تفاقم أزمة مياه الشرب بعدن ومواطنون يلجئون الى الدواب لنقل الماء

تفاقمت أزمة مياه الشرب في عدن وسط وعود حكومية ومحلية بحلول عاجلة خلال الأيام المقبلة. وانقطعت خدمة المياه عن بعض المناطق منذ أيام، مما فاقم مشكلات المدينة إلى جانب الكهرباء وانعدام المحروقات النفطية. ولجأ عدد من اليمنيين وخصوصاً في المناطق المرتفعة لاستخدام الدواب لنقل المياه إلى منازلهم بعد انقطاع آمالهم في عودة هذه الخدمة في الوقت الراهن.

وتمتلك مؤسسة مياه عدن ثلاثة حقول رئيسية هي حقل بير ناصر، حقل بير أحمد وحقل المناصرة، وتنتج قرابة 120 ألف لتر مكعب يومياً، إلا أن هذه الكميات وبحسب المسؤولين في المؤسسة لا تكفي في ظل التزايد المستمر لعدد السكان في المدينة.

وأكد مدير عام مؤسسة المياه والصرف الصحي نجيب محمد أحمد أن الآبار النشطة التي تمد المدينة بالمياه لا تكفي لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، مضيفاً «أن هناك مشاكل في الشبكة العامة تحتاج إلى صيانة عاجلة من أجل إيصال المياه إلى المناطق المتضررة، بالإضافة إلى أن هناك ربطـاً عشــوائياً من الأنابيب الرئيسية للمياه، وهذا أثر على الشبكة والتوزيعات للمناطق المختلفة».
وأكدت إدارة مؤسسة مياه عدن أنها تمر بأوضاع كارثية، أدت إلى تراجع خدماتها في ظل امتناع معظم المشتركين عن دفع الفواتير، حيث بلغت المديونية أكثر من 11.6 مليار ريال منها 3 مليارات ونصف لدى المرافق الحكومية، في حين بلغت مديونية المؤسسة للغير أكثر من 4 مليارات ريال.

وقالت إن هناك أضراراً ناتجة عن الحرب الأخيرة بلغت 27 مليون دولار، ما انعكس سلباً علی مجمل الأنشطة وبالذات خدمات المياه والصرف الصحي التي تتدهور بصورة مخيفة وخطيرة تنذر بحدوث كارثة مخيفة تهدد المؤسسة والأمن والسلم الاجتماعي.

وأشارت الإدارة إلى أن هذه الأوضاع انعكست على نشاطها سواء في نفقات التشغيل والصيانة لمنظومة الخدمات ومتطلبات تسيير الأعمال اليومية، وعدم تمكنها من توفير المرتبات والأجور للموظفين ومستحقاتهم التي بلغت أكثر من 700 مليون ريال، الأمر الذي يهدد بتوقف الخدمة عن سكان عدن.

وشرعت وزارة المياه والسلطات المحلية بعقد لقاء عاجل من أجل تدارس الأزمة والبحث عن حلول سريعة من أجل إنقاذ المؤسسة من الانهيار ورفع معاناة المواطنين الذي ينتظرون عودة المياه إلى منازلهم.

وأكد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي أن السلطة المحلية تحملت مسؤولية دفع مرتبات العمال التي تجاوزت 20 مليون ريال يمني شهرياً منذ أبريل وحتى اللحظة، ويجب على الحكومة سرعة إيجاد حلول للمديونية المتراكمة، مضيفاً «هناك خطوات تواصل وإجراءات لتصحيح الجانب المالي والإداري والذي سيتيح العمل به عن انفراج أزمة المياه من خلال البحث عن قرض عاجل بقيمة 20 مليون دولار يمنح للمؤسسة لمعالجة مشاكلها الحالية. فيما أكد وزير المياه عزي هبة الله شريم سعي الحكومة نحو حل مشاكل المياه والوقوف إلى جانب مؤسسة مياه عدن من أجل تجاوز محنتها وانتشالها من الأوضاع التي تمر بها.