مجلس الأمن يحذر الحوثي ويطالبه بالافراج الفوري عن السفينة المحتجزة

أصدر اليوم رئيس مجلس الأمن الدولي يامازاكي كازويوكي (اليابان) بيان صحفي يدين نيابة عن أعضاء مجلس الأمن بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في 6 مارس على MV True Trust، والذي أسفر بشكل مأساوي عن مقتل بحارين فلبينيين وبحار فيتنامي وإصابة أربعة بحارة آخرين على الأقل.

وأدان أعضاء المجلس أيضا الهجوم الذي وقع في 18 شباط/فبراير على السفينة إم في روبيمار، التي غرقت فيما بعد في 2 آذار/مارس نتيجة للأضرار الناجمة عن الهجوم.

وأحاط أعضاء المجلس علما بالآثار السلبية لهذه الهجمات وأكدوا أن السفينة الغارقة تشكل خطرا ملاحيا على السفن التي تعبر المنطقة.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 (2015) والقرارات اللاحقة. ودعوا إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع الحكومة اليمنية، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة والأعتدة ذات الصلة اللازمة لتنفيذ المزيد من الهجمات.

وطالب أعضاء المجلس بالإفراج الفوري عن MV Galaxy Leader وطاقمها، الذين احتجزوا بشكل غير قانوني لأكثر من 100 يوم.

وشدد أعضاء المجلس على أهمية الطريق البحري للبحر الأحمر للجهود الإنسانية في اليمن وخارجها، وكذلك لصناعة صيد الأسماك المحلية التي تدعم سبل عيش اليمنيين.

وطالب أعضاء المجلس بالوقف الفوري لجميع هجمات الحوثيين على السفن التجارية والسفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر وخليج عدن، وفقا للقانون الدولي وتمشيا مع القرار 2722 (2024).

وأكد أعضاء المجلس من جديد وجوب احترام ممارسة الحقوق والحريات الملاحية من جانب السفن التجارية والتجارية لجميع الدول التي تعبر البحر الأحمر وباب المندب، وفقا للقانون الدولي. وتحقيقا لهذه الغاية، حذر أعضاء المجلس من تأثير قرار الحوثيين الصادر في 4 مارس والذي يزعم أنه يطلب من السفن الحصول على تصريح من “هيئة الشؤون البحرية” قبل دخول المياه اليمنية على حرية الملاحة التجارية والعمليات الإنسانية، بما في ذلك في اليمن.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لمواجهة التهديدات للسلام والأمن في المنطقة، ودعوا إلى وقف التصعيد في البحر الأحمر للحفاظ على عملية السلام في اليمن.

وكرر أعضاء المجلس دعمهم لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن.

وأثنى أعضاء المجلس على جهود الحكومة اليمنية للحفاظ على البيئة البحرية ودعوا جميع الدول الأعضاء والمنظمات والوكالات إلى دعم جهودها.

ودعا الأعضاء كذلك إلى مواصلة المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.

وشدد أعضاء المجلس على ضرورة الحيلولة دون استمرار امتداد الصراع على الصعيد الإقليمي وأثره على أمن واستقرار المنطقة وما وراءها، وأكدوا من جديد في هذا الصدد ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في التوترات الإقليمية وفي الإخلال بالأمن البحري من أجل كفالة التعجيل بنشوب الصراعات، استجابة فعالة وفعالة.

وأخيرا، حث أعضاء المجلس على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع، وشجعوا على تعزيز الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.