الشأن اليمني في الصحافة الخليجية الصادرة اليوم الخميس

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الخميس، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان "الميليشيا تقلب التسلسل الزمني لتنفيذ اتفاق الحديدة"البيان" الإماراتية انطلقت مشاورات حول ملف الأسرى بين الشرعية وميليشيا الحوثي الإيرانية في العاصمة الأردنية عمان، والتي استبقها الحوثيون بإجراء محاكمات صورية لعشرات الأسرى في محاولة لإسقاط أسمائهم من اتفاقيات التبادل، فيما عادت الميليشيا من جديد للتحايل على اتفاق الانسحاب من الحديدة عبر مطالبتها أن تبدأ قوات الشرعية بالانسحاب من مواقعها، على عكس ما ينص عليه الاتفاق بأن تبدأ الميليشيا بالانسحاب من الموانئ والمدينة.

وبحسب الصحيفة، وصل ممثلو الشرعية في اللجنة المعنية بملف الأسرى والمعتقلين إلى العاصمة الأردنية للمشاركة في المشاورات التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، للمساعدة على تجاوز العقبات التي أوجدتها الميليشيا في هذا الملف من خلال رفضها الإفصاح عن مصير المئات من المختطفين بينهم السياسي البارز محمد قحطان والقائد العسكري المعروف اللواء فيصل رجب. وتوجه المبعوث الأممي بالشكر للحكومة الأردنية لموافقتها على استضافة اجتماع لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وعلى دعمها المستمر لمساعي إحلال السلام في اليمن.

وقال عضو في الفريق الحكومي لصحيفة ذاتها : بعد أن تأكد لنا وصول ممثلي الطرف الآخر غادرنا الرياض الى الأردن. وأضاف: سيتم في اللقاء الذي سيشارك فيه ممثلون عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإفادات المقدمة من الطرفين والاعتراضات وبالذات ما يتصل بعدم الإفادة عن مصير عدد كبير من المعتقلين والمختطفين والسعي لتحويل قضايا الكثير من المختطفين الى قضايا جنائية مثل من تم إحالتهم الى محاكمات مزيفة أو قيادات الطائفة البهائية.

وأفادت أسر معتقلين في صنعاء لدى ميليشيا الحوثي أن هذه الميليشيا قامت بإجراء محاكمات سريعة لعدد من المعتقلين ممن وردت أسماؤهم في قوائم المعتقلين وحكموا عليهم بالسجن مدداً تتراوح من 10-15 عاماً بتهمة انتمائهم لداعش والقاعدة. وحسب هذه المصادر فإن الميليشيا أخضعت العشرات ممن تضمنتهم قوائم الشرعية لمحاكمات سريعة وأدانتهم بتهم الانتماء لتنظيمات إرهابية أو التجسس لصالح دول أخرى بهدف الهروب من الإفراج عنهم والتحجج بأن هؤلاء قبض عليهم بتهم جنائية وليست سياسية.

وأوردت صحيفة "الشرق الأوسط" تأكيد خالد اليماني، وزير الخارجية اليمني، إن مندوب بلاده وكذلك مندوبي والسعودية، والإمارات في الأمم المتحدة، سلموا الأمين العام رسالة واضحة حول حجم الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات في كافة المجالات وليس فقط في المجال العسكري، والذي يشمل حشد المزيد من المقاتلين والقدرات العسكرية، وبناء الخنادق، وسرقة المساعدات الإغاثية.

وذكرت الصحيفة أن حديث الوزير اليماني جاء عشية انطلاق لقاء الوفد الحكومي مع وفد الميليشيات الانقلابية حول ملف الأسرى في العاصمة الأردنية، وقال اليماني: «الطرف الانقلابي وكما يبدو من عمليات المراوغة والتملص يساوم في ملف الأسرى، ويقوم بعملية ابتزاز للمجتمع الدولي في أشكال متعددة»، موضحاً أن الحكومة ترغب مع المجتمع الدولي والصليب الأحمر في ممارسة ضغط على هذه العصابات حتى تحترم الالتزامات.

وسلطت صحيفة "العربي الجديد" الضوء على تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2452، الخاص بنشر مراقبين تابعين للأمم المتحدة في محافظة الحديدة للإشراف على وقف إطلاق النار، وكانت قد طرحته بريطانيا. ويدعو القرار إلى تشكيل بعثة سياسية خاصة للأمم المتحدة في اليمن، ولمدة 6 أشهر لدعم اتفاق الحديدة والإشراف على تنفيذه.

وكانت بريطانيا قد تقدّمت بمشروع القرار وصاغته؛ وهو يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى نشر المراقبين الدوليين على وجه السرعة كما تدعو إلى التزام طرفي النزاع باتفاق استوكهولم الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي في السويد ودعم من خلال القرار السابق 2451.

ويعتمد تشكيل البعثة السياسية على التقرير الذي تقدم به الأمين العام للأمم المتحدة في الـ31 من شهر ديسمبر/ كانون الثاني الأخير الوثيقة (S/2019/28).

ويؤكد القرار على تأييده لاتفاق استوكهولم الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية المبعوث الخاص لليمن بشأن مدينة ومحافظة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ويناشد الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.

وبموجب القرار تنشأ وحدة سياسية خاصة، "بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة" (UNMHA)، كي تدعم تطبيق الاتفاق (اتفاق استوكهولم) لمدة ستة أشهر من تبني القرار على النحو المنصوص عليه في اتفاق استوكهولم المعمم باعتباره الوثيقة (S/2018/1134).

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المتحدثة الإعلامية للمبعوث الأممي إلى اليمن حنان البدوي، إن اجتماع عمان لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين وليس للتفاوض، كما تزعم قيادات حوثية.

وقالت البدوي إن لقاء عمان الذي يختتم أعماله اليوم (الخميس) هو عبارة عن اجتماع فني مشترك بين الأمم المتحدة والصليب الأحمر والأطراف اليمنية، لتطبيق اتفاق الأسرى الذي جرى التوصل إليه في ستوكهولم الشهر الماضي. وأضافت أن الاجتماع تطرق إلى الجوانب الفنية في اتفاقية السويد المتعلقة بإطلاق سراح آلاف الأسرى. فيما أعلن رئيس الفريق الحكومي للأسرى هادي هيج أمس، أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي طلب منه التفاعل الإيجابي مع ملف الأسرى، معربا عن أمله أن يلقى الملف الإنساني، الذي وضعت المليشيا عراقيل عديدة أمام تنفيذه، تفاعلا كبيرا من الطرف الانقلابي.

وبحسب الصحيفة يرفض الحوثيون الكشف عن مصير 232 مختطفا، بينهم اثنان من المشمولين بالقرار 2216، هما: قائد المنطقة العسكرية الـ4 السابق اللواء فيصل رجب، والقيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، وزعموا أنهم أطلقوا سراح 1144 مختطفا، رغم أن عائلاتهم تؤكد عكس ذلك، وتكشف السجون التي لا يزالون يقبعون فيها. ووفقا لمصادر موثوقة اطلعت على القوائم وتحدثت لـ«عكاظ»، فإن المليشيا ترفض الإفراج عن 158 مختطفا تجري محاكمتهم في قضايا كيدية، بينهم صحفيون وناشطون وحقوقيون ومدرسون وأكاديميون، بتهمة الانتماء لتنظيمي داعش والقاعدة. ولفتت المصادر إلى أن الحوثيين اعترفوا بوجود 4214 سجينا، بينهم عشرات الجثث، ما يؤكد عزمهم تصفية المختطفين قبل تسليمهم.