وصبرهم كما نشكر إخوتنا في الحرية والتغيير على الروح الطيبة".

 

 

 

ويقول مسعفون تابعون للمعارضة إن أكثر من 100 شخص قتلوا في فض الاعتصام وما تلاه من أعمال عنف. وتقول الحكومة إن القتلى 62.

 

 

 

من جهتها رحبت الجامعة العربية بالإعلان عن اتفاق المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي لمدة ثلاث سنوات، فضلا عن تشكيل حكومة مدنية تضم كفاءات وطنية مستقلة. وأشار بيان للخارجية المصرية أن هذا الاتفاق يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في البلاد. وشددت مصر على استمرار قيامها بكل ما يلزم نحو دعم السودان لتجاوز المرحلة الحالية، واستعادة السودان لدوره الهام عربيا وأفريقيا ودوليا. وبدورها رحبت الجامعة العربية بالاتفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية في السودان بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

 

 

 

كذلك رحبت مملكة البحرين بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان بشأن ترتيبات المرحلة الانتقالية، حيث وصف بيان للخارجية الاتفاق بأنه "يعد خطوة مهمة وموفقة لتحقيق طموحات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار وأكدت الخارجية البحرينية على موقف المملكة "المتضامن دوما مع السودان وشعبها الشقيق ، ودعمها لكل الإجراءات التي تسهم في التغلب على تحديات هذه المرحلة الصعبة وبما يحفظ لجمهورية السودان الشقيقة سيادتها وأمنها واستقرارها".

 

 

 

وكان مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان محمد الحسن ولد لبات، قد أعلن في وقت مبكر من الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وذلك بعد يومين من المفاوضات المباشرة.

 

 

 

وأشار لبات، في مؤتمر صحفي عقب جولة المفاوضات التي استمرت حتي الساعات الأولى من فجر الجمعة بحضور الوسيط الإثيوبي، أن الطرفين اتفقا على إقامة تحقيق وطني مستقل وشفاف بشأن الأحداث الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات أو تزيد

 

وتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل.

 

 

 

ومن جانبه، أكد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، محمد حمدان دقلو، أن الاتفاق سيكون له ما بعده وسيكون شاملا، ولا يقصي أحدا، ويستوعب الحركات المسلحة والقوى السياسية، وكل طموحات الشعب السوداني وثورته الظافرة.

 

 

 

من جهته، قال القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، عمر الدقير، إن الاتفاق يفتح الطريق لتشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية لتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاهتمام بقضية السلام