الإنقلابيون يجهزون لإجتماع البرلمان لإضفاء الشرعية على إنقلابهم

يحضرتحالف الإنقلاب في صنعاء لانعقاد البرلمان من خلال حملة تواصل مع نواب حزب المؤتمر الذي يرأسه الرئيس السابق علي صالح والشريك في الإنقلاب مع جماعة الحوثي المسلحة.

وذكر مصدر في مجلس النواب إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي حضر صباح الأحد إلى مقر المجلس واستلمه بشكل رسمي من مليشيات الحوثي استعداداً لعقد جلسات يتم من خلالها محاولة إضفاء الشرعية على عملية الإنقلاب التي نفذتها جماعة الحوثي بالشراكة مع القوات الموالية لصالح.
وقال نائب في البرلمان إن قيادات في حزب المؤتمر التابع لصالح دشنت منذ نهاية الأسبوع الماضي حملة تواصل مع النواب المؤيدين للإنقلاب والمقيمين خارج البلد وأقنعت مجموعة منهم بالعودة بغرض حضور الجلسة التي من المقرر أن يحضرها أعضاء المجلس السياسي الذي أعلنه الحوثيون وصالح مؤخراً حسب ما قالت وكالة خبر التابعة لعلي صالح.
واكد المصدر إلى أن أكثر من عشرين عضواً برلمانياً وصلوا إلى العاصمة العمانية مسقط قادمين من القاهرة وعمّان وسيعودون إلى صنعاء خلال اليومين القادمين.
مصدر في الحكومة الشرعية قلل من شأن هذه الإجراءات واعتبرها محاولة يائسة من صالح والحوثيين لاستخدام البرلمان لإضفاء الشرعية على الإجراءات الإنقلابية التي أقدموا عليها.
وأضاف ان مجلس النواب القائم يستمد شرعيته من المبادرة الخليجية ومهامه محدودة بحسب ما وضحتها المبادرة المدعومة من العالم كله، وبالتالي ليس هناك أي جدوى من هذه الإجراءات الشكلية التي لن ينتج عنها سوى أنه سيتورط في الإنقلاب والحرب على اليمنيين شركاء جدد وهم النواب الذين سيحضرون الجلسة ويدعمون الإنقلاب".
وأضاف "أي اجتماع سيدعو إليه صالح للبرلمان، بالإضافة إلى أنه لا يمتلك المشروعية القانونية التي تخوله شرعنة مجلس انقلابي، فإنه لن يتوافر على النصاب المطلوب" مشيراً إلى أن معظم النواب لن يحضروا لأنهم يرفضون الإنقلاب بالإضافة إلى عدداً كبيراً من الأعضاء قد أصبحوا مشردين من منازلهم بسبب الإنقلاب.
يذكر أن مجلس النواب تم انتخابه في العام ٢٠٠٣ وقد مضى على انتخابه ثلاثة عشر عاماً وهي ثلاثة أضعاف المدة المقررة.
واستمد البرلمان شرعية بقائه خارج عمره الإفتراضي من المبادرة الخليجية التي وقعتها الأطراف السياسية عقب الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد في ٢٠١١ ضد نظام الرئيس السابق صالح، ونصت المبادرة الخليجية على مهام محددة للبرلمان.