مصر تلغي سياسة عدم السماح بأي إرجوت في القمح وسط ضغوط متصاعدة

القاهرة  - قالت الحكومة المصرية يوم الأربعاء إنها قررت إعادة العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت في القمح المستورد لتتراجع بذلك عن سياستها المثيرة للجدل التي تقضي بضرورة خلو القمح تماما من الفطر والتي عرقلت حصولها على القمح من الأسواق العالمية.

وشهدت مصر -أكبر مشتر للقمح في العالم- توقف وارداتها منذ فرضت حظرا على إرجوت القمح الشهر الماضي وألغت ثلاث مناقصات حكومية متتالية في ظل مقاطعة جماعية من الموردين الذين يقولون إن من المستحيل ضمان تلبية هذا الشرط.

ويمكن أن يسبب الإرجوت هلاوس عند تناوله بكميات كبيرة لكنه يعد غير ضار عند وجود مستويات متدنية منه.

وقالت الحكومة في بيان إنها أعادت العمل بسياسة السماح بنسبة لا تتجاوز 0.05 بالمئة من الإرجوت -وهو معيار عالمي شائع اعتمدته قبل الحظر التام للفطر- مشيرة إلى أن ذلك ينطبق على "كافة الشحنات المتعاقد عليها والجديدة‭‭.‬‬"

وذكر البيان أن تطبيق القرار الصادر الشهر الماضي بعدم السماح بأي نسبة من الإرجوت في القمح المستورد وبأثر رجعي أدى إلى "توقف شحن 540 ألف طن قمح من الموانئ العالمية لمصر‭‭.‬‬"

وتدير مصر برنامجا ضخما لدعم الغذاء يوفر الخبز لعشرات الملايين من المواطنين الفقراء والذي ربما كان سيتعرض للخطر لو لم تخفف قيودها على الواردات.

وقال تاجر أوروبي "لم يكن أمام مصر خيار حقيقي سوى إلغاء سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإرجوت إذا أرادت إطعام شعبها باستيراد كميات كبيرة من القمح. كثر الحديث في تلك الأثناء عن أنه لا توجد دولة في العالم تستطيع توفير قمح خال تماما من الإرجوت بكميات كبيرة."

وقال بيان الحكومة إنه في إطار القرار الجديد سوف "تقوم هيئة السلع التموينية بالتعاقد مع شركة عالمية متخصصة لفصح واستلام شحنات القمح المستوردة طبقا للمواصفة المصرية والمعايير العالمية."