موظفو الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري يستنكرون الحملة الإعلامية الموجهة ضد الهيئة

اصدر موظفي الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بيانا يدين ويستنكر فيه الحملة الإعلامية المضللة والموجهة ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وقياداتها.

 

وجاء في نص البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم

{ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓا أَن تُصِيبُوا قَوْمًۢا بِجَهٰالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰادِمِينَ }

صدق الله العظيم.

ندين ونستنكر بأشد العبارات الحملة الإعلامية المضللة والموجهة ضد الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري وقياداتها.

حيث طالعنا خبرين لموقع إلكتروني يهدفان لتشويه صورة الهيئة ويضللان الرأي العام ووجب علينا أخلاقيا كموظفين في الهيئة الرد وتوضيح الصورة للرأي العام من خلال النقاط التالية:

- يحق للموظف قانونيا استلام مبلغ بدل سفر حسب درجته الوظيفية لمشاركته في مهمة رسمية خارج الوطن سواء كانت ندوة أو مؤتمر أو ورشة عمل أو دورة تدريبية حتى وإن كانت مغطاة وفق المادة (15) من قانون الخدمة المدنية والتي  تنص على:

يتم احتساب بدل السفر اليومي المقرر للموظف الموفد للتدريب داخل الجمهورية أو خارجها وفقا للضوابط الاتية:

أ- إذا كانت مدة التدريب عشرة أيام فأقل يمنح الموفد للتدريب بدل السفر اليومي المقرر للوفد في مهمة عمل رسمي كاملا.

ب- إذا زادت مدة التدريب عن عشرة أيام لغاية شهر واحد يحتسب الاستحقاق عن الأيام الزائدة بواقع (75%) من القيمة المقررة لبدل السفر المقرر للموفد في مهمة عمل رسمي ابتداءا من اليوم التالي لإنقضاء الأيام العشر الأولى. وهنا نكتشف بأن الخبر المنشور في الموقع ماهو إلا مغالطة لتشويش الرأي العام وحرب إعلامية لتصفية حسابات ممن فقدوا مصالحهم في الهيئة.

-بخصوص ماذكر عن إقالة المستشار صالح الوالي من منصبه كرئيس هيئة في عهد الدكتور واعد باذيب بسبب قضايا فساد ، نضع هنا مائة خط تحت كلمتي قضايا فساد ونطالب الموقع بإثبات ذلك وذكر عدد القضايا التي رفعت ضد المستشار صالح الوالي ونشر الوثائق القضائية ومعرفة الأحكام الصادرة لتلك القضايا مالم فنحن كموظفين نطالب مستشار وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة الاستاذ صالح الوالي برفع قضية تشهير على الموقع ، وللعلم فقط فإن المستشار صالح الوالي كسب القضية الإدارية رقم (291) لسنة 1434ه حسب الحكم رقم (4) لسنة 1437ه الذي قضى بإلغاء القرار الإداري رقم (11) لسنة 2013م الصادر عن وزير النقل السابق واعد باذيب بتاريخ 9/1/2013م ومايترتب عليه من القرار الجمهوري رقم (76) لسنة 2014م.

 وتم تحميل وزارة النقل مخاسير التقاضي (مرفق صورة من ملف القضية والحكم).

- عنوان الخبر الآخر في الموقع ذاته (مليون حافز شهري للمدير العام الحالي لفرع الهيئة بعدن)!!

في حين من يقرأ تفاصيل الخبر يجد أن العنوان مجرد فقاعة وكذبة للتضليل ؛ ففي تفاصيل الخبر ذكر أن المبلغ الذي تم صرفه هو 800000 ريال كحافز استثنائي لشهري يوليو وأغسطس أي بواقع 400000ريال شهريا فأين المليون في ذلك؟!

-لم يذكر كاتب الخبر ذاته أن المدير العام السابق لفرع عدن كان أيضا يستلم حافز استثنائي شهري يبلغ 400000ريال ، كما لم يذكر الأهم من ذلك وهو أن مستشار وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة الاستاذ صالح الوالي وجه بإيقاف صرف الحافز الاستثنائي الشهري والبالغ 400000 ريال للمدير العام الحالي لفرع عدن ؛ حيث أصبح يستلم فقط 200000 ريال شهريا وهو نصف ماكان يستلمه المدير العام السابق وذلك عكس ماذكر في الخبر تماما ، ويمكن لطفل في المرحلة الابتدائية بحسبة بسيطة أن يكتشف هذا التضليل والتزييف للحقائق.

-يحق للوزير ورئيس الهيئة صرف حافز استثنائي لأي موظف بمبلغ تقديري وهو إجراء متبع منذ عهود سابقة لوزراء متعاقبين وليس ابتداعا من معالي الوزير الجبواني كما أراد أن يصور لنا كاتب الخبر زورا وبهتانا.

 

وعليه فإننا نستغرب من نشر هكذا أخبار بعناوين تختلف عن المحتوى والتفاصيل ، ونستغرب نشر هذه الأكاذيب في توقيت تخوض فيه الهيئة وقيادتها معارك مع جهات عديدة لاستعادة سيادية الهيئة وصلاحياتها التي اضاعتها قيادات سابقة بسبب تسلمها مبالغ بشكل شخصي من تلك الجهات وربما لازالت ،  ناهيك عما تحقق من نجاحات وإنجازات حالية لاينكرها إلا جاحد ، ونعلم جيدا بأن من يقف وراء هذه البلبلة هم شخصيات فقدت مصالحها وأثبتت فشلها.

الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري هي مقر عملنا ومصدر رزقنا وقوت أطفالنا ونحن أحرص عليها كموظفين من الصحافة الصفراء وسنقف بالمرصاد لأي جهة أو شخص كائنا من كان يحاول تشويه صورة الهيئة أو يسعى لتدميرها سواءا كان من الداخل أو من الخارج.

ونحذر بأننا اذا ما اضطررنا لنشر بيان تالي لهذا البيان فإنه سيتضمن وثائق وأسماء الدخلاء على قطاع النقل الذين تعاملوا مع الهيئة ومواردها كأنها ملكية خاصة وعاثوا فيها فسادا ، ولن نكتفي بذلك بل سنذكر تفاصيل ارتأينا عدم الخوض فيها في بياننا هذا للتفرغ لأمور واستحقاقات أهم أمام الهيئة.

وفي الختام نتمنى من الجميع تحري الحقائق واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة وندعو جميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمسموعة لزيارة الهيئة ونحن كموظفين في الهيئة على إستعداد تام للتعاون مع الجميع لنقل الصورة الحقيقية للرأي العام وتحري المصداقية.

والله الموفق.