تأييد رسمي

مع تنفيذ فنلندا تجربة الدخل الأساسي الشامل (يو بي آي: UBI)، والذي سيجري على مدار العامين المقبلين، يبدو أن فكرة يو بي آي تحظى بمزيد من الاهتمام كنظام قابل للتطبيق. والآن، يقول أحد رواد الدفاع عن فكرة يو بي آي، إن حكومة الهند، وهي أكبر دولة ديموقراطية في العالم، سوف تصدر تقريراً تؤيد فيه فكرة يو بي آي "كتوجه أساسي قادم".

من المتوقع أن يصدر هذا التقرير خلال الشهر الجاري، والذي سيكون جزءاً من المسح الاقتصادي السنوي لوزارة المالية. حيث  تمتلك الهند خبرة كبيرة مع برامج يو بي آي التجريبية في البلاد. والمسؤول عن هذه البرامج هو جاي ستاندينج، وهو عضو مؤسس في شبكة الأرض للدخل الأساسي، وهو المدافع عن فكرة يو بي آي الذي يقول إن تقرير الهند سوف يؤيد تطبيق النظام.

وفقاً لستاندينج، كانت نتائج تجارب يو بي آي التي جرى تنفيذها "إيجابية للغاية". حيث قال في حديث له مع موقع أخبار الأعمال بزنس إنسايدر:

إن أكثر الأشياء المثيرة للدهشة التي لم نتوقع حدوثها في الواقع، هو أن الأثر التحرري كان أكبر من الأثر النقدي. لقد مكّن الناس من الشعور بالسيطرة. فقد جمعوا بعض المال ليسددوا ديونهم، حيث ارتفع عدد الناس الذين قرروا التخلص من عبودية الديون. وتمكنت النساء من تطوير قدراتهن على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهن الخاصة.

ليس ستاندينج الشخص الوحيد الذي يدعم برنامج يو بي آي في الهند. حيث إنّ كبير المستشارين الاقتصاديين في الهند، آرفيند سوبرامانيان، أعلن من قبل عن دعمه للبرنامج.

الهند - التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة - تمتلك اقتصاداً نامياً على الرغم من النكسة الطفيفة التي تعرض لها العام الماضي. وما زال قرابة 29.55% من السكان يعيشون تحت خط الفقر، وتتركز أعدادهم بشكل خاص في المناطق الريفية. حيث أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا (أوقات الهند) الإلكترونية  اليومية ما قاله سوبرامانيان في منتدى إحدى الجامعات: "انجرّ الناس إلى براثن الفقر نتيجة موجات الجفاف، وتراجع فرص الزراعة، والأمراض، وهلم جرّا". ويضيف: "ولذلك، ينبغي لشبكة الأمان التي توفرها الحكومة، أن تكون واسعة النطاق إلى أبعد حد ممكن، وهذا هو ما يمنح فكرة الدخل الأساسي بعض الميزة الواقعية".

رداً على البطالة

مع ذلك، لا يعتقد ستاندينج أن الهند ستنفذ برنامجاً واسع النطاق في البداية. حيث يقول: "لا أتوقع أن ينفذوا تطبيقاً شاملاً للفكرة، لأنه يمثل تحولاً مفاجئاً وكبيراً". إلا أن الحكومة اليوم ترى يو بي آي فكرة قابلة للتنفيذ، وهذه هي العقبة الأولى أمام تنفيذها.

إن تسليط الضوء مؤخراً على فكرة يو بي آي، واستعداد الدول لتجربتها، ليس أمراً عشوائياً، بل مرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتشار الأتمتة. يرى الخبراء في هذا النظام حلاً محتملاً لمشكلة البطالة المتوقعة، نظراً للزيادة المتوقعة في أتمتة الأعمال. وفقاً لدراسة أعدت من قبل جامعة أوكسفورد، ومدرسة مارتن أوكسفورد، فإن "حوالي 47% من الوظائف في الولايات المتحدة "تواجه خطر" الأتمتة في السنوات العشرين القادمة.

دفع هذا الأمر بالمدير التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إلى التعليق في مقابلة أجراها مع محطة CNBC الإخبارية  بقوله: "هناك فرصة جيدة للغاية بأن نصل في نهاية المطاف إلى الدخل الأساسي الشامل، أو شيء من هذا القبيل، وذلك بسبب الأتمتة. أجل، لست واثقاً ما الذي يمكن لفكرة غيرها أن تفعل، لكني أرجح حدوث الأمر الأول".

في إطار برنامج الدخل الأساسي الشامل، يحصل كل مواطن على دخل ثابت بصرف النظر عن أوضاعه الاقتصادية، أو الوظيفية، وقد تكون هذه الأموال معفاة من الضرائب أيضاً، كما في حالة النسخة الفنلندية من هذا النظام. يمكن لهذا النظام في الواقع أن يكون بديلاً عن منصات الخدمات الاجتماعية القائمة، والتي غالباً ما تكون أكثر كلفة بالنسبة للحكومات لكي تدعم استمرارها، وبالتالي ليس الأفراد هم الوحيدين المستفيدين مالياً منه، بل يمكن لاقتصادات بأكملها أن تستفيد منه أيضاً. إن الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت فكرة يو بي آي ستنجح، هو أن تتم تجربتها على نطاقات أوسع فأوسع، لذلك علينا أن ننتظر ونرى ما الذي خططت له الهند بشأن برنامجها الخاص بالدخل الأساسي الشامل.