كيف يتعامل المغرب مع مواطنيه العائدين بعد قتالهم مع تنظيمات إرهابية؟

شدد مدير مكتب مكافحة الإرهاب في المغرب، عبد الحق الخيام، على أن عودة المغاربة الذين قاتلوا تحت راية "داعش" إلى البلاد "تشكل خطرا حقيقيا".

ويوضح الخيام في حوار مع وكالة "فرانس برس" أن "أكثر من 200 بين هؤلاء الجهاديين عادوا إلى المغرب، وتمّ توقيفهم وتقديمهم للعدالة".

وأشار إلى "سقوط آخرين بعمليات انتحارية، أو في عمليات نفذتها قوات التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم الدولة في المنطقة، بينما فرّ البعض منهم إلى بلدان مجاورة".

وفاق عدد الجهاديين المغاربة في العراق وسوريا 1600 شخص سنة 2015.

وبقي المغرب في منأى عن هجمات "داعش"، علما بأنه شهد سابقا اعتداءات في الدار البيضاء (33 قتيلا في 2003) ومراكش (17 قتيلا في 2011). وصدرت خلال السنوات الماضية عشرات الأحكام بالسجن في قضايا إرهاب. وتم تشديد قوانين مكافحته.

وتبنى المغرب في 2015 قانونا جديدا لمواجهة ظاهرة الجهاديين العائدين من بؤر التوتر، ينص على عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 إلى 15 سنة.

ونبه الخيام إلى أن هذا القانون "يتيح لمصالح الشرطة توقيف العائدين وإخضاعهم للاستجوابات، قبل إحالتهم على العدالة".