المهلة الكويتية تضيق على انقلابيي اليمن هامش التلاعب بعامل الزمن

استبعدت مصادر مطلعة على كواليس المشاورات اليمنية الجارية بالكويت، أن تصرّ الأخيرة على الالتزام الصارم بمهلة الأسبوعين التي كانت قد أعلنت منحها للمتفاوضين للوصول إلى نتائج واضحة قبل أن تنهي استضافتها للمشاورات.

وقالت إنّ ذلك الإصرار سيعني عمليا إعلان وفاة للمسار السلمي وبقاء خيار الحرب كطريق أوحد أمام الفرقاء اليمنيين.

وشرحت أن حرص الكويت على تجنيب اليمنيين ويلات الحرب يجعلها تتمسّك بأي بارقة أمل تقود إلى السلام وهو ما قامت به عمليا إلى حدّ الآن.

وكان خالد الجارالله، نائب وزير الخارجية الكويتي، قال في تصريح صحفي «حددنا للإخوة اليمنيين مهلة 15 يوما لحسم الأمور خلالها.. وإذا لم يتم ذلك فنحن استضفنا بما فيه الكفاية، وعلى الأشقاء أن يعذرونا إذا لم نكمل الاستضافة».

ووفق ذات المصادر، فقد يكون دافع هذا التصريح الضغط على المتفاوضين لتحقيق تقدّم ما، بعد أن أظهرا تشدّدا في مواقفهما ومطالبهما الأمر الذي حال دون تقريب وجهات النظر بينهما.

وبدا وفد صنعاء الممثل لجماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح أكثر ارتياحا للعبة ربح الوقت، والتي استأنفها مع عودة الجولة الثانية من محادثات الكويت برفضه كل المقترحات والعروض المقدّمة إليه على الرغم من أنّه هو الطرف المدان بنصّ قرار أممي صريح.

وفي سياق متصل بالمهلة الكويتية، قال رئيس وفد الحكومة اليمنية إلى مفاوضات الكويت، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي إن «تحديد الكويت سقفا للفترة الزمنية للمفاوضات، غير كاف لتوقيع معاهدة سلام»، وفقا لصحيفة الرأي المحلية الكويتية التي نقلت عنه.

وأضاف المخـلافي «لا أعتقد بإمكانية عقد اتفاق في المهلة التي حددتها الكويت بأسبوعين، كسقف نهائي للمفاوضات».

وعن إمكانية مغادرة الوفد الحكومي للكويت من دون توقيع اتفاق، كشف المخلافي أنه «على الأرجح سترفع المفاوضات للمزيد من التشاور الثنائي الذي يقوم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذا لم يغيرالحوثيون موقفهم ويوافقوا على مناقشة ورقة ولد الشيخ التي تركز على تثبيت وقف الأعمال القتالية بشكل كامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، وتشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة (أ)».