ورقة بحثية: 6 خسائر تكبدها اقتصاد قطر في 100 يوم

أكد إبراهيم الغيطاني، الباحث في الدراسات الاقتصادية، أن استمرار إجراءات المقاطعة ضد قطر يكبدها تكلفة اقتصادية وتجارية كبيرة.

ورصد الغيطاني في ورقة بحثية نشرتها مجلة السياسة الدولية التابعة لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الخسائر القطرية من جراء المقاطعة في 4 عناصر، وهي: أولا: ارتفاع الأسعار في السوق القطرية، حيث إنه على الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين قطر والبلدان الخليجية لا يمثل سوى نسبة لا تتعدى 7.5 في المئة من حجم تجارتها مع العالم الخارجي، إلا أن قطر تعتمد على السعودية والإمارات بشكل رئيس في توفير الإمدادات الغذائية، فقد قدمت الدولتان 309 ملايين دولار من قيمة واردات المواد الغذائية الكلية المقدرة بـ 1.05 مليار دولار في عام 2015، ومن ثم يتعين على قطر البحث عن أسواق بديلة لتوفير الغذاء قد تكون أكثر تكلفة بالنسبة لها، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع في المستويات العامة للأسعار.

ثانياً: فقدان الجاذبية السياحية، إذ إن صعوبة وصول الخطوط الجوية القطرية، والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا لقطر للمجال الجوي الخليجي يمثل تهديدا لأعمال الشركة، حيث تضطر لتغيير مساراتها إلى بلدان أخرى كإيران مما يجعلها أقل جاذبية بكثير من الشركات الأخرى، حيث ستستغرق الرحلات إلى أوروبا، على سبيل المثال، ما بين 9 ساعات، بدلا من ست قبل قرار المقاطعة.
ثالثا: تضرر القطاع السياحي القطري من هذه الأزمة، حيث سيفقد السوق السياحي القطري أحد أهم روافده وهو السائح الخليجي، والذي مثل 48.2 في المئة من إجمالي عدد السياح في قطر مما يتسبب في أضرار كبيرة للفنادق وغيرها من المنشآت.

رابعا: تقلص الفرص الاستثمارية، حيث من المتوقع أن تفقد المؤسسات القطرية المملوكة للدولة الفرص التي أتيحت لها في الماضي للنفاذ إلى الأسواق الاستثمارية في الأسواق الخليجية، كما أنه من الصعب على الشركات القطرية الكبرى مثل بنك قطر الوطني أو الخطوط الجوية القطرية أن تنال مجددا فرص التوسع التي منحتها إياها الحكومات الخليجية الأخرى في السنوات الماضية.

خامسا: زيادة تكلفة الاقتراض، حيث إن التوتر الحالي القائم بين قطر ودول الجوار قد يزيد من حالة عدم اليقين بالاقتصاد القطري، وبما قد يرفع من كلفة الاقتراض، وذلك بالتزامن مع ارتفاع الدين الخارجي لقطر لما يقرب من 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بما يقدر بنحو 111 في المئة خلال عام 2015، وهو أحد الأسباب التي دفعت وكالة التصنيف الائتمانية «موديز» لخفض تصنيف قطر السيادي من «Aa2» إلى «Aa3»، وذلك إلى جانب عدم اليقين بشأن استدامة نموذج النمو الاقتصادي في البلاد.

سادسا: الإضرار بإمدادات الغاز، على الأرجح أن الأزمة الحالية لن تؤدي إلى تعطيل إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى عملاء قطر الرئيسيين في آسيا أو غيرها من دول العالم، فلا تزال قطر قادرة على التصدير عبر مياهها الخاصة، إلا أنه من ناحية أخرى قد يؤدي تصعيد الأزمة الحالية إلى تجميد الإمدادات القطرية من الغاز المسال إلى عملائها في الشرق الأوسط والخليج، وبما قد يضر باقتصاد قطر كمورد موثوق للطاقة.

وشددت الورقة البحثية على أن الاقتصاد القطري بات على عتبة مرحلة جديدة من الضغوط الاقتصادية، التي من المحتمل أن تتزايد في الفترة المقبلة، ما لم تتمكن من تسوية خلافاتها الإقليمية، مشيرة إلى أن الخطوات التي اتخذتها دول المقاطعة نحو تقييد معاملاتها التجارية والاستثمارية مع قطر، وإغلاق جميع منافذها البرية والبحرية والجوية أمام قطر، وتعليق جميع رحلاتها إلى قطر سوف تتسبب في ارتباك يطول المعاملات الاقتصادية والتجارية بالسوق القطري، حيث تعتمد قطر بشكل شبه كلي على البلدان الخليجية في توفير الإمدادات الغذائية ومواد البناء، إلى جانب أنها نقطة مرور رئيسة لوسائل النقل الجوية القطرية بها للأسواق الأوروبية والأميركيتين، وهذا الاضطراب قد يقود في النهاية، بحسب بعض التقديرات، إلى تراجع الجدارة الائتمانية للبلاد وفقدان الثقة الدولية في السوق القطري.
وكشف الغيطاني عن أن سوق المال والديون القطري شهد اضطرابا كبيرا، حيث تراجعت معظم الأسهم القطرية، وانخفض العديد منها إلى الحدود القصوى، فيما أنهت البورصة تداولاتها في يوم صدور قرارات المقاطعة للدوحة، بتراجع نسبته 7.2 في المئة، بينما من ناحية أخرى، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في شهرين، حيث ارتفعت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية إلى خمس سنوات نقطتي أساس لتصل إلى 61 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها.