حفظ الصورة

الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد يكشف إهدار ملايين الدولارات بلحج

عدن لنج / متابعات

زار وفد من الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد صباح اليوم الأحد مؤسسة كهرباء لحج برئاسة المهندس عبد الرحمن علي يحيى ونائبه الأستاذ معين المقرحي، بهدف مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء في محافظة لحج وآثارها السلبية على الخدمات المقدمة للمواطنين.

أبرز القضايا التي تم الكشف عنها خلال الزيارة:

1.     انقطاع كامل للكهرباء منذ أيام بسبب عدم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، رغم التزام الحكومة بتكاليف تشغيل 30 ميجا، في حين أن الوقود المتوفر يكفي لتشغيل نصف السعة فقط، ما يؤدي إلى هدر مالي كبير.

2.     تعثر مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 30 ميجا الممول من دولة الإمارات، نتيجة اعتراض المؤسسة العامة للمياه على الموقع المقترح، بالرغم من تأكيد إدارة الكهرباء أن المشروع لا يؤثر على حقول المياه.

3.     تعطل محطة الكهرباء بقدرة 10 ميجا التي تم إنشاؤها بتمويل إماراتي، نتيجة تأخر تنفيذ توجيهات الصيانة.

4.     رفض اعتماد مناقصة لتحسين الخدمة الشبكية بقيمة 650 ألف دولار بحجة عدم صحة الختم، مما يعيق تحسين الأداء الشبكي.

5.     إدارة مؤسسة كهرباء لحج تعمل بشكل منفصل عن المؤسسة العامة للكهرباء، ولديها حساب بنكي مستقل، وهو ما يعد وضعًا غير قانوني.

التوصيات التي قدمها الاتحاد:

- توفير الوقود لمحطات الكهرباء بشكل يومي وبكميات كافية لتشغيل 30 ميجا وفق العقود المبرمة.

- تشكيل لجنة من الخبراء والمهندسين لتحديد موقع مناسب لمشروع الطاقة الشمسية الممول إماراتياً.

- استكمال أعمال صيانة محطة الكهرباء بقدرة 10 ميجا لضمان تشغيلها.

- اعتماد المناقصة الخاصة بتحسين الخدمة الشبكية لضمان كفاءة النظام الكهربائي.

- ربط إدارة كهرباء لحج بالمؤسسة العامة للكهرباء ووزارة الكهرباء لضمان الشفافية والتنظيم.

في الختام يؤكد الاتحاد بأنه سيواصل متابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ التوصيات، مع خطط لتنظيم زيارات ميدانية إلى محافظتي عدن ولحج لمراجعة أوضاع قطاع الكهرباء، بما يخفف من معاناة المواطنين ويعزز كفاءة الخدمات.

نسخة مع التحية إلى:

- معالي النائب العام للجمهورية.

- محامي عام نيابات الأموال العامة.

- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة - لحج.

- الهيئة العليا لمكافحة الفساد.

الاتحاد الجنوبي للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد

صادر بتاريخ: 5 يناير 2025