تماهٍ حوثي - إخواني لإحباط مخططات تطوير ميناء عدن

تتماهى ميليشيا الحوثي الإرهابية، مع حزب الإصلاح الفرع المحلي لتنظيم الإخوان، لإحباط أي مخططات تسعى إلى تطوير ميناء عدن وإخراجه من حالة الموت السريري الذي يعيشه، وذلك تحت مسمى الوطنية والسيادة.

وعقب بيان مشترك لـ24 عضواً في مجلس الشورى من منتسبي حزب الإصلاح والموالين له من المتواجدين في الخارج رفضاً لمشروع تأجير ميناء عدن لمجموعة موانئ أبوظبي، ظهر طارق سلام المعين من ميليشيا الحوثي محافظاً لعدن، في تصريح يساند هذا البيان ويزعم أن تأجير الميناء يهدف إلى تدمير مقدرات الوطن الذي قامت ميليشياته بتسليمه لإيران.

وظهر التماهي الحوثي - الإخواني في تصريحات طارق سلاح التي تحدثت عن المؤامرات والأطماع وعدم قانونية هذا الإجراء الذي يأتي في وقت يحتاج فيه الميناء لأي جهود لاستئناف نشاطه في ظل عجز الحكومة والحرب التي تشنها الميليشيات الحوثية على الميناء.

ولم يقتصر التخادم الحوثي - الإخواني على أعضاء مجلس الشورى والحوثيين، بل امتد إلى أعضاء في برلمان الشرعية من المنتمين للإخوان والذين ظهروا في تصريحات فردية يعبرون عن رفضهم لهذا المشروع بالاستناد إلى الرسالة الموجهة من عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، إلى رئيس الحكومة، الدكتور، أحمد عوض بن مبارك، دون الاطلاع على تفاصيله وبنوده ومعرفة إذا ما كان سيخدم وضع ميناء عدن أم لا.

وتحدثت الرسالة المتداولة الموجهة من الزبيدي إلى بن مبارك، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة موانئ أبو ظبي، للاستثمار "المشترك" مع مؤسسة موانئ عدن، وإن هناك لجنة وزارية على "وشك إنجاز الاتفاقية النهائية، للاستثمار المشترك بين مجموعة موانئ أبوظبي ومؤسسة موانئ عدن".

وأشارت الرسالة إلى أن أي قرار وزاري سابق بشأن تسجيل شركة عدن لتطوير الموانئ، في المنطقة الحرة كمشروع استثماري، يحل محل المشغل الأول في كافة العمليات الخاصة بالمحطة والحقوق والالتزامات.

وأضافت إنه سيكون للشركة شخصية اعتبارية، على أن تبقى اللوائح المالية والإدارية والفنية المعمول بها في المحطة وفقاً لما هو معمول به دولياً، ويتلاءم مع طبيعة التجارة الملاحية والدولية، بحسب الوثيقة.

وهذا التماهي الحوثي - الإخواني ليس الأول، بل سبقه تنسيق وتخادم لإفشال مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات بالشراكة بين المؤسسة العامة اليمنية للاتصالات وشركة إماراتية، والذي يهدف إلى تطوير خدمات الهاتف النقال والإنترنت، على طريق إنهاء احتكار ميليشيا الحوثي الإرهابية لهذا المشروع