تقرير أوروبي: الصين تمول بشكل غير مباشر هجمات الحوثيين في البحر الاحمر

ذكرت مجلة أوروبية، نقلا عن مسؤولي استخبارات غربيين، إن الصين تساعد إيران عن غير قصد في خنق حركة السفن في البحر الأحمر، مما يعوق تدفقات التجارة العالمية ويضر بمصالح بكين الخاصة في هذه العملية.

وقالت مجلة POLITICO، في تقرير لها، أن مشتريات الصين غير المشروعة من النفط الإيراني تمول بشكل غير مباشر سلسلة الهجمات الأخيرة التي شنها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر وكان لها تأثير مروع على الشحن. ويتدفق نحو 15 بالمئة من التجارة العالمية عبر الممر الذي يمتد من خليج عدن عبر البحر الأحمر وقناة السويس، ويربط بين آسيا وأوروبا.

وبحسب التقرير، تشتري الصين حوالي 90% من النفط الإيراني، بما في ذلك النفط الخام الذي تبيعه قوة القدس، الذراع شبه العسكرية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC) المسؤول عن العمليات العسكرية الخارجية لطهران. على سبيل المثال، يقوم فيلق القدس بتدريب وتمويل وكلاء إيران الإرهابيين في جميع أنحاء الشرق الأوسط، بما في ذلك حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وقال أحد المسؤولين إن الحوثيين “يهاجمون الطرق الدولية، والدولة الأولى التي تضررت منها هي الصين نفسها”. “لست متأكدًا من أنهم يدركون أنهم يقطعون الفرع الذي كانوا يجلسون عليه.”

وعلى الرغم من أن الحوثيين تعهدوا بعدم مهاجمة السفن الصينية، إلا أن المتمردين أطلقوا عدة صواريخ في وقت سابق من هذا الأسبوع على السفينة هوانغ بو المملوكة للصين. ولم تتعرض السفينة المسجلة في بنما سوى لأضرار طفيفة. وليس من الواضح ما إذا كان الحوثيون على علم بأصول السفينة.

ومع ذلك فإن الهجوم يسلط الضوء على الدرجة التي بدأت بها مشتريات الصين غير المشروعة من النفط تؤدي إلى نتائج عكسية.

لقد تركت العقوبات الدولية النظام الإيراني يعاني من ضائقة مالية. ولتمويل وكلائها الإرهابيين، فإنها تمنح قوة القدس مخصصات سنوية من النفط، والتي تبيعها المجموعة بعد ذلك في الخارج من خلال شبكة معقدة من الشركات الواجهة، وهي ممارسة تم توثيقها بالتفصيل من قبل صحيفة بوليتيكو وغيرها.

ولن تلمس معظم الدول النفط الإيراني خوفاً من مخالفة العقوبات، وخاصة تلك التي فرضتها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني. وقد استفادت الصين، التي تستمد نحو 10% من نفطها من إيران وتعارض العقوبات، لسنوات من عزلة إيران، التي تمكن الشركات الصينية من شراء النفط الخام بخصم كبير.

ومع ذلك، أدى الوضع في البحر الأحمر إلى تعقيد هذه الحسابات.

وهاجمت ميليشيا الحوثي عشرات السفن في خليج عدن والبحر الأحمر منذ أكتوبر/تشرين الأول، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 60%، وفقاً لمعهد كيل للاقتصاد العالمي ، وهو مركز أبحاث مقره ألمانيا. وعززت الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية وجودها البحري في البحر الأحمر، لكن ذلك لم يكن كافيا لردع الهجمات.

وقال مسؤولو المخابرات إن الحوثيين نفذوا الهجمات باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ زودتهم بها إيران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قتل المتمردون الحوثيون ثلاثة من أفراد الطاقم على متن السفينة “ترو كونفيدنس” المملوكة ليبيريا، والتي ضربوها بصاروخ باليستي مضاد للسفن على بعد حوالي 100 كيلومتر قبالة الساحل اليمني. وفي فبراير/شباط، شن الحوثيون هجوماً صاروخياً على السفينة روبيمار المملوكة للمملكة المتحدة، والتي غرقت في جنوب البحر الأحمر وكانت تحمل أكثر من 40 ألف طن من الأسمدة.

وتقول شركات الشحن الغربية الكبرى، مثل شركة ميرسك ومقرها الدنمارك، إن البحر الأحمر أصبح الآن محفوفًا بالمخاطر للغاية ، وقد قامت بتغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا، مما يضيف ما يصل إلى 14 يومًا من الرحلة. على الرغم من أن اتخاذ الطريق الأطول لا يحدث فرقًا كبيرًا في السعر، وذلك بفضل التكلفة العالية لعبور قناة السويس، فإن الوقت الإضافي يمكن أن يعطل سلاسل التوريد التي يعتمد عليها قطاع التصدير في الصين.

وقال جوليان هينز، محلل السياسة التجارية في معهد كيل: “التأثير الرئيسي هو قضاء وقت أطول في البحر”. “من المهم جدًا بالنسبة للصين أن تعمل طرق التجارة العالمية دون انقطاع.”