تمويل الإرهاب يستنزف السيولة في قطر ويهدد اقتصادها

فيما تسببت سياسة قطر بدعم الإرهاب، في تراجع حجم القروض الممنوحة من البنوك القطرية خلال ديسمبر الماضي بنسبة 1.1 % على أساس شهري، أوضح خبرا ء اقتصاديون أن تمويل الإرهاب يستنزف السيولة القطرية، مشيرين إلى أن حجم الائتمان يعكس الوضع الاقتصادي العام، والنمو الذي يحفز الشركات على طلب التمويل لتنفيذ المشروعات والإنتاج؛ إضافة إلى ما يعكسه من قدرة القطاع المالي على توفير التمويل للقطاع الخاص ودعم الأنشطة التجارية.

تقلص حجم الائتمان
وقال المستشار المالي والمصرفي فضل البوعينين في تصريحات إلى «الوطن»، إن تقلص حجم الائتمان بشكل واضح في قطر يعود إلى أسباب مختلفة، ومنها تقلص الأنشطة الاقتصادية، وتوقف القطاع الخاص عن الدخول في مشروعات لا يمكن الاعتماد على استدامتها مع الوضع الحكومي غير المستقر، إضافة إلى خروج شركات أجنبية من السوق القطرية كنتيجة للمقاطعة التي أثرت بشكل واضح في الاقتصاد الكلي.
وأضاف أن من الأسباب أيضا تقلص حجم الودائع في القطاع المصرفي بشكل حاد بعد هجرتها إلى الخارج، وتوقف التدفقات الاستثمارية، وهذا يؤثر في سيولة القطاع المصرفي، ويضعف من قدراته على التمويل، كما أن من الأسباب انكشاف بعض البنوك القطرية على أزمة تعثر الديون التي أصبح تأثيرها واضحا، وهي مرتبطة بقدرة الحكومة على السداد والاتزان بالمشروعات الموقعة من قبل.
التوسع في الدين العام
وأشار البوعينين إلى أن تجفيف السيولة من قبل الحكومة وتوسعها في الدين العام الداخلي انعكس على قدرة القطاع المصرفي على التوسع في التمويل، لافتا أن المؤشرات المستقبلية للقطاع المصرفي سلبية؛ واستمرار المقاطعة سيزيد من سلبيتها؛ مشيرا إلى أن تقلص الائتمان سينعكس سلبا على الربحية، خاصة إذا أضفنا إلى ذلك مخصصات الديون المتعثرة فستكون الانعكاسات السلبية أشد على الربحية.
يذكر أنه بحسب بيانات المصرف الصادرة فقد بلغت القروض الممنوحة خلال ديسمبر 911.04 مليار ريال «250.26 مليار دولار»، مقارنة بقيمتها في نوفمبر السابق عند 921.28 مليار ريال (253.08مليار دولار).

تداعيات السياسة القطرية

01

تعثر الأنشطة الاقتصادية
02

تقلص حجم الودائع في القطاع المصرفي
03

توقف القطاع الخاص عن الدخول في مشروعات
04

توقف التدفقات الاستثمارية
05

خروج شركات أجنبية من السوق