رفع حالة الطواري المقرة منذ العام الماضي في إثيوبيا

رفعت السلطات الإثيوبية الجمعة حالة الطوارئ التي فرضتها في أكتوبر الماضي، لمواجهة تظاهرات غير مسبوقة في البلاد.

وقال وزير الدفاع الإثيوبي سراج فيجيسا خلال جلسة استثنائية للبرلمان: "حتى إذا كانت هناك بعض الإشكالات في أماكن قليلة، نعتقد أن قوات الأمن والحكومة المحلية يمكنها التعامل معها".

وأضاف فيجيسا: "أجرينا تقييما للوضع العام وأبلغنا البرلمان بقرارنا رفع حالة الطوارئ"، موضحا أن 21 ألفا و100 شخص أوقفوا في إطار حالة الطوارئ التي مددت أربعة أشهر في آذار/مارس الماضي، وأفرج عن ثلثي هؤلاء الموقوفين بعد إخضاعهم لبرنامج "إعادة التأهيل"، لكن 7700 ما زالوا يخضعون لملاحقات قضائية.

يذكر أن السلطات الإثيوبية فرضت حالة الطوارئ بعد عام على بدء تظاهرات معادية للحكومة تعد الأكبر منذ 25 عاما وأسفرت عن سقوط 940 قتيلا حسب تقريرين نشرتهما اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان المرتبطة بالحكومة.

وبدأت حركة الاحتجاج ضد الحكومة في منطقة أورومو (وسط وغرب البلاد) في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 قبل أن تمتد إلى منطقة أمهرة (شمالا) في صيف 2016. ويمثل الأورومو والأمهرا حوالى 60 بالمئة من السكان، ويدين المحتجون هيمنة التحالف الحاكم وانفراده بالحكم منذ 25 عاما.