حدّد البرلمان المصري عدداً من الشروط لإجراء مصالحة مع جماعة "الإخوان المسلمين"، في مبادرة يستبعد مراقبون أن تلقى صدىً، نظراً لصعوبة تلك الشروط على الجماعة.
وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، إن من بين الشروط "عدم تلوّث أيدي المنضوين في المصالحة بالدماء، بالإضافة إلى إدانتهم للعنف". مشدّداً على أهمّية "توفر النيّات الصادقة لدى الجماعة، بعيداً عن المناورة"، وأن "يعترفوا بأخطائهم، ويدينوا الهجمات الأخيرة التي وقعت في مصر".
وفي تعليقه على ذلك، طالب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، سعد الجمال، بتخفيف شروط تطبيق المصالحة بين الدولة وبين "الإخوان".
وحضّ الجمال الجماعة على "القيام بمراجعات فقهية وفكرية، كما فعلت الجماعات الإسلامية في التسعينيّات، عندما أقدمت على إجراء المراجعات، واعترفت بأنّها ضلّت الطريق".
وأعلنت المبادرة بعد يوم واحد من إصدار القضاء حكماً بالسجن المؤبّد على الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، ومتّهمين اثنين آخرين، والإعدام لستّة متّهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميّاً باسم "التخابر مع قطر".