بنك انجلترا يتبنى خطوات لامتصاص صدمة "بريكست"

قرر بنك انجلترا المركزي، الثلاثاء 5 يوليو/تموز، تخفيف القيود على المصارف التجارية بهدف استمرارها في الإقراض من أجل دعم الاقتصاد البريطاني.

وقال واضعو سياسات البنك المركزي: "إن المخاطر التي توقعها البنك قبل التصويت بدأت تتحقق بما في ذلك تلك التي تطال العقارات التجارية، حيث اضطرت (ستاندرد لايف)، الاثنين، لوقف عمليات الخروج من صندوقها الرئيس للعقارات البريطانية".

وأشار البنك المركزي إلى أنه يراقب عن كثب رغبة المستثمرين في تمويل العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بالإضافة إلى المستويات المرتفعة من ديون الأسر وتراجع التوقعات الخاصة بالاقتصاد العالمي.

وأضاف البنك بعد أن عقدت لجنة السياسات المالية اجتماعين عقب الاستفتاء : "هناك أدلة على أن بعض المخاطر بدأت تتبلور. التوقعات الحالية للاستقرار المالي في بريطانيا تمثل تحديا".

وهبط الجنيه الاسترليني أكثر من 10% أمام الدولار في الوقت الذي انخفضت فيه أسهم البنوك نحو 20% بعدما صوت البريطانيون في استفتاء 24 يونيو/حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي على غير المتوقع، ما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى إعلان استقالته من منصبه.

وقالت اللجنة المالية إنها ستلغي قرارا اتخذته في مارس/آذار بزيادة حجم السيولة التي ينبغي أن تكون بحوزة البنوك.

وأوضح بنك إنجلترا المركزي أنه سيخفض متطلبات رأس المال لدى البنوك بواقع 5.7 مليار جنيه، ما يحرر 150 مليار جنيه إضافية للإقراض.

وعبر محافظ بنك إنجلترا المركزي، مارك كارني، عن رأيه في أن البنك المركزي سيكون بحاجة لتخفيض أسعار الفائدة وربما تقديم حوافز أخرى خلال الصيف لامتصاص صدمة التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. مضيفا أن البنك لا يستطيع امتصاص الصدمة بالكامل.

وكان كارني حذر، قبل الاستفتاء، من أن بريطانيا ستخاطر بالدخول في ركود إذ صوتت لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي.