عدن.. انعقاد ورشة عمل حول حلول التنمية القائمة على مسالة النزوح

عقدت في العاصمة عدن ، أمس، ورشة عمل حول الحلول الدائمة على المستوى المحافظات ضمن مشروع مشترك بين الامم المتحدة و الحكومة اليمنية لحلول التنمية القائمة على المناطق لمسالة النزوح والتي نظمتها الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين… و تهدف الورشة الى التعريف في الحلول الدائمة وبالمشروع ومن ثم الاتفاق معكم من اجل انجاز خطة تنموية لمعالجة النزوح.

وخلال الورشة القى الاستاذ/ نجيب السعدي مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين كلمة نقل في مستهلها تحايا ومباركة دولة رئيس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك .
واشار الى اهمية التزام الحكومة بمسؤوليتها تجاه النازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح ومعالجة النزوح وصولا الى حلول امنة وطوعية ودائمة وفق نهج شامل يتعامل مع النزوح بمراحله الثلاث في وقت واحد كما.
وافاد علينا ان ندرك ان الحلول الدائمة ومعالجة النزوح لا تستهدف النازحين فقط بل وتستهدف العائدين الذين نزحوا في السابق ثم عادو الى مناطقهم وجميعنا يعرف ان عدن فيها اكثر من (سبعمائة وخمسون الف) عائد لم يتحصلوا على المساعدات والرعاية المكفولة لهم بحسب السياسة الوطنية والمبادئ التوجيهية للنزوح والصادرة عن الأمم المتحدة، كما ان الحلول الدائمة تستهدف المجتمع المضيف والذي تضرر من النزوح .
واكد بان التحول نحو الحلول الدائمة في الأمم المتحدة والذي يقوده الأمين العام للأمم المتحدة ليس في اليمن فحسب بل وفي جميع البلدان التي تعاني من النزوح بعد ان تاكد عدم فاعلية اليات العمل الإنساني الحالية وعدم قدرتها على انتاج الحلول.
وتحدث قائلا: ان عمل الوحدة التنفيذية وعبر وزارة الخارجية على التواصل مع مساعد الأمين العام المعني بإيجاد حلول النزوح السيد روبرت بيبر وتوضيح جاهزية اليمن لتنفيذ الحلول الدائمة فلديها توجه لمعالجة النزوح، كما ان لديها استراتيجية وطنية مقره وهي السياسة الوطنية لمعالجة النزوح، كما ان لديها جهه مؤسسية معنية بالحلول الدائمة وهي الوحدة التنفيذية للنازحين لقد كانت نتيجة هذه التواصلات ادراج اليمن ضمن الدول المؤهلة لتطبيق الحلول الدائمة ومشروعكم اليوم هو مشروع تجريبي يستهدف العاصمة عدن ولحج وتعز و مارب.
منوها بان التحول الى العمل على الحلول الدائمة ولضمان ان تكون النتائج إيجابية فان ذلك يتطلب التهيئة الكاملة له بداء ببناء قدرات الجهات الحكومية وجمع البيانات اللازمة ووضع خطط محلية وخطة عامة للحلول محددة التكاليف، إضافة الى خلق فهم مشترك لماهيه الحلول الدائمة وقبل ذلك يجب ان تكون الحلول الدائمة بقيادة الحكومة الوطنية والسلطات المحلية وان تكون مالكة لهذه الحلول ومنفذة لها وهذا يتطلب عمل تكاملي تقوده الحكومة ويشترك فيه كافة المعنيين نازحين ومجتمع وقطاع خاص والمنظمات الدولية و المانحين.
إن مسؤولية الحكومة اليمنية تجاه النازحين وحمايتهم وإيجاد الظروف الملائمة لمعالجة النزوح فإننا نؤكد على :
1. احترام حقوق النازحين والمجتمعات المتضررة من النزوح وحماية هذه الحقوق بما في ذلك حرية اختيارهم للحلول المناسبة لهم وحقهم في المشاركة للتخطيط و لإيجاد الحلول الدائمة.
2. نؤكد على ضرورة العمل خلال المرحلة القادمة وفق خطة عمل الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطينو غوتيريش بشأن النزوح الداخلي ووفق توصيات تقرير الفريق المعني بالنزوح الداخلي التابع له.
و بدوره تقدم بالشكر والتقدير للسلطة المحلية في عدن وعلى راسها معالي وزير الدولة محافظ المحافظة الأستاذ احمد لملس ولمدراء المديريات على تعاونهم الدائم والمستمر معنا.

من جانبه اكد محمد عبدالكريم جباري مستشار المحافظ تاتي هدة الورشة في مجال الحلول الدائمة التي التي تخفف من الاعباء على المواطن بسبب النزوح الكبير عليها في مجال الخدمات وان تلقى الاهتمام والدعم من منظمات في مجال الانساني
متمنيا من هذه الورشه ان تخرج بنتائج ايجابية لعودة بقية النازحين الى مناطقهم الاصلية.

من جانب اخر تحدث السيد مات رئيس البعته للهجرة الدولية على اهمية ايجاد الحلول من اجل مساعدة ممثلي الحكومة على تحديد نطاق الامكانات الاستراتيجية للحلول التنمية في المحافظات.
وقال نامل من هذه الورشة بان تعمل على ايجاد حلول التنمية على مستوى النازحين، فان جميع المنظمات العاملة في هذه المجال مثل: UNDP ، منظمة الفاو، ومنظمة الهجرة الدولية ، و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ، منظمة الاوتشا…
جاءت من اجل خلق الحلول المستدامة و اليتها التطبيقية على مستوى المحافظات من اجل تطبيع اوضاع النازحين والعودة لمناطقهم..

و اثريت الورشة بنقاش مستفيض بين الحاضرين وتم وضع الحلول واليات تنفيذها ستقدم للجهات ذات العلاقة.

شهدت الورشة حضور ممثلي، عن السلطة المحلية ومكاتبها في المديريات، ومندوبي الشؤون الاجتماعية، و وزارة التخطيط وممثلي المنظمات الدولية العاملة في عدن وعدد من منظمات المجتمع المدني.