تونس: هيئة العدالة الانتقالية تتلقى 65 ألف ملف من "ضحايا" انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت هيئة دستورية تونسية مكلفة تفعيل قانون العدالة الانتقالية، أنها استلمت 65 ألف ملف من "ضحايا" انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد من منتصف العام 1955 إلى نهاية العام 2013.

أعلنت "هيئة الحقوق والكرامة المكلفة بتطبيق العدالة الانتقالية وكشف مظالم وانتهاكات الماضي ومصالحة التونسيين مع تاريخهم الجمعة أنها تلقت 65 ألف ملف من "ضحايا" انتهاكات حقوق الإنسان في تونس بين منتصف 1955 ونهاية 2013.

وأوضحت "هيئة الحقيقة والكرامة" أن هذه الملفات التي تلقتها تمسح الفترة بين الأول من تموز/يوليو 1955 وحتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2013.

وقالت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين في مؤتمر صحافي أنها تلقت 13300 ملف من نساء من إجمالي الملفات التي تلقتها.

وشرعت الهيئة في تلقي الملفات يوم 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 وكان من المفترض أن تنتهي من هذه العملية يوم 15 كانون الأول/ديسمبر الأول 2015 إلا أنها مددتها إلى 15 يونيو/حزيران 2016 استجابة لمطالب منظمات حقوقية وضحايا انتهاكات.

وبحسب بن سدرين، ينتمي أصحاب الملفات إلى "جميع العائلات السياسية دون استثناء" مثل اليساريين والقوميين والإسلاميين، بالإضافة إلى منظمات نقابية وحقوقية مثل "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المركزية النقابية) و"النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضافت بن سدرين أن أقليات دينية وثقافية و"لوْنيّة" مثل الطائفة اليهودية، والسود والأمازيغ أودعوا ملفات "كأقليات وقع استهدافهم ولم يتم احترامهم".

وقد استلمت الهيئة طلبا من الطائفة اليهودية بتونس للتحقيق بانتهاكات تعرض لها مواطنون يهود منذ استقلال البلاد عام 1956.

فقد قدم وزان مرتخاي ممثل "مكتب الطائفة اليهودية التونسية" وموسى وزان ممثل حاييم بيتان كبير أحبار تونس، الثلاثاء "ملفا" يتعلق بـ"الانتهاكات التي تعرض لها اليهود التونسيون".

وتابعت بن سدرين"وصل إلى الهيئة أكثر من 30 ملف جهة ضحية" في إشارة إلى مناطق تقع خصوصا داخل البلاد، وتم تهميشها تنمويا منذ استقلال تونس عن فرنسا سنة 1956.

وقالت إنه تم إيداع ملفات بأسماء "كل شهداء وجرحى الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الديكتاتور زين العابدين بن علي.

وأفادت أن منتمين سابقين إلى حزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي (1987/2011) أودعوا ملفات لدى الهيئة "ليس كضحايا بل كمرتكبي انتهاكات (..) طالبين الصلح (مع الدولة أو أشخاص) وقابلين لمسار العدالة الانتقالية كأسلم وسيلة للوصول إلى الصلح".

وأضافت أن الهيئة تلقت أيضا ملفين لكشف حقيقة اغتيال "الشهيدين" شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين قتلا بالرصاص على التوالي في 6 فبراير/شباط و25 يوليو/تموز 2013.

وعرف بلعيد والبراهمي القياديان السابقان في "الجبهة الشعبية" (يسار) بمعارضتهما الشديدة لحركة النهضة الإسلامية التي قادت حكومة "الترويكا" من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014.