ماذا قال الإعلامي المغربي توفيق جزولت عن الحكم الذاتي في القانون الدولي العام؟

كان "الحكم الذاتي" ولا يزال موضوع سجال بين فقهاء القانون الدولي، غير أن التطورات المتسارعة التي عرفتها العلاقات الدولية وبالتالي القانون الدولي العام بعد انهيار المعسكر الاشتراكي وسقوط جدار برلين أعطى بعدا وتصورا جديدا لمفهوم الحكم الذاتي.

والجدير بالذكر أن ميثاق الأمم المتحدة لا يعتبر "تقرير المصير" هدفا في حد ذاته، كما أن القرار الأممي 1514 يؤكد على أن تقرير المصير يجب ألا يمس بالوحدة الترابية للدول، وهو ما تم التأكيد عليه في تصريح علاقات الصداقة والتعاون 2625 الأممي.

إن مبدأ احترام الوحدة الترابية للدول منصوص عليه في الفصل 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي العديد من قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة... كما أن هذا التوجه بدا واضحا لدى الدول الإفريقية خلال صياغة التصريح المتعلق "بالشعوب الأصلية"، حيث احترزت من استعمال كلمة "حق" تجنبا لاستغلاله من قبل الأقليات وتهديد وحدتها الترابية. وفي هذا الصدد اعتبرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان في قرارها الصادر سنة 1995 مطلب شعب كتنغا ضد الزايير، أن كتنغا ملزمة باختيار بديل عن تقرير المصير الخارجي يحترم السيادة والوحدة الترابية لزايير.

وهذا كذلك ما تم تأكيده من قبل الأمم المتحدة بخصوص جزر القمر، حينما اعترضت على قرار فرنسا، بفصل جزيرة مايوط عن جزر القمر، رغم قبول سكانها، واعتبرت أن استفتاء 1976 باطلا، مؤكدة وحدة شعب ودولة جزر القمر.

وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي، رفضت روسيا بدعم من الأمم المتحدة انفصال تاتارستان، وانتهت الحملة الانفصالية في تاتارستان باتفاق أبرم سنة 1994 بين هذه الأخيرة وروسيا، منحت بمقتضاه تاتارستان حكما ذاتيا... كما رفضت المحكمة العليا بكندا إقرار انفصال إقليم الكيبك معتبرة أن سكان هذا الإقليم يعدون جزءا من الشعب الكندي... وفي موضوع قبرص أيضا قررت الأمم المتحدة إعطاء الأولوية لمبدأ الوحدة الترابية والتأكيد عل ضرورة التفاوض، وكان القرار 713 لمجلس الأمن حاسما أكد فيه رفضه لأي تقسيم أو انفصال.

بالسبة لمقترح الحكم الذاتي الموسع الذي قدمه المغرب إلى الأمين العام للأمم المتحدة في شهر أبريل 2007، فالمنتظم الدولي يعتبره بديلا موضوعيا وعمليا وحلا وسطا يدخل في خانة مبدأ حق تقرير المصير الداخلي Internal self-determination، غير أن تطبيقه بشكل يؤدي إلى إنجاحه والحفاظ معا على الحقوق المشروعة للصحراويين وعلى وحدة الترابية المغربية يتطلب في بداية المطاف الحفاظ على جاذبية مشروع الحكم الذاتي والتي تسعى جهات أجنبية على تقويضه، وذلك عبر تقوية الجبهة الداخلية في المغرب، وتطوير الأداء الديمقراطي والارتقاء به واحترام مبدأ حقوق الإنسان.

لذلك فإن الذهاب دون تردد، نحو بناء جهوية سياسية حقيقية، بمعايير تعطي للسكان الحق في هيئة تنفيذية وتشريعية وقضائية لتكون هذه الجهوية كإطار مؤسساتي انتقالي، يؤهل الصحراء للحكم الذاتي الموسع ضمن الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

الإعلامي\توفيق جزوليت