شبكة حقوقية تستنكر عزم الحوثيين اعدام أبرياء جدد من تهامة بحجة التخابر

ادانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، بشدة محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة، بتهمة التخابر مع القوة 400 الامريكية، في جريمة تضاف لسلسلة جرائمها بحق الأسرى والمختطفين.

وعبرت الشبكة الحقوقية عن إدانتها الشديدة واستنكاراها المطلق عن هذه الجريمة النكراء، واكدت استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وسعيها بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان الجمعة، ان المليشيات ومنذ انقلابها حولت القضاء إلى عصا غليظة وسيف مسلط على رقاب اليمنيين لتصدر بحقهم أحكام إرهابية تكشف عن وجهها الحقيقي البشع الملطخ بدماء الأبرياء.

واشارت إلى أنه خلال سنوات الانقلاب استخدمت مليشيا الحوثي الإرهابية القضاء أداة لتصفية حساباتها مع خصومها السياسيين، وقامت بإصدار أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في سلطات الشرعية، والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء.

واردفت: “منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء، وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، عملت مليشيا الحوثي على الانتقام من معارضيها السياسيين، تحت لافتات ومسميات مختلفة، حتى شهدت اليمن أسوأ انتهاكات حقوق الإنسان، وحقوق الضحايا في ظل صمت دولي مريب”.

ونوهت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الى ان المليشيات الحوثية قد أصدرت أكثر من (400) حكمًا بالإعدام أصدرته المليشيات بحق معارضيها السياسيين، ومدنين، كانت الجريمة الأكبر التي نفذتها بحق المختطفين، هي قيامها بإعدام 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة اليمنية صنعاء منتصف سبتمبر 2021م، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة، لمواصلة مليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، معتبرين الحادثة جريمة إرهابية جديدة ارتكبتها المليشيا بحق اليمنيين، بعد محاكمة صورية مفضوحة.

واعتبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات ان جريمة إعدام أبناء تهامة، بأنها واحدة من أبشع الجرائم الحوثية التي ارتكبت ضد المدنيين اليمنيين بدم بارد، وليست إلا واحدة من جرائم بلا حساب، في إطار الجريمة الكبرى المتمثلة بالانقلاب الحوثي على الدولة، واحتلال المدن والمؤسسات ونهب الحقوق.

واكدت أن جرائم الإعدام الحوثية، تشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن مليشيا الحوثي استهدفت جميع فئات المجتمع اليمني بمن فيهم الرجال والنساء والأطفال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الدولي كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي وغيرها من الاتفاقيات التي جرمت أي اعتداء أو تهديد لحياة الأفراد.

ودعت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكامًا بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

كما تجدد الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مطالبتها منظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل العاجل لإنقاذ المعتقلين من مقصلة الموت التي تسلطها جماعة الحوثي على رقابهم من خلال ممارسة الضغط الدولي لإلغاء تلك الاحكام والحيلولة دون تنفذيها ووقف التوسع في أصدار الاحكام التي تصطبغ بشبهه الانتقام السياسي التي تصدرها المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (محكمة الإعدامات) كما يطلق عليها في الوسط الحقوقي.