هجمات الحوثيين تُنعش نشاط القراصنة في البحار

تسببت الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر بانتعاش في عمليات القرصنة التي تشهدها المنطقة وارتفاع في العمليات التي يشنها القراصنة ضد السفن التي يتم تغيير مسارها نحو اتجاهات أطول بكثير من المسار المعتاد للسفن، وهو ما يُفاقم من ارتفاع أسعار النفط والسلع وتكاليف الشحن على مستوى العالم.

وقال تقرير نشره موقع "أويل برايس"،  إنه منذ نوفمبر الماضي شن الحوثيون في اليمن هجمات بشكل متكرر ضد سفن الشحن التي تمر عبر مضيق باب المندب الذي يفصل شمال شرق إفريقيا عن اليمن في شبه الجزيرة العربية.

ويستهدف الحوثيون اليمنيون السفن التي لها اتصالات بإسرائيل والدول الغربية، مما أجبر العشرات من شركات الشحن على قطع مسافة أربعة آلاف ميل حول قارة إفريقيا بتكاليف أعلى بكثير وأيام شحن إضافية.

ويقول التقرير إن اضطرار السفن لسلوك الطرق الطويلة نتيجة تجدد الهجمات أدى إلى زيادة في عمليات القرصنة التي تستهدف هذه السفن، وهو ما أثار قلق شركات الشحن بشأن المسار الجديد.

ودعا أرسينيو دومينغيز، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، شركات الشحن إلى أن تكون في حالة تأهب قصوى تحسبا للقرصنة بعد الاستيلاء على بعض السفن في خليج غينيا وقبالة الساحل الصومالي.

وحث دومينغيز الشركات على العودة إلى المستويات الأمنية الصارمة التي كانت سائدة خلال أزمة القرصنة السابقة، قائلاً: "إنهم بحاجة إلى أن يكونوا أكثر انسجاماً مع ما كانوا عليه في الفترة من 2008 إلى 2012 قبالة سواحل الصومال. نحن نجري محادثات لخلق الوعي حول خليج غينيا.. ومع زيادة حركة المرور في المنطقة، يجب علينا تجنب أي تصعيد جديد أو زيادة حوادث القرصنة".

ولا تزال إحدى السفن التي اختطفت في ديسمبر الماضي قبالة الساحل الصومالي، في حين استولى القراصنة لفترة وجيزة على ناقلة بضائع أخرى في الشهر التالي قبل أن تحررها البحرية الهندية.

وهاجم الحوثيون يوم الجمعة سفينة شحن كانت مسافرة عبر خليج عدن وأضرموا فيها النار. وفي الشهر الماضي، اختطف قراصنة طاقم ناقلة قبالة غينيا الاستوائية. وفي 19 فبراير اضطر طاقم سفينة نقل بضائع جافة تبحر في المياه الصومالية إلى ترك السفينة بعد هجوم صاروخي. ويقول مالك السفينة إنها كانت تواجه خطر الغرق، ومع ذلك، تعمل شركة الشحن مع شركة إنقاذ لسحب السفينة إلى جيبوتي.

وكان خليج غينيا وخليج عدن في الصومال يعتبران من أخطر مناطق القرصنة بالنسبة لشركات النفط والبحارة الآخرين، حيث بلغت موجة القرصنة ذروتها في عام 2018. وما يجعل هذه الأماكن معرضة للخطر بشكل خاص هو الافتقار إلى المعدات والقوى العاملة الكافية أيضاً.

ومن غير المرجح أن يؤدي تصاعد أعمال القرصنة في المياه الأفريقية إلى إقناع شركات الشحن بالعودة إلى البحر الأحمر في أي وقت قريب بسبب ارتفاع خطر مواجهة هجمات الحوثيين إلى جانب أقساط التأمين الباهظة التي يتم فرضها على السفن التي تبحر في البحر الأحمر.

وبدأت شركات التأمين في فرض رسوم إضافية على السفن المرتبطة بشركات أميركية وبريطانية وإسرائيلية تصل إلى 50% إضافية بسبب مخاطر الحرب للإبحار في البحر الأحمر بسبب التهديد المستمر بشن هجمات.

وتبلغ الآن أقساط مخاطر الحرب لرحلات البحر الأحمر حوالي 1% من قيمة السفينة، ارتفاعاً من حوالي 0.7% سابقاً، مع ترجمة التكاليف الإضافية إلى مئات الآلاف من الدولارات لرحلة تستغرق سبعة أيام.

وقال ماركوس بيكر، الرئيس العالمي للشحن البحري والشحن في شركة "مارش" إن السفن التي واجهت مشاكل حتى الآن، جميعها تقريباً لديها بعض عناصر الملكية الإسرائيلية أو الأميركية أو البريطانية.