منظمة صناع الغد للحقوق و الحريات تقيم ورشة عمل عن «اهمية تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة»

نظمت صباح اليوم في العاصمة عدن منظمة صناع الغد للحقوق والحريات ورشة عمل تحت عنوان اهمية تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة في تعزيز الشفافية و المساءلة وتحقيق اهداف التنميه المستدامة.

و يعتبر حق الحصول على المعلومة الاساسية التي كفالتها الدساتير و التشريعات في العديد من الدول وهو حق يرتبط ارتباطا وثيقا بمبادئ الشفافية و المساءلة الذين يشكلان اساسا لبناء ديمقراطية سليمة و صحية. 
ويلعب الاعلام دورا حيويا في تفعيل هذا الحق من خلال نقل المعلومات للجمهور وتعزيز الشفافية و المسائلة في المجتمع.

ان الهداف من اقامة هدة الورشة تعريف المشاركين بقانون حق الحصول على المعلومة و التعرف على الاليات المتبعة ، كما تم تسليط الضوء على دور الاعلام في تفعيل هذا الحق، و كيفية الاستفادة من القانون ، اضافة الى استعراض امثله حيوية عملية لنجاح الاعلام.

و يمثل قانون حق الحصول على المعلومة ركيزة اساسية لتحقيق الشفافية و المساءلة في المجتمعات، من خلال تعزيز دور الاعلام في استخدام هذا الحق  ويمكن لنا المساهمه في بناء المجتمع اكثر شفافية و نزاهة .

و قدمت العديد من المحاور تضمنتها: 
_قانون حق الحصول على المعلومة. 
_ دور الاعلام في تعزيز الشفافية و المساءلة.
_ التحديات والحلول.

وخلال الورشة افاد عبد القوي محمد صالح الحريري رئيس منظمة صناع الغد للحقوق والحريات  افاد بان هذه الورشة سلطت الضوء على موضوع جوهري الا وهو قانون الحق الحصول على المعلومة.

واكد ان حق الحصول على المعلومة هو احدى ركائز التصحيح حيث يمنح المواطنون القدرة على الاطلاع على كل  ما يجري في مؤسسات الدولة،  و المساهمة في تقييم التصحيح الى جانب تلك المؤسسات بالمقارنه بين الامكانية  المادية و الفنية و بين ما تقدمه للمواطنين... واضاف بدون هذا الحق يبقى المجتمع معزول عن الحقائق مما يعيق من تطورة و تقدمة.

منوها بان  دور الاعلام لا يقتصر على نقل الاخبار وحسب بل يمتد الى ان يكون رقيبا على ادارة المؤسسات الحكومية، ويعزز ثقه المواطن في مؤسساته.

مطالبا المؤسسات الحكوميه والمواطنين والمجتمع المدني و الاعلامين  التكاتف والعمل  يدا بيد لتحقيق الشفافية والمساءلة وقال  ان هذه المرحلةهي  مرحلة اصطفاف ضد الفساد وتحقيق العدالة.

حضر الورشة  الدكتور مروان هائل عبد المولى مستشار وزير العدل لشؤون التعاون الدولي، والدكتور حسين لشحن مدير عام التوعية في وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان،   وممثل عن الاعلام الصحفي بديع سلطان وعدد من النشطاء الحقوقين  ولفيف من الاعلامين