محكمة فرنسية تدين لاجارد بالإهمال دون توقيع عقوبة

 أدان قضاة فرنسيون يوم الاثنين كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي بالإهمال فيما يتعلق بدفع أموال حكومية حينما كانت وزيرة للمالية في فرنسا عام 2008 لكنهم لم يفرضوا أي عقوبة عليها وعزوا ذلك إلى انشغالها آنذاك بالأزمة المالية العالمية.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن إن من المتوقع أن يجتمع المجلس التنفيذي للصندوق قريبا لبحث تداعيات الحكم.

وربما يتسبب الحكم في أزمة جديدة للقيادة في الصندوق. ففي عام 2011 استقال دومينيك ستراوس كان - الذي خلفته لاجارد في منصبه - بسبب فضيحة اعتداء جنسي.

وفي الحكم الصادر يوم الاثنين لم يجد القضاة إهمالا في قرار لاجارد بالسعي إلى تسوية خارج المحاكم مع رجل الأعمال برنار تابي لكنهم قالوا إن عدم طعنها على تلقيه نحو 400 مليون يورو (417 مليون دولار) يعد إهمالا وهو ما أدى إلى سوء استخدام أموال عامة.

وقالت مارتين راكت مادو القاضية الرئيسية في القضية في معرض تفسيرها لعدم فرض أي عقوبة على لاجارد "سياق الأزمة المالية العالمية التي وجدت السيدة لاجارد نفسها فيه ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار."

وأشارت القاضية أيضا إلى أن سمعة لاجارد الطيبة ومكانتها الدولية من بين الأسباب التي دفعت المحكمة لعدم فرض عقوبة عليها. وكان من الممكن أن تواجه لاجارد عقوبة تصل إلى السجن لمدة عام بسبب التهمة الموجهة إليها.

ونالت لاجارد - التي أعاد أعضاء مجلس صندوق النقد تعيينها في فبراير شباط - احترام كبار المسؤولين الماليين في العالم لحثها الحكومات على بذل المزيد من الجهد لتعزيز النمو الاقتصادي ومساهمتها في ضم اليوان الصيني إلى سلة عملات الصندوق.

وقال باتريك ميزونوف محامي لاجارد عقب الحكم مباشرة إن فريقه سينظر في الطعن على قرار المحكمة. ورغم أن الطعن قد يطهر اسم لاجارد إلا أنه من الممكن أن يأتي بنتيجة سلبية نظرا لعدم فرض أي عقوبات عليها.

تعود القضية إلى وقت رفع فيه تابي دعوى قضائية على الدولة الفرنسية للحصول على تعويض بعد بيع حصته في شركة أديداس للمستلزمات الرياضية عام 1993 إلى بنك كريدي ليونيه الذي كان مملوكا للدولة آنذاك.

واتهم تابي البنك بخداعه بعدما باع المصرف الحصة بسعر أعلى بكثير. وبعد أن علقت القضية في المحاكم اتفق الجانبان على تسوية خاصة وحصل تابي على 403 ملايين يورو.

وقالت الحكومة الفرنسية إنها على ثقة تامة في قدرة لاجارد على تحمل مسؤولياتها في صندوق النقد الدولي.

(الدولار = 0.9584 يورو)