مكتب التحقيقات لم يتراجع عن قراره بعدم محاكمة كلينتون في قضية مراسلاتها الإلكترونية

أكد مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي، في رسالة وجهها للكونغرس، أنه لم يتراجع عن قراره بعدم محاكمة هيلاري كلينتون في قضية مراسلاتها الإلكترونية.

ونقل رئيس لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي في مجلس النواب التابع للكونغرس، الجمهوري جيسون تشافتيتز، في تغريدة نشرها على صفحته في موقع "تويتر"، الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني، عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي قوله في الرسالة: "لم نغير استنتاجاتنا التي توصلنا إليها في يوليو بشأن قضية وزيرة كلينتون، وذلك اعتمادا على عملية التدقيق التي أجريناها".

وأوضح كومي في الرسالة، حسب ما ذكرته وكالة "رويترز"، أن المكتب "تفقد خلال العملية جميع المراسلات التي وصلت لكلينتون أو أرسلت من قبلها في الفترة التي كانت تتولى خلالها منصب وزيرة الخارجية".

ورحب المتحدث باسم مكتب الحملة الانتخابية لكلينتون، براين فالون، بهذا القرار، قائلا، عبر "تويتر": "كنا دائما على يقين بأن لا شيء هناك قد يؤدي إلى تغيير القرار الذي تم اتخاذه في يوليو، والآن كومي أكد ذلك الأمر". 

بدوره، اتهم مكتب حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، مكتب التحقيقات الفدرالي بأنه "كان يجري التحقيق بإهمال منذ البداية". 

وكان مكتب التحقيقات قد أعلن، في يوليو/تموز من العام الجاري، إغلاق قضية المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون، التي استخدمت، خلال توليها منصب وزير الخارجية، مخدمها البريدي الخاص لمراسلاتها الإلكترونية المتعلقة بالعمل.

لكن جيمس كومي أعلن، في 28 أكتوبر/تشرين الثاني، أن المكتب قد يستأنف التحقيق في طريقة تعامل كلينتون مع معلومات سرية أثناء عملها وزيرة للخارجية، بسبب العثور على أدلة جديدة بعد الكشف عن الرسائل التي تم بثها من حاسوب تابع لزوج مساعدة كلينتون. 

وأظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة أن الفارق بين كلينتون ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب ضاق، وخاصة في ولايات قد تكون حاسمة في تحديد الفائز في السباق الانتخابي الرئاسي، بعد الإعلان عن أن مكتب التحقيقات الفدرالي يتفحص مجموعة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني في إطار التحقيق.

يذكر أن الانتخابات الأمريكية الرئاسية العامة ستجري يوم الثلاثاء، 8 نوفمبر/تشرين الثاني.