قطر تقتفي أثر إيران وتستولي على أموال مواطنيها

فيما أجمع معارضون قطريون على أن السلطات تواصل انتهاكاتها لحقوق الإنسان واضطهادها للمواطنين المناهضين لسياسية الدوحة في المنطقة، والتي تتفق في توجهاتها مع سياسة طهران، تواصلت خلال الأيام الماضية صرخات مواطنين ممن نهبت أموالهم من قبل مؤسسات حكومية في إيران.
وكان المتظاهرون الإيرانيون، ممن نهبت مؤسسات وكيانات تابعة لقوات الحرس والسلطة القضائية وقوى الأمن الداخلي وغيرها من الأجهزة الحكومية أموالهم، قد خرجوا قبل أيام في مدن طهران، ونددوا بنظام حكم الملالي هناك.
وردد المتظاهرون خلال المسيرات عددا من الشعارات، من بينها «إلى متى يجب أن نعاني من هذه الحكومة، وما هذا القائد الذي لدينا، لقد أصبح فزاعة، والتابعون للنظام يسرقون أموال البلاد، واذهب يا خامنئي إلى الجحيم».
سلطة مشؤومة
في تعليقها على تلك المظاهرات، قالت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، إن هذه الاحتجاجات المستمرة والدؤوبة إن دلّت على شيء فإنها تدل بشكل سافر على إرادة الشعب الإيراني لإسقاط نظام الملالي الذي لم يجلب للشعب سوى الإعدام والتعذيب والتوحّش والنهب والابتزاز.
وأضافت رجوي أن ثروات الشعب الإيراني تستنزف تماما في خدمة تحكيم السلطة المشؤومة للنظام الفاشي، وإثارة الحروب وتصدير الإرهاب، ويتم نهبها من قبل قادة النظام، وأن الاقتصاد الإيراني هو أساسا بيد قوات الحرس، داعية عموم المواطنين لاسيما الشباب الغيارى إلى النهوض من أجل دعم المواطنين المنهوبة أموالهم.
نظام المخابرات
تصاعدت موجات الغضب ضد النظام الحاكم في قطر لاسيما بعد مصادرة أموال الشيخ عبدالله آل ثاني، واقتحام قصر سلطان بن سحيم بالدوحة، ومصادرة الخزائن الموجودة فيه، والاعتداء على العاملين بالقصر واعتقال بعضهم، فضلا عن استغلال أموال الشعب القطري في تمويل التنظيمات المتطرفة، وكذلك عمليات الصرف الواسعة التي ينتهجها النظام لتحسين صورته في الخارج بعد افتضاح تورطه في دعم الإرهاب.
وكان أعضاء في المعارضة القطرية قد اتهموا نظام تميم بن حمد، بإعطاء التعليمات للمخابرات بالدوحة، بتصفية المعارضين الذين دأبوا على فضح سياسات قطر وانتقاد تعاملاتها مع الخارج، وتأكيد تمويلها للإرهاب والتطرف ومسؤوليتها عن الحوادث الإرهابية التي تقع بالدول العربية ودول الخارج، إما بالتمويل وإما بالتحريض أو الاتفاق.
أبرز نقاط الاتفاق بين الدوحة وطهران
01- التدخل في شؤون دول الجوار
02- دعم وتمويل التنظيمات الإرهابية
03- سلب حقوق المواطنين والاعتداء عليهم
04- الاعتماد على الأجهزة الاستخباراتية
05- ملاحقة المعارضين وترسيخ النهب والابتزاز