مصر لن تمنح الجنسية للأجانب أصحاب الودائع

نفى المتحدث باسم الحكومة المصرية، حسام قاويش الخميس 4 أغسطس/آب ما تردد عن تقدم الحكومة بمقترح قانون يمنح الجنسية المصرية للأجانب أصحاب الودائع في البنوك المصرية.

وقال قاويش إن المقترح ينص على منح حق الإقامة في البلاد للمستثمرين أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك المصرية، وتقتصر مدة الإقامة الممنوحة للمستثمر على 5 سنوات.

وذكر قاويش أنه يحق للمستثمر أن يتقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية بعد انتهاء مدة الإقامة، ويُبت في الطلب بعد دراسته وفقا لمعايير الأمن القومي.

ولم يحدد المقترح قيمة الودائع، لكنها يجب أن تكون بالعملة الأجنبية وليست المحلية.

وفي المقابل، رفض حزب الحزب المصري الديمقراطي منح الجنسية المصرية مقابل المال، وقال إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن الأمر يطرح تساؤلات حول أحقية المستثمرين في تملك الأراضي والالتحاق بمؤسسات الجيش والشرطة.

والمقترح هو تعديل لقانون إقامة المستثمرين في البلاد، وتقول الحكومة المصرية إنه يهدف إلى تيسير إجراءات إقامة أصحاب رؤوس الأموال وكذلك التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية.

وأثار المقترح جدلا في الأوساط السياسية المصرية، وأيده حزب "المصريين الأحرار" إذ ربط بينه وبين ضخ المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة في البلاد.