نجح في حل (٤٠٥) قضية من شهر مارس إلى يونيو.. مشروع التمكين القانوني والمجتمعي عندما يجتمع الطموح و الإنجاز

ضمن جهودها في تعزيز دور منظومة السلطة القضائية وتفعيل أداء المحاكم، كانت وزارة العدل قد نفذت خلال الفترة الماضية العديد من المشاريع الهامة منها تأهيل وتأثيث المحاكم ورفدها بمنظومات الطاقة الشمسية وتوفير والوثائق والسجلات الخاصة بالمحاكم وغيرها الكثير، كما أنها أشرفت على مشاريع أخرى لعل من أهمها مشروع “تعزيز الوصول الشامل للعدالة PAIJY” في اليمن.

فتحت شعار (التمكين القانوني والمجتمعي), أبصر هذا المشروع النور نتيجة للدعم المقدم من الحكومة الهولندية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-UNDP بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية وبالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

أهداف المشروع.. دعم القضاء وتعزيز دور المجتمع

عشرة أشهر منذ انطلاق المشروع الذي كان يهدف إلى دعم جهود السلطة القضائية من خلال المساهمة في تعزيز سيادة القانون وضمان المساواة ووصول العدالة للجميع وإيجاد آليات لحل النزاعات الرسمية وغير الرسمية.

ويهدف المشروع إلى تبنى نهجًا شاملاً وقائمًا على تعزيز النظم والتنسيق بين الخدمات المجتمعية والسلطات الإشرافية من خلال سلسلة من الأنشطة المستهدفة والأنشطة الفرعية، والعمل على زيادة الثقة في نظام العدالة من خلال تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتقديم الخدمات القانونية للمواطنين من الفئات المستضعفة بشكل عادل وشفاف.

وفي هذا السياق، أكد القاضي عبدالكريم باعباد، وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق والمحاكم ورئيس اللجنة الفنية المشتركة للتمكين القانوني، على الدور المحوري  للمشروع الذي  يمثل نقلة نوعية في مجال العدالة في اليمن، حيث يهدف إلى ضمان وصول جميع أفراد المجتمع إلى العدالة دون استثناء، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر احتياجاً مثل النساء والشباب والنازحين والفقراء.

فكرة المشروع

المشروع يتكون من لجنة فنية مشتركة ولجان مساعدين قانونيين حيث تشرف اللجنة التي تضم في عضويتها العديد من الجهات الحكومية وقامت بتأهيل وتدريب أعضاء لجان المساعدين الذين سيتولون العمل الميداني في تقديم خدمات المشروع للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أصدرت وزارة العدل قراراً وزارياً رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٤م، بتشكيل لجنة فنية مشتركة للتمكين القانوني في عدن، ضمت في جهات بذات العلاقة من منتسبي وزارة العدل، ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن اللجان المجتمعية العاملة في عدن.

وباشرت اللجنة أعمالها من خلال القيام بحملات ميدانية واسعة النطاق للوصول إلى الفئات المستضعفة في السجون والنيابات والمحاكم، بهدف توفير الدعم القانوني اللازم لهذه الفئات وتمكينهم من ممارسة حقوقهم، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان، وتعزيز الشفافية والنزاهة في القضاء.

وتعليقا على هذا، أشار الوكيل باعباد إلى أن الوزارة عملت على تسخير كافة الإمكانات اللازمة لنجاح هذا المشروع، حيث تم تخصيص مكاتب مجهزة بأحدث التقنيات للمساعدين القانونيين في محكمة الاستئناف، ومختلف المحاكم الابتدائية، بهدف تسهيل عملهم وتمكينهم من تقديم خدمات قانونية متميزة للمواطنين.

وأفاد باعباد تمكن هذا المشروع من بناء قدرات ٢٠٠ متدرب ومتدربة ليكونوا مساعدين قانونيين مؤهلين، مما يساهم في تقريب الخدمات العدلية من المواطنين وتخفيف العبء على القضاء، تخرج منهم ١٠٠ مساعد قانوني مجتمعي.

لجان المساعدين القانونيين

تشمل مجالات عمل لجان المساعدين القانونيين المجتمعيين ما يلي:

– المشورة القانونية والعامة: تقديم النصح للأفراد بشأن كيفية التعامل مع المشاكل القانونية أو الإدارية، وإحالة العملاء إلى مزودي الخدمات الذين يقدمون الخدمات الاجتماعية والصحية.

– تقديم الاستشارات والوساطة: مساعدة أفراد المجتمع المحلي على حل مشاكلهم من خلال التقنيات التي تشجع على حل النزاعات بدون اللجوء إلى المحاكم ويمكن أن تشمل الآليات القانونية غير الرسمية، الاستشارات الشخصية والإرشاد والآليات البديلة لتسوية النزاعات مثل الصلح، التفاوض، الوساطة، والتحكيم.

– التثقيف المجتمعي: تنظيم ورش عمل لرفع الوعي العام وبناء قدرات الأفراد والمجموعات، ويتضمن ذلك منظمات المجتمع المدني، والموظفين المدنيين، والمسؤولين الحكوميين، والسلطات المحلية والمجالس المحلية، توزيع المنشورات والكتيبات التثقيفية وغيرها من المراجع.

– أنشطة المقاضاة: من خلال مسح القضايا والحالات، ويشمل ذلك في بعض الأحيان إجراء الأبحاث والكتابة القانونية التي تقدم بعد ذلك إلى المحامين، أو العمل كحلقة وصل بين المجتمع المحلي والمحامين, بإمكان مقدمي المساعدة القانونية المساهمة في ذلك من خلال تدوين الإفادات، وتفسير القوانين، ومتابعة الدعاوى. ويمكن للمحامين في فرق المساعدة القانونية أن يمثلوا أمام المحاكم في بعض القضايا من خلال تقديم العون في تمثيل الأفراد أو المجموعات في الدعاوى أمام المحاكم أو الهيئات الإدارية.

– خدمات أخرى متنوعة: بإمكان المساعد القانوني أن يعمل كحلقة وصل شاملة بين المجتمع المحلي أو الموكل من جهة والمسؤولين الحكوميين من جهة أخرى ويستطيع بالتالي المساعدة في تخطي مثل هذه المشاكل.

وتشمل المهام الخاصة التي يمكن لمقدمي المساعدة القانونية الاضطلاع ما يلي:

-الاتصال هاتفياً بالمسؤولين بشكل دوري لمعرفة آخر المستجدات ذات الصلة.

– سؤال المحامي من خارج أعضاء الفريق عن تكلفة الدعوى إذا كان العميل غير قادر على تحمل هذه التكلفة.

– ايضاح بعض النقاط غير المفهومة لدى أي شخص.

-المساعدة في جمع المعلومات والوثائق والاتصال بالعملاء والشهود، وترتيب الاجتماعات وتحديث المعلومات فور إنجاز كل من هذه المهام.

-إبقاء المسؤول مطلعاً على أي تغييرات أو تطورات في القضية، أو التطورات ذات الصلة في المجتمع المحلي إذا كانت القضية مجتمعية بالأساس.

– يجب على المساعد القانوني المجتمعي أن يسأل المحامي إذا كان من الممكن الحصول على معونة قضائية أو أي نوع آخر من التمويل للدعوى.

– تشجيع المسؤولين على النظر في السبل غير القانونية لحل المشكلة، بما فيها الصلح والوساطة والتفاوض.

– الطلب من المحامي عقد الاجتماعات والاستشارات في مكان يناسب المجتمع المحلي بدلاً من عقدها في مكتبه.

– الطلب من المحامي أو المسؤول عدم استعمال المصطلحات القانونية أو التقنية المعقدة، وعرض المعلومات بطريقة يمكن للعميل أن يفهمها.

الفرق بين مهام موظفي المحاكم و المساعدين القانونيين

من ضمن المهام التي قام بها المشروع بإنشاء مكتب في كل محكمة وتزويده بالأثاث والمستلزمات والتجهيزات وذلك بهدف تقديم خدمات المساعدين القانونيين بشكل أسهل وتعريف المواطن على حقوقه وواجباته والسبل الكفيلة بالحصول على خدمة تقاضي بشكل أسرع.

ويمكن أن نفرق بين عمل الجانبين بالآتي:

العاملون في المحكمة مسؤولون عن إدارة ومعالجة القضايا المعروضة أمام المحكمة، مثل إدارة الملفات بينما المساعدون القانونيون: مسؤولون عن تقديم الاستشارة والدعم القانوني فقط.

العاملون في المحكمة قد يكون لديهم تدريب قانوني أو إداري، ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا محامين بينما المساعدون القانونيون لديهم تدريب قانوني وشهادة في القانون والمجالات ذات الصلة (حيث تم تدريب ١٠٠ مساعد قانوني في قانون العقوبات والجرائم وحقوق الإنسان والعدالة التصالحية وغيرها من المواضيع الهامة في مجال عملهم).

إنجازات المشروع

تمكن مشروع التمكين المجتمعي من تحقيق إنجازات مهمة خلال الأشهر الماضية، ففي مجال التدريب تم تدريب (٢٠٠) في المجال القانوني والمجتمعي، وفي مجال تأهيل السجناء وحل النزاعات، فقد نجحت اللجنة الفرعية المكلفة بإعادة تأهيل السجناء في دمج ٥ سجناء في المجتمع، كما  ساهم  مشروع التمكين القانوني المجتمعي في حل النزاعات بشكل سلمي وبناء الثقة بين أفراد المجتمع، حيث تمكن من حل ٥٧٦ قضية حيث تم من شهر مارس إلى يونيو حل ٤٠٥ قضية.

ختاما فأن هذه الإنجازات تؤكد أهمية مثل هذه المشاريع في تعزيز السلم الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر عدالة.