تقرير خطير بالأرقام.. عوائد حوثية ضخمة عبر سلاح نهب المساعدات

تشن المليشيات الحوثية الإرهابية استهدافا شيطانيا مشبوها ضد قطاع العمل الإغاثي، ليس فقط لتأزيم الوضع المعيشي أمام السكان لكن أيضا لتكوين ثروات ضخمة ومن ثم تمويل الحرب العبثية.
الممارسات الحوثية المشبوهة فضحها تقرير دولي حديث حول البنية التنظيمية التي أنشأتها المليشيات الحوثية للتحكم في المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أحد أهم موارد إثرائها.
التقرير الصادر عن مشروع مكافحة التطرف، قال إن المليشيات الحوثية أنشأت مؤسسة خاصة لإدارة المعونات والتحكم بها، وهي ما يعرف بـ"المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي".
وفق التقرير، يتحكم المجلس في تحديد قوائم المستفيدين، وتوفير التصاريح لأي تحركات لموظفي منظمات الإغاثة، وتحديد المؤسسات المحلية المؤهلة للعمل في توزيع المعونات بوصفهم مقاولين أو شركاء تنفيذ محليين أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.
التقرير تحدث عن المكاسب التي تحققها المليشيات الحوثية من المساعدات، استنادا إلى تقدير تقريبي بأن ميزانية هذه المساعدات تبلغ نحو 2 مليار دولار سنوياً، وبافتراض أن نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات موجهة نحو المناطق التي تسيطر عليها المليشيات بحكم وجود غالبية السكان فيها، وهي مساعدات تصل بتحويلات غير مشروطة للموارد.
وفيما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نحو 700 دولار وفي ظل توفر مصادر قليلة للإيرادات، لا ينبغي الاستهانة بمدى أهمية هذا التدفق لأكثر من مليار دولار من المساعدات لكل من الاقتصاد المحلي وموارد المليشيات، التي بلغ إجمالي إيراداتها 4 مليارات دولار في عام 2020.
يعني ذلك أن ما يتم اقتطاعه من المساعدات الأجنبية يشكل نسبة كبيرة من إيرادات المليشيات الحوثية الإرهابية.
التقرير المُدعم بالأرقام والإحصاءات الخطيرة يوثق حجم السرقات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية للمساعدات، وكيفية استغلالها لهذا الملف في العمل على تكوين ثروة طائلة.
الجرائم الحوثية التي تقوم على حرمان السكان أساسا من هذه المساعدات، تتسبب في تعقيد الأوضاع الإنسانية وتكبيد قاطني مناطق سيطرة المليشيات أعباء معيشية متفاقمة.