أمين عام محلي حضرموت يعاين تداعيات الظاهرة الجوية خلال الموجة الأولى من الأمطار الغزيرة التي شهدتها المكلا

 وفقاً لتوجيهات محافظ حضرموت رئيس المجلس المحلي بالمحافظة، الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، ومتابعته المتواصلة لآخر مستجدات الظاهرة الجوية، تفقد أمين عام محلي حضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، ومعه وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بازريق عصر أمس، عدداً من مناطق وأحياء مديرية مدينة المكلا، عقب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية، بالموجة الأولى للظاهرة الجوية التي تشهدها معظم مناطق المحافظة.

وخلال الجولة التفقدية، وقف أمين عام محلي المحافظة ومعه وكيل المحافظة للشوؤن الفنية، أمام الإنتشار الفعلي لكافة طواقم وفرق الإنقاذ والطوارئ، وجهود كافة المكاتب التنفيذية في نشر طواقهم على مختلف المناطق، إلى جانب دور اللجنة الأمنية في نشر قوات النخبة والأمن العام والدفاع المدني وسرعة الإستجابة لمناشدات وبلاغات طلب المساعدة الطارئة، إلى جانب توعية المواطنين وإرشادهم بضرورة توخي الحذر و الابتعاد عن الأماكن المحظورة الواقعة على مواقع جريان السيول حتى لا يكونوا عرضة مباشرة للخطر.

وشدد الأمين العام، على ضرورة أن يتم مضاعفة الجهود وزيادة وتيرة العمل من كافة الفرق والطواقم العاملة في الميدان، والإبقاء على حالة الإنتشار للتأهب والاستعداد بصورة كاملة لمواجهة أي أحتمالات أخرى لموجة ثانية من الأمطار ضمن إطار الظاهرة الجوية الحالية.

وأوضح الأمين العام، خلال وقوفه على مشروع المرحلة الثانية من خور المكلا أن قناة الخور أظهرت للجميع مدى قدرته على إستيعاب منسوب كمية المياه العالية جداً، رغم الأمطار الغزيرة التي شهدتها المكلا خلال الموجة الأولى من الظاهرة الجوية الحالية، حيث أن الأعمال الإنشائية التي تجري حالياً في موقع المشروع هي أعمال إنشائية في مراحلها الأولى ولم يتم أستكمالها بشكل كامل.

وأشار أمين عام محلي المحافظة، الجميع يعلم أن الموقع الذي ينفذ فيه مشروع خور المكلا في المرحلة الثانية هو موقع تتدفق فيه السيول بكثره في فترات سابقة وتصل فيه منسوب المياه إلى مستويات عالية وكبيرة كانت تتسبب في إضرار كثيرة على عدد من المنشآت الواقعة على جنبات خور المكلا كمنشاة نادي الشعب وملعب الفقيد بارادم وغيرها من المواقع والمنشآت المجاورة للخور.

وأضاف الأمين العام، أن السلطة المحلية بالمحافظة ستعمل على الإستفادة من هذه الظاهرة الجوية بصورة إيجابية من خلال إصلاح الأخطاء الهندسية التي ترافق صرف الوثائق الخاصة بالمشاريع والمباني وستعمل على تشديد إجراءات الصرف للوثائق، وستعمل على إزالة أي مبان أو مشاريع تقع في أماكن جريان السيول وفق الإجراءات والضوابط القانونية وبما من شأنه الحرص على أن لا تكون تلك المبان أو المشاريع مهددة بالأضرار الناتجة عن التقلبات المناخية والجوية.