وزير النقل لـ"الحدث": الحكومة على تواصل مستمر مع جهات إقليمية ودولية للتخلص من الكارثة البيئية لغرق السفينة "روبيمار"

قال معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد إن رئاسة الحكومة اليمنية شكلت منذ اليوم الأول لاستهداف مليشيات الحوثي للسفينة "روبيمار" قبل أسبوعين، خلية طوارئ، ووزارة النقل عضو فيها ممثلة بالهيئة العامة للشؤون البحرية، واستمرت هذه الخلية في انعقاد دائم على مدى 12 يوماً، وأبلغت خلال هذه الفترة المنظمات الدولية والإقليمية بهذه الحادثة وما ستشكله من خطورة بيئية في حال غرقها نتيجة لما تحمله السفينة من مواد سامة خطيرة".

وأضاف الوزير حُميد - في مداخلة له على قناة الحدث الإخبارية للتعليق على حادثة غرق السفينة "روبيمار" - أن "الحكومة اليمنية ممثلة وزارة النقل، كانت قد حذرت في وقت مبكر من حدوث كوارث بيئية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، جراء العمليات العسكرية التي تمارسها المليشيات الحوثية ضد الملاحة الدولية".

وقال:  "وجهنا الهيئة العامة للشؤون البحرية منذ الوهلة الأولى لاستهداف السفينة بمخاطبة ملاك السفينة للتحرك العاجل للبحث عن شركة إنقاذ، لكن للأسف خلال 12 يوما منذ الاستهداف لم تبذل الشركة أي جهد في هذا الجانب".

وأوضح وزير النقل "وعند غرق السفينة وجهنا رئيس الهيئة البحرية بعمل رسالة عاجلة لرئيس المنظمة البحرية الدولية، وإبلاغهم بهذا الأمر، وطلب المساعدة من الجهات المختصة في المجتمع الدولي، كما وجهنا الهيئة لدعوة المختصين في لجنة الطوارئ لمتابعة المستجدات، والتواصل أيضاً مع المنظمات الإقليمية، ومنها الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، ومقرها جدة بالمملكة العربية السعودية، والتي بلادنا عضو فيها"..  مؤكداً أن "هناك  أيضاً إجراءات قانونية ستقوم بها وزارة النقل عبر الهيئة العامة للشؤون البحرية عن طريق محامٍ دولي للضغط على ملاك السفينة للمساعدة في التخلص من الآثار المترتبة على غرق السفينة المحملة بالمواد الكيميائية الخطيرة، وكذلك هناك غرامات وتعويضات ستسعى لها هيئة الشؤون البحرية بهذا الخصوص".

واستطرد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حُميد خلال حديثه لـ"الحدث" قائلاً: "حقيقة ما يحدث في البحر الأحمر ليس بالعملية اليسيرة بل هي قضية دولية كبيرة، وليس بمقدور الحكومة اليمنية تحملها لوحدها، فبلادنا تعيش حرباً منذ تسع سنوات وقدراتها لا تؤهلها للقيام بذلك بمفردها، ويفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث لحماية الممرات الملاحية الدولية، كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع، وتقريباً 12% من التجارة الدولية تمر سنوياً من هذه الممرات، وبالتالي على دول الإقليم المطلة على البحر الأحمر وأيضاً المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته لوقف هذه التهديدات والكوارث التي تقوم بها مليشيات الحوثي والتى تُعد من الجرائم البيئية".

وأكد أن خلية الطوارئ الحكومية التي شكلها دولة رئيس الوزراء، والتي تشارك وزارة النقل فيها عبر أجهزتها المختصة، "تراقب وتتابع وتتواصل منذ استهداف السفينة "روبيمار" مع كثير من الجهات الإقليمية والدولية، ولكن مع الأسف لم تكن هناك أي تحركات جادة بهذا الشأن من قبلهم، والآن مع غرق السفينة سنظل الآن أيضاً على تواصل مستمر مع تلك الجهات الدولية والإقليمية للمساعدة في التخلص من الآثار الكارثية التي سيخلفها غرق السفينة المحملة بالكثير من السموم الخطيرة التي ستؤثر على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر اليمنية ودول الجوار، وعلى الثروة السمكية في بلادنا، ونأمل أن يكون هناك تعاطي جاد من تلك الجهات".

قال معالي الوزير حُميد أيضاً "نحن في الحكومة اليمنية كنا نعاني من رسوم التأمين البحري وأجور الشحن المرتفعة في موانئنا، واليوم تتضاعف هذه المسافة بفعل الأعمال العسكرية في البحر الأحمر واستهداف الملاحة، وعلى المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره ومسؤوليته لإيقاف هذا العبث وردع مليشيات الحوثي.