استعادة دولة الجنوب في منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي

في حضور كبير جمع كافة الطيف الجنوبي، سياسي، عسكري ، مدني ، قبلي ، ومجتمع مدني ، متعدد ومتنوع، احتضن منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي، حلقة نقاشية وهي من أهم الحلقات النقاشية، وكالعادة، رحب سعادة السفير قاسم عسكر جبران، بجميع الحاضرين إلى منتدى الشعب منتدى الجنوب لتنمية الوعي السياسي والاجتماعي

واردف سعادة السفير جبران:  انا سعيد بهذا الجمع المبارك، منوها ان المنتدى يحقق نجاحات متصاعدة على طريق التنمية والوعي.
وتحت عنوان (خيارات شعب الجنوب لاستعادة دولته الجنوبية وفقا للمواثيق الدولية) أشار د/عارف  السنيدي أن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية نالت استقلالها في ٣٠ من نوفمبر ١٩٦٧م وأصبحت عضو في الجامعة العربية في ١ ديسمبر ١٩٦٧م وعضو في منظمة الأمم المتحدة في ٢٩ ديسمبر ١٩٦٧م وعضو غير دائم في مجلس الأمن  عام ١٩٩٠ حتى الوحدة المشؤمة .

ووضح أن هناك سندات قانونية لاستعادة الدولة الجنوبية وإبطال الوحدة اليمنية منها ليس على سبيل الحصر المادة (٤) من ميثاق الأمم المتحدة. 
وكذلك المادة (٧) و (٥٢) و(٦٠) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام ١٩٦٩م .

وأكد على وجوب التسمك بالقرارات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقضية الجنوبية منها قرار أبها في المملكة العربية السعودية عام ١٩٩٤م الذي أكد فيه عدم جواز فرض وحدة بالقوة وقرارات دولية مثل قرار رقم ٩٢٤ و ٩٣١  الصادر من مجلس الأمن بوقف القتال وحل الخلافات السياسية بالطرق السلمية .

وبين د/ عارف السنيدي أن قضية شعب الجنوب تستمد دعمها وشرعيتها من المبادئ المعتبرة في القانون الدولي وكذلك من الوقائع والسوابق القانونية الدولية وأحكام المحاكم الدولية 
وأعطى أمثلة على السوابق القانونية الدولية وأحكام المحاكم الدولية .

وأشار أن الوحدة السورية المصرية في ١٩٥٨م بين سوريا ومصر استمرت إلى عام ١٩٦١م تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة ثم انتهت بعودة كل من الدولتين إلى ما كانت قبل الوحدة.  وهذا خير مثال حي يجب تطبيقه على الجمهورية اليمنية بعودة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية إلى مقاعدهما في الأمم المتحدة.

ووضح المحاضر د/ عارف السنيدي مفهوم سلطة أمر الواقع والتحديات التي تواجه سلطة أمر الواقع وبين أن  هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على الاعتراف بسلطة أمر الواقع والفرق ما بين الاعتراف الفعلي والقانوني .
ثم بين أن الاستفتاء لا يمكن تطبيقه على واقع قضية شعب الجنوب لأن جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كما أوضحنا في بداية حديثنا كانت دولة مستقلة وذات سيادة .