رد على مناشدات من ردفان على ما اسموه الاعتداء على المواطن / قيس رشيد في خط عدن لحج بعد جولة السفينة

    اطلعنا على مناشدات من أسرة المواطن / قيس رشيد نصر والمتضامنين معهم من شيوخ ووجهاء قبائل ردفان إلى مدير أمن عدن والنائب العام للقبض على ما اسموها عصابة مسلحة في مديرية دارسعد تفرض الجبايات على المارة دون أي سندات  رسمية .

    وعليه فإن السلطة المحلية في مديرية دارسعد بالعاصمة عدن،  تود أن توضح للرأي العام ولقبائل ردفان الرجال المناضلين المشهود لهم تاريخياً من ستينيات القرن الماضي وإلى يومنا هذا ،  بأن ما حصل ليس كما ورد في المناشدة  من قبل اسرة المواطن / قيس رشيد نصر،  ولكن الحقيقة هي : أن النقطة  التي تم  وصفها  بعصابة مسلحة هي في الاصل نقطة تحصيل ضريبة النقل بسندات رسمية تتبع السلطة المحلية ومكتب النقل في المحافظة مثلها مثل باقي مديريات العاصمة عدن.  ويوجد فيها موظف رسمي وبرفقته اثنين عسكر  والذي حصل أن موظف النقل أوقف  الباص  كونه يحمل بضاعة وطلب منه مثل الاخرين بتسليم (2000) ريال ولكن الولد قيس بدل من الامتثال لموظف النقل والعسكري المرافق  له،  قام بشتمهم ووصفهم بالعصابة وهم موظفين رسميين وعند محاولة اقناعه بتسليم الرسوم المقررة عليه، نزل من فوق الباص واشتبك مع الجندي المكلف بحماية المحصل وصفعه بوجهه حسب ما توضحه الصور في كاميرات المراقبة .

وبعد العراك تحرك سائق الباص الولد / قيس رشيد ،  إلى جولة القعيطي وبلغ نقطة الحزام الامني بالذي حصل وواصل المشوار إلى ردفان وبعد يومين ( أي اليوم الثالث )  رجع إلى عدن وتقدم بشكوى كتابية إلى مدير عام مديرية دارسعد الذي بدوره وجه قائد المنطقة السابعة للتحقيق في الشكوى والنزول الى الموقع وأخذ أقوال السائق والعسكري وموظف النقل والسير بإجراءات القضية وتحويلها الى النيابة العامة وتفتيش الكاميرات وأخذ مقاطع التصوير من الجهتين للطريق، علما بأن المقاطع موجودة لدينا ويمكن الرجوع إليها في أي وقت وتم تجهيز محضر اجراءات بالقضية كاملة مع اخذ أقوال الشهود وإعطاء الولد / قيس ورقة الفحص الطبي إلى المستشفى المختص الذي بدوره أصدر تقرير بالحالة موجود في ملف التحقيقات وعند استلام النيابة العامة محضر القضية أمرت بحجز المتهم/ مختار محمد سعيد في شرطة دارسعد وإخلاء سبيل الآخرين.

   وفي ختام ردنا هذا نود أن نوضح لإخواننا في ردفان ان الدور المطلوب منهم ليس لدعم مواطن خالف النظام والقانون ولكن لحماية الجنوب من طمع التدخلات المحلية والاقليمية والدولية وتثبيت سلطة النظام والقانون " وعلى الجميع الامتثال للقانون " .

كما نود التذكير بأن مقدم الشكوى / قيس رشيد نصر ، كان الاحرى به أن يشتكي للسلطة المحلية في وقت حصول الشجار وليس بعد (3) أيام من الشجار وأن الحزام الامني ليس من مهامه النظر في النزاعات بين المواطنين ولديه مهام أمنية أخرى .

    ونؤكد بأن ما ذكر من ادعاءات بحق السلطة المحلية ليس لها اي أساس من الصحة كون السلطة المحلية في المديرية تعمل بكل جهودها وامكانياتها لتحقيق الامن والاستقرار للمواطن بعد كل ما تعرض له من تنكيل ومضايقات على أيدي عساكر عفاش والحوثي .

                    مقدم الرد /
السلطة المحلية وقيادة المنطقة الامنية السابعة م / دارسعد

صادر بتاريخ  18 أغسطس 2024م.