نفط ومصافي عدن .. بوابة الشرعية للفساد واثقال كاهل المستهلكين

عدن (عدن لنج) قسم التقارير
تتخبط شركتي النفط ومصافي عدن في إدارة المؤسسات التي يعتمد عليها اقتصاد البلد بشكل رئيسي ، وعجزت منذ ما يزيد من ثلاثة أعوام منذ تحرير عدن عن توفير المشتقات النفطية للأسواق المحلية او حتى ضبط تلك الاسعار وتثبيتها.
الفشل والفساد الذي استشرى في هاذين المؤسستين أثر سلبا على حياه المواطنين ، وباتت المشتقات النفطية من مادتي البترول والديزل تشكل هاجسا بالنسبة لهم ، كونها أصبحت تباع بأسعار مرتفعة جدا أن وجدت ، ما عرقل الكثير من الأعمال ، وباتت آثاره باديه في ارتفاع المواصلات والأسعار وغيره .
لم تخرج شركة النفط او حتى مصافي عدن أمام الرأي العام لتوضيح مكامن الخلل ، وظلتا ترميان الفشل دوما على الآخر .
ويضع المواطن تساءلا اذ كيف لعدن العاصمة أن تشهد ازمة خانقة وارتفاع جنوني المشتقات النفطية في حين أن بعض المحافظات كمأرب تباع فيها مادتي الديزل والبترول بالسعر القديم .
 
 
افتعال الازمات في عدن
يتواصل مسلسل افتعال الازمات في العاصمة عدن بشكل متواصل ، ومنها ازمة ارتفاع المشقات النفطية او انعدامها .
ويرى مراقبون بأن بؤر الفساد التي انتشرت في المؤسسات النفطية بعدن ساعدت على افتعال تلك الازمات لأسباب ربما غالبا ما تكون سياسية او لحرف الأنظار عن مشهد معين .
هذا وكانت شركة النفط قد اعلنت يوم السبت الفائت عن ارتفاع سعر مادة الديزل تحت مبرر ارتفاع الدولار .
وتم اقرار بيع اللتر من مادة ( البنزين ) من 315 ريال الى 330 ريال اي بفارق 15 ريال في اللتر ليصبح سعر الدبة البنزين سعه 20 لتر بمبلغ وقدره 6600 ريال .
 
 
مأرب وتوفير الخدمات
تشهد محافظة مأرب استقرارا واضحا في أسعار المشتقات النفطية وبالسعر القديم ، اضافه الى تحسن في الخدمات العامة كالكهرباء والمياه ، واستمرار عجلة التنمية فيها ، على رغم من سيطرة الحوثيين على بعض اجزاء منها .
وتضع تلك الفوارق تساؤلات العامة في كيفية استقرار الخدمات بمأرب وتعثرها وانعدامها في عدن العاصمة وباقي المحافظات الجنوبية المحررة. 
يذكر بأن قوى حزبية وأخرى في الشرعية سعت جاهده الى نقل صلاحيات العاصمة الى مأرب ، الامر الذي لم تفلح فيه حتى اللحظة .
يشار إلى أن البنك المركزي فرع مأرب يرفض توريد ايرادات المحافظة الى بنك عدن الرئيسي حتى اللحظة .
 
 
فساد الشرعية في المشتقات النفطية
كشفت مصادر مطلعة لـ "عدن لنج" عن فساد مهول في شركة النفط بعدن ، التي تسعى للتلاعب في استيراد المشتقات النفطية .
واضافت المصادر بأن صفقات الاستيراد تتم بأسعار معينه ، في حين تقوم الشركة بإيعاز من حكومة الشرعية بمضاعفة السعر بشكل جنوني ، وتوريد الفائض الى جيوب تلك العصابات التي وقفت ضد تحقيق اي شيء ايجابي يذكر على مر ثلاثة اعوام .
وتعاني عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى من أزمة في المشتقات النفطية، جراء ما يقول مسؤولون انه تلاعب وفساد في بيع المشتقات.
 
 
استنكار شعبي
استنكر أهالي العاصمة عدن وباقي المحافظات الجنوبية الاسعار الجنونية التي تقرها شركة النفط بين فترة واخرى .
مشيرين إلى ان الوضع بات لا يطاق بسبب الظروف المعيشية التي تشهدها البلاد ، معبرين عن رفضهم الشديد لهذه القرارات المجحفة.