البنك الدولي: استئناف اليمن تمويل عجز الموازنة من مصادر نقدية وراء انخفاض سعر العملة

قال البنك الدولي، إن تراجع المعنويات بسبب انتهاء الهدنة، واستئناف الحكومة اليمنية تمويل عجز الموازنة العامة من مصادر تضخمية أدى إلى تجدد الضغوط على العملة منذ أواخر عام 2022.

 

وأضاف، إنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022، كانت الحكومة الشرعية في طريقها لتحقيق ميزانية متوازنة؛ ومع ذلك، أدى انتهاء الهدنة والقيود اللاحقة على تصدير النفط إلى كبح الإيرادات بشكل كبير. 

 

وحسب تقرير آفاق الاقتصاد اليمني أبريل 2023، الصادر مؤخراً عن البنك الدولي، مولت الحكومة اليمنية العجز من خلال مصادر نقدية، مما ساهم في ضغط التضخم والإهلاك خلال الربع الرابع من عام 2022. 

 

وأكد أن عجز المالية العامة للحكومة الشرعية -الأساس النقدي- ظل دون تغيير عند 2.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 مقارنة بعام 2021. 

 

وأوضح البنك الدولي، أنه تم تمويل العجز من خلال تصفية حسابات الاحتياطي بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي اليمني في عدن المودعة في الخارج و50 في المائة من حصة اليمن من أحدث مخصصات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي. 

 

وبدأ سعر الريال بالهبوط أمام العملات الأجنبية، بعد استقرار نسبي ظل لمدة عامين، ليفقد 25% من قيمته منذ مطلع العام الجاري 2023، ومعه كل تداعياته السلبية على الأوضاع المعيشية وأسعار المستهلك والوقود والخدمات.

 

وأشار إلى أن القيود الاقتصادية؛ وتفعيل ميناء الحديدة، وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية العالمية، أدت إلى دفع فاتورة واردات اليمن من 46% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 إلى 59% في عام 2022.

 

وفقاً لبيانات البنك المركزي اليمني في عدن، زادت الصادرات والتحويلات ومساعدات المانحين، على الرغم من أنها أقل بكثير من الواردات، مما أدى إلى عجز أكبر في الحساب الجاري بنسبة 14٪ من إجمالي الناتج المحلي، في عام 2022. 

 

وذكر البنك الدولي أنه في نهاية عام 2022، استقرت أصول البنك المركزي اليمني بالعملات الأجنبية السائلة في عدن على قيمة واردات أقل من شهر واحد.

 

ولفت إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار السلع العالمية أثر على معدل التضخم في اليمن، الذي ارتفع إلى ما يقرب من 30 في المائة في عام 2022، وفقاً لبيانات المبادرة المشتركة لمراقبة السوق.

 

وقال البنك الدولي، إن استمرار هجمات الحوثيين في تقييد صادرات النفط، تسبب في انخفاض الإيرادات المالية الحكومية واحتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي اليمني في عدن. 

 

في فبراير 2023، أودعت المملكة العربية السعودية مليار دولار في البنك المركزي اليمني - عدن، والإمارات 300 مليون دولار أمريكي، كجزء من الدعم المعلن.

 

ويؤكد البنك الدولي أنه وعلى الرغم تمويل السعودية والإمارات، فإن احتياجات اليمن لتمويل الواردات من الخارج تتجاوز الموارد المتاحة، بالفعل في عام 2023، لذلك يظل الاستقرار الاقتصادي على المدى القصير والمتوسط مرهوناً بتعبئة تمويل خارجي إضافي ومستدام.